القضاء اللبناني يحكم على سماحة بالسجن 4 سنوات ونصف السنة ويجرده من حقوقه المدنية

وزير العدل ينعى المحكمة العسكرية.. وأحمد الحريري يدعو لإقفالها

القضاء اللبناني يحكم على سماحة بالسجن  4 سنوات ونصف السنة ويجرده من حقوقه المدنية
TT

القضاء اللبناني يحكم على سماحة بالسجن 4 سنوات ونصف السنة ويجرده من حقوقه المدنية

القضاء اللبناني يحكم على سماحة بالسجن  4 سنوات ونصف السنة ويجرده من حقوقه المدنية

أصدر القضاء اللبناني أمس، حكمه على الوزير اللبناني الأسبق المتهم بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، بالسجن أربع سنوات ونصف السنة مع عقوبة الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية: «على أن تُحسب سنوات توقيفه منها»، ما يعني، أن سماحة سيفرج عنه في أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي أول رد على الحكم، نعى وزير العدل أشرف ريفي للبنانيين «وفاة المحكمة العسكرية بعد قرارها الصادر اليوم (أمس) بحق الوزير الأسبق ميشال سماحة». وقال من السراي الحكومي: «هناك اعترافات بالصوت والصورة وواضحة تماما وأنا أشرفت على العملية ودفعنا شهداء في هذه العملية، ولن نسمح باستباحة دماء شهدائنا»، في إشارة إلى عملية توقيفه التي نفذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في أغسطس (آب) 2012. وكان ريفي آنذاك مديرًا عامًا لقوى الأمن.
وأضاف: «لن نكون شهود زور على استباحة الأمن اللبناني»، مشيرًا إلى أن «السيناريو الذي حصل مع (المتهم بالتعامل مع إسرائيل) فايز كرم تكرر مع ميشال سماحة». كما قال: «إننا سنعمل بكل الوسائل لتعديل قانون الأحكام العسكرية».
بدوره، دعا أمين عام تيار «المستقبل» أحمد الحريري «لإقفال المحكمة العسكرية بالشمع الأحمر بعد الحكم بقضية سماحة»، قائلاً في تغريدة له في موقع «تويتر»: «رحمك الله يا وسام الحسن فليس عدلاً أن تموت وأن يبقى المجرم حيًّا»، في إشارة إلى رئيس شعبة المعلومات وسام الحسن الذي أشرف على عملية توقيف سماحة.
ويحاكم القضاء العسكري سماحة المحتجز منذ أغسطس 2012 بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه «لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين» على الحدود بين سوريا ولبنان.
وسماحة وزير ونائب سابق، وكان قبل توقيفه مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد. وكان يمضي جزءا كبيرا من وقته في دمشق.
وتتهم النيابة العامة اللبنانية سماحة ومملوك بـ«تأليف عصابة ترمي إلى ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، ومحاولة قتل سياسيين ونواب ورجال دين ومواطنين»، وهي تؤكد أن مملوك أقدم على «حيازة متفجرات بقصد القتل وتسليمها إلى سماحة الذي أقدم بدوره على حيازتها ونقلها، بقصد ارتكاب أعمال القتل والإرهاب». وتعذر إبلاغ مملوك ومرافقه بمواعيد المحاكمة.
ولا يمكن لسماحة بعد تجريده من حقوقه المدنية ممارسة حق الترشح للانتخابات أو المشاركة في التصويت، كما يمنع من تبوؤ أي منصب رسمي أو حكومي في المستقبل. وبموجب القانون اللبناني، تُحتسب السنة السجنية تسعة أشهر. وتحسم من عقوبة المحكوم مدة توقيفه وهو ما يعني في حالة سماحة الموقوف منذ شهر أغسطس 2012 خروجه من السجن نهاية العام الحالي. وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل إبراهيم، ختمت أمس محاكمة سماحة الموقوف في قضية نقل مواد متفجرة من سوريا إلى لبنان، بعدما استمعت إلى إفادة سائقه الشاهد فارس بركات الذي نفى معرفته بأي شيء عن الموضوع. وأبدى مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار مطالعته التي أكد فيها ثبوت الجرم ووروده في القرار الاتهامي.
وبحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، ترافع وكيل سماحة صخر الهاشم، وأكد عدم نية موكله أو معرفته بنقل المتفجرات للقيام بأعمال إرهابية: «إنما هو ضحية مخطط أعد له». وطلب له البراءة ومنحه أوسع الأسباب المخففة.
وكان سماحة اعترف خلال جلسة استجوابه الأولى أمام المحكمة العسكرية، الشهر الماضي، أنه قام بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، واصفًا خطأه بـ«الكبير». وأوضح سماحة أنه كان يتعاطى مع مملوك، المسؤول في قطاع الأمن السوري: «منذ فترة، في مواضيع سياسية تمت إلى علاقات سوريا بدول خارجية، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا»، معتبرا أنه تم اختياره للإيقاع به «نظرا إلى علاقاتي مع مراكز القرار في الغرب». وشدد سماحة على أنه لا مملوك ولا السوريون تحدثوا معه عن أهداف، وقال: «كفوري فقط هو من حدد الأهداف وتحدث بها، وأنا كنت قابلا، أخطأت بعد أن أتى من هو مكلف ليفخخني».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.