السعودية: تهيئة التشريعات لأنشطة النقل البري والبحري والسككي بالبحر الأحمر

جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحر الأحمر للتطوير (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحر الأحمر للتطوير (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: تهيئة التشريعات لأنشطة النقل البري والبحري والسككي بالبحر الأحمر

جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحر الأحمر للتطوير (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحر الأحمر للتطوير (الشرق الأوسط)

تتجه شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية إلى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لأنشطة النقل البري والبحري والسككي في المنطقة، وذلك بعد أن أبرمت، اليوم (الاثنين)، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للنقل، لتحقيق تلك المستهدفات.
وأكد الدكتور رميح الرميح، رئيس الهيئة العامة للنقل، التطلع إلى تطوير قطاعات النقل في منطقة البحر الأحمر من خلال هذا التعاون والعمل المشترك، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتوفير خدمات وفق أفضل المعايير والنماذج العالمية عبر استخدام وتوظيف وسائل التقنية الحديثة، بما يضمن الارتقاء بمستوى جودة وخيارات التنقل في البحر الأحمر (الواجهة المستقبلية).
وأضاف الرميح أن الاتفاقية تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين والمساهمة في رفع مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق السعودية عبر تطوير فرص الابتكار والتعاون التقني وتعزيز الاستثمار، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في صناعة النقل، وبما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
من جانبه، أوضح جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، أن الهدف هو ربط هذه الوجهة المستقبلية بأفضل الطرق الممكنة، مبيناً أن الشركة قامت بشق شبكة طرق بطول 80 كلم فيها، مؤكداً استخدام أسطول المركبات الذكية لدعم أهداف الاستدامة في وسائل النقل البرية والبحرية والجوية.
وستسهم مذكرة التفاهم في تبني التقنية المستقبلية والحديثة في مجالات النقل، وستتيح للجهتين تبادل الدراسات العلمية والخبرات العملية وعقد ورش العمل المتعلقة بوسائل النقل الحديث في خدمات التنقل، والعمل على توفير بيئة مناسبة للمستثمرين في القطاع، والتعاون في مجال التنقل الجديد والذكي والعمل على تحقيق النتائج والأهداف المرجوة لهذه الشراكة.
إلى ذلك، أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع نشر وحدات نظام Enablon بنجاح في إطار مساعيها الرامية لدمج وأتمتة وتبسيط ممارسات الحوكمة والامتثال للمخاطر والصحة والسلامة والبيئة والاستدامة واستمرارية الأعمال، والتدقيق الداخلي في إدارات الشركة.
ووقع الاختيار على نظام Enablon من شركة «ولترز كلوير»، استناداً للمكانة الرائدة التي تتمتع بها كمزود لحلول البرمجيات المتكاملة، حيث انطلق المشروع خلال يناير (كانون الثاني) 2021، وتمكن الفريق الآن من إطلاق هذا الحل المتكامل بعد المرور بمراحل شملت التصميم والاستشارات التي استمرت لمدة 15 شهراً.
وأكد باغانو أن العمل بدأ في ذروة الجائحة العالمية لدمج العديد من المهام وضوابط التحكم لتعزيز عمليات إعداد التقارير ورصد ومواءمة مختلف الوظائف صناعة لأفضل ممارسات الصحة والسلامة وإرساء معايير جديدة على مستوى القطاع، حيث تجاوزت أعداد القوى العاملة في الموقع حدود 16 ألفاً من موظفي شركة البحر الأحمر للتطوير ومقاوليها.
وبين أنه ستشكل «البحر الأحمر» بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية المعروفة «إرنست ويونغ»، و«ولترز كلوير» المزودة لحلول البرمجيات، و«ويبرو» المتخصصة في الاستشارات التقنية، لجنة متخصصة تتولى مهمة الإشراف على إحراز التقدم وتنفيذ الحل الجديد.
من ناحيته، لفت لوران ديشو، نائب الرئيس والعضو المنتدب من شركة ولترز كلوير، إلى أن نظام منصة Enablon يوفّر رؤية شمولية للمخاطر للتعامل مع التحديات البيئية والصحة والسلامة.
بدورها، أوضحت شركة «إرنست ويونغ» أن «البحر الأحمر للتطوير» قدمت أداءً رائداً على صعيد وضع التصورات الخاصة بمواءمة المخاطر وضوابط التحكم، وذلك بتسخيرها لقوة نظام Enablon لتوفير منصة تجمع بين ممارسات الحوكمة والامتثال للمخاطر والصحة والسلامة والبيئة والاستدامة، واستمرارية الأعمال والتدقيق الداخلي، مبينة أن فترة التنفيذ استمرت 15 شهراً، وتمحورت أولوياتها حول ضمان تلبية متطلبات شركة البحر الأحمر للتطوير مع التركيز على مرونة النظام وقيمته الفعلية مستقبلاً.


مقالات ذات صلة

السعودية تعزّز قطاع المعارض والمؤتمرات بمشروع «واجهة الشمال» بـ14.7 مليون دولار

الاقتصاد نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع «واجهة الشمال» للمعارض والمؤتمرات (واس)

السعودية تعزّز قطاع المعارض والمؤتمرات بمشروع «واجهة الشمال» بـ14.7 مليون دولار

دشّن نائب أمير منطقة تبوك شمال غربي السعودية، الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز، مشروع «واجهة الشمال» للمعارض والمؤتمرات باستثمارات تجاوزت 55 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (تبوك)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (الشرق الأوسط)

تحت شعار «أنجزنا ومكملين»... «التحول الوطني» يرسخ ريادته أكبر محركات «رؤية 2030»

أصدر برنامج التحول الوطني تقريره السنوي لعام 2025، مستعرضاً أبرز الإنجازات التي تحققت ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، موضحاً أن نسبة المبادرات المكتملة بلغت 71 %

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد توزعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين السعودية وروسيا على عدة مجالات حيوية (وزارة البيئة السعودية)

13 اتفاقية استراتيجية سعودية - روسية بـ1.28 مليار دولار

أبرمت السعودية وروسيا 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بقيمة بلغت 1.28 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
يوميات الشرق تشمل مبادرة ساعات العمل المرنة أكثر من 50 جهة في 6 مواقع عمل بمدينة الرياض (واس)

بدء تنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في الرياض

بدأ تنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في ست مناطق عمل بمدينة الرياض، وذلك ضمن جهود تعزيز كفاءة التنقل في العاصمة ودعم انسيابية الحركة المرورية وتحسين جودة الحياة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية (واس)

خاص «التنمية السعودي» يتحرّك لتدويل القطاع الخاص... وتمكين المحتوى المحلي عالمياً

يقود الصندوق السعودي للتنمية تحرُّكات استراتيجية مكثفة لإشراك القطاع الخاص الوطني في عدد من المشروعات التنموية الكبرى التي يمولها خارجياً.

بندر مسلم (الرياض)

نفاذ الإنترنت في منشآت السعودية يلامس 98 %... والذكاء الاصطناعي ينمو بـ20 %

العاصمة السعودية (واس)
العاصمة السعودية (واس)
TT

نفاذ الإنترنت في منشآت السعودية يلامس 98 %... والذكاء الاصطناعي ينمو بـ20 %

العاصمة السعودية (واس)
العاصمة السعودية (واس)

أظهرت أحدث نتائج إحصاءات نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للمنشآت في السعودية، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تحولاً رقمياً شاملاً يعكس متانة البنية التحتية التقنية واعتماد قطاع الأعمال على حلول التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز كفاءتها التشغيلية ودعم متطلبات التحول الرقمي تماشياً مع رؤية المملكة.

وكشفت المؤشرات عن أنَّ نسبة المنشآت السعودية التي تمتلك اتصالاً فعلياً بالإنترنت بلغت 98.1 في المائة، وسط توسُّع لافت في استخدام الخدمات الرقمية؛ إذ وصلت نسبة الاعتماد على الخدمات الحكومية الإلكترونية إلى 93.2 في المائة، في حين سجَّل استخدام الإنترنت في تنفيذ المعاملات والمصرفية الإلكترونية 79.1 في المائة.

وعلى صعيد التسويق الرقمي والتواصل، بلغت نسبة المنشآت المُستخدِمة لوسائل التواصل الاجتماعي 66.3 في المائة، في حين تقوم 52.3 في المائة من المنشآت بالإعلان عن منتجاتها وخدماتها عبر هذه المنصات الرقمية.

ثورة الذكاء الاصطناعي

وفي قفزة نوعية تعكس شهية قطاع الأعمال السعودي للحلول الذكية، سجَّل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنشآت نمواً قوياً بنسبة 20.0 في المائة، لتصل نسبة المنشآت المتبنية لهذه التقنيات إلى 33.1 في المائة.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، برزت القطاعات التالية بوصفها أعلى القطاعات تبنياً للذكاء الاصطناعي:

  • قطاع المعلومات والاتصالات: تصدَّر المشهد بأعلى نسبة استخدام بلغت 61.1 في المائة.
  • أنشطة المال والتأمين: جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 52.9 في المائة.
  • قطاع التعليم: حلَّ ثالثاً بنسبة 51.0 في المائة.
  • أكثر من نصف المنشآت تعتمد على الحوسبة السحابية

أما على صعيد الخدمات السحابية، فقد بلغت النسبة الإجمالية للمنشآت التي تستخدم خدمات الحوسبة السحابية 51.3 في المائة. وأظهر البيان تفصيلاً دقيقاً لطبيعة هذا الاستخدام ونموه مقارنة بالعام السابق:

  • البرامج المكتبية الجاهزة السحابية: حازت النسبة الأكبر بـ56.4 في المائة، مُحقِّقة ارتفاعاً قدره 5.4 في المائة.
  • الحوسبة السحابية البريدية: بلغت نسبة استخدامها 55.3 في المائة، لتسجِّل أعلى معدل زيادة سنوية في هذا القطاع بواقع 9.9 في المائة.
  • تخزين الملفات سحابياً: وصل إلى نسبة 42.8 في المائة، مُسجِّلاً ارتفاعاً سنويّاً قدره 4.1 في المائة.
  • التجارة الإلكترونية وإنترنت الأشياء يعيدان تشغيل المكاتب والمباني

وفيما يخص مرونة قطاع البيع والخدمات اللوجستية، بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم الإنترنت لعرض أو بيع السلع والخدمات 33.5 في المائة، حيث تصدَّر نشاط المال والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية في هذا المجال بواقع 48.5 في المائة. ومن المؤشرات الإيجابية لمرونة التسلُّم والتسليم الرقمي، فإنَّ 28.0 في المائة من المنشآت التي تلقت طلبات شراء عبر الإنترنت قامت بتسليم مبيعاتها رقمياً بالكامل.

وعلى صعيد «أتمتة» المنشآت ومفهوم المكاتب الذكية، سجَّل تقرير الهيئة حضوراً قوياً لتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) عبر استخدامات تشغيلية وأمنية عدة:

  • أمن المباني: جاء بوصفه أعلى مجالات الاعتماد على إنترنت الأشياء بنسبة 71.4 في المائة، وشمل ذلك أنظمة الإنذار الذكية، وكاميرات المراقبة الذكية، وأجهزة كشف الحرائق، والأقفال الذكية.
  • خدمة العملاء: بلغت نسبة الاعتماد على إنترنت الأشياء فيها 54.6 في المائة.
  • إدارة استهلاك الطاقة: استعانت بها 40.0 في المائة من المنشآت لترشيد الاستهلاك وضمان الاستدامة البيئية.
  • أغراض الصيانة: بلغت نسبة المنشآت المعتمدة عليها 25.4 في المائة.

واختتمت الهيئة العامة للإحصاء تقريرها بالإشارة إلى أنَّ هذه المؤشرات الحديثة تتبع منهجيةً موحدةً ومستدامةً تلائم التحوُّل السريع الذي تعيشه منشآت الأعمال بالمملكة العربية السعودية وتدعم تموقعها في مؤشرات التنافسية الدولية.


«قامكو» القطرية تؤكد إلغاء صفقة لتسويق الألمنيوم مع «هيدرو»

شعار الشركة في بورصة قطر (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار الشركة في بورصة قطر (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

«قامكو» القطرية تؤكد إلغاء صفقة لتسويق الألمنيوم مع «هيدرو»

شعار الشركة في بورصة قطر (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار الشركة في بورصة قطر (الموقع الإلكتروني للشركة)

أكدت شركة «قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو)»، الأحد، إلغاء دور شريكتها، «نورسك هيدرو»، بصفتها الوكيل التسويقي لمشروعهما المشترك، شركة «ألومنيوم قطر (قطلوم)»، دون ذكر سبب لذلك.

وقالت «قامكو»، في بيان: «سيتم الآن تسويق إنتاج شركة (قطلوم)، بما يتوافق مع شروط اتفاقية المشروع المشترك».

وأضافت: «عقب هذا الإنهاء، ستتولى شركة (قطلوم) مسؤولية تسويق وبيع منتجاتها من الألمنيوم بشكل مؤقت. وتواصل (قامكو) التعاون بشكل بنَّاء مع شريكها لضمان انتقال منظم، ومعالجة المسائل الناشئة عن هذا التغيير في الترتيبات».

وكانت «رويترز» قد أفادت، يوم الجمعة، بأن «(قطلوم) ألغت الاتفاقية التجارية التي زوّد بموجبها المصنع (هيدرو) بالمعادن، وأصدرت شركة (هيدرو) إشعاراً بالقوة القاهرة للعملاء».

وذكرت «قامكو» في البيان أنها لا تتوقع «أن يكون لهذا الإنهاء أثر سلبي جوهري على الأداء المالي أو التشغيلي لـ(قطلوم)».

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لـ«قطلوم» 648 ألف طن سنوياً، وتعمل حالياً بنسبة 60 في المائة فقط من طاقتها، منذ مارس (آذار)، بسبب تبعات اندلاع حرب إيران.

وذكر البيان أن «(قامكو) تحقق في الظروف المحيطة بالإفصاح، من جانب (هيدرو)»، وقالت إن «هناك التزاماً مفترضاً بالسرية».

وقالت في البيان: «توضح الشركة أن شركة (هيدرو) والشركات التابعة لها ملزمة بالحفاظ على سرية مثل هذه المعلومات، وأن أي إفصاح عام يجب أن يتم بالتنسيق مع الشريك الآخر في المشروع المشترك».

تجدر الإشارة إلى أن «قطلوم» تأسست في 2006، وهي مشروع مشترك مناصفة بين «هيدرو» و«قطر للطاقة». وتمتلك «قطر للطاقة» 51 في المائة من «قامكو».


اتفاق بين «شل» وترينيداد وتوباغو لمعالجة الغاز الطبيعي المستخرج من فنزويلا

محطة لمعالجة النفط الخام في فنزويلا (رويترز)
محطة لمعالجة النفط الخام في فنزويلا (رويترز)
TT

اتفاق بين «شل» وترينيداد وتوباغو لمعالجة الغاز الطبيعي المستخرج من فنزويلا

محطة لمعالجة النفط الخام في فنزويلا (رويترز)
محطة لمعالجة النفط الخام في فنزويلا (رويترز)

أبرمت ترينيداد وتوباغو اتفاقاً مع شركة «شل» لاستكشاف الغاز وتطويره، ما يتيح لعملاق النفط البريطاني تصدير الغاز الطبيعي المستخرج من حقل لوران في فنزويلا إلى الجزيرة الكاريبية لمعالجته، وفق ما أعلن وزير الطاقة الترينيدادي رودال مونيلال.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق بين «شل» وترينيداد وتوباغو، بعد أيام من منح فنزويلا شركة «شل» ترخيصاً لاستكشاف الغاز وتصديره؛ بموجب قانون جديد للموارد الهيدروكربونية يخفف من دور الدولة في قطاع النفط.

وأبلغ مونيلال لجنة برلمانية أن «شل» ستتمكن من تصدير كامل إنتاج المرحلة الأولى لتطوير حقل لوران من الغاز الطبيعي، إلى ترينيداد وتوباغو لمعالجته في محطة بيتشفيلد.

ويحتوي الحقل، في مرحلته الأولى، على 48.14 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المخصص للتصدير.

وأكد مونيلال أن الاتفاق مع «شل» الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة حكومته، سيكون له «تأثير كبير على قطاع الطاقة لدينا، وعلى اقتصاد ترينيداد وتوباغو».

وعدّت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، أن منح الحقل لشركة «شل» سيتيح لفنزويلا «اتخاذ خطوة مهمة جداً إلى الأمام في مسارها لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، وكذلك لتعزيز مكانتها بوصفها دولة مصدرة للغاز».

وفي عام 2023، وقّعت فنزويلا وترينيداد وتوباغو اتفاقاً مع شركة «شل» لإنتاج وتصدير الغاز من حقل آخر، وهو حقل دراغون الذي يحتوي على 120 مليار متر مكعب من الغاز، وكان يعمل بشكل متقطع خلال الحظر النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة على فنزويلا عام 2019.

وأبرمت ديلسي التي تولت السلطة في فنزويلا بعد القبض على نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني)، اتفاقات مع كثير من شركات النفط العالمية، بما في ذلك «بي بي» البريطانية، و«ريبسول» الإسبانية.

ويحتوي حقل لوران على سبعة مكامن للغاز الطبيعي، ستة منها عابرة للحدود البحرية مع ترينيداد وتوباغو.