هل ينجح الليبيون في اختراق خلافات قانون الانتخابات؟

جانب من اجتماعات ليبية- ليبية برعاية أممية بالقاهرة أمس (البعثة الأممية)

يأمل قطاع كبير من الليبيين، في تجاوز مجلسي النواب و«الدولة» خلافات القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، وذلك خلال الاجتماعات الجارية بالقاهرة، في وقت ذهب بعض السياسيين إلى أن هذه الخلافات من شأنها تقديم خدمة لصالح رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، في النزاع على السلطة بمواجهة غريمه فتحي باشاغا.
بداية، قال عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، إن الخلافات بين المجلسين خلال الفترة الماضية صبت فعليا لصالح الدبيبة، حيث استغلها للتشكيك بشرعية وقانونية القرارات الصادرة عن مجلس النواب وعرقلتها، وفي مقدمة ذلك قرار تكليف حكومة «الاستقرار».
ورأى الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة يحاول «شراء الوقت ويوظف مناخ الخلاف لمحاولة تجميد حكومة باشاغا»، لافتاً إلى أنه «كلما تأخرت حكومة باشاغا في تسلم مهامها بالعاصمة تراجع الزخم الشعبي لها».
وتابع: «بقاء الدبيبة في السلطة يعني استمراره في إصداره القرارات التي تسهم في إنعاش شعبيته بدرجة ما، مثلما فعل بصرف منحة الزوجة والأبناء».
وأقر الزرقاء بتراجع عدد المؤيدين من أعضاء المجلس الأعلى لقرارات مجلس النواب بشأن تعديل الإعلان الدستوري، ومنح الثقة لحكومة باشاغا، متابعا: «بالطبع إذا تعمقت خلافات المجلسين بالقاهرة فقد يرتفع عدد هؤلاء المتراجعين خاصةً من المنتمين لتنظيم الإخوان، وممن لا يزالون يتململون من تحالف باشاغا وقيادات شرق البلاد، ولقائه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر». ويرى الزرقاء أن نجاح الاجتماعات، يعني إقالة حكومة الدبيبة، التي فشلت في التمهيد للانتخابات، متوقعا «أن يؤدي توافق المجلسين حول المسار الدستوري لتسلم السلطة لحكومة باشاغا إلى تنفيذ الاستحقاق الانتخابي».
في المقابل، اعتبر عضو مجلس النواب محمد لينو، أن توجيه الاتهامات للدبيبة بالوقوف وراء أي فشل قد يلحق باجتماعات القاهرة، «ليس إلا جزءاً من الحرب الإعلامية القائمة بين الأطراف السياسية وإلصاق كل طرف التهم لخصمه».
وانتقد لينو اكتفاء البعض بالترويج بوجود مصلحة لحكومة «الوحدة الوطنية» في استمرار الخلافات بين النواب و(الأعلى للدولة)، وتجاهل أن المجلسين وكذلك المجلس الرئاسي «سوف يستفيدون بالاستمرار في السلطة، ما لم تكن هناك انتخابات وما لم يحدث التوافق حولها».
ورأى عضو مجلس النواب عمار الأبلق، أن من يتولى السلطة التنفيذية سواء كان الدبيبة أو باشاغا، مع استمرار خلافات المجلسين حول المسار الدستوري وقوانين الانتخابات، فلن يتمكن 2.8 مليون ليبي من ممارسة حقهم الانتخابي، وهو ما يدعو الجميع لضرورة الاقتناع بأن الأزمة دستورية وقانونية وليست أزمة حكومة وأشخاص». ورغم تطلعه لتحقيق اجتماعات القاهرة اختراقاً وتوافقاً بين ممثلي المجلسين، إلا أن الأبلق أعرب عن «قلقه» من تبني التوجه لفتح مسودة الدستور وتحديد النقاط الخلافية بها، وقال: «هذا خيار غير سليم ولا يمكن التعويل عليه من الناحية الفنية إلا بعد طرح مسودة الدستور للاستفتاء، فضلا عن صعوبة التوافق بين المجلسين والتي يبرزها فشل أكثر من جولات حوار بينهما عقدت على مدار السنوات الماضية».
وتوسط عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، الآراء السابقة، فبينما أكد على أن «الدبيبة ليس صانع خلافات المجلسين كونها تعود لما بعد توقيع اتفاق الصخيرات ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، فقد رجح إمكانية استفادته بشكل غير مباشر منها جراء استمرارها أو تعمقها».
وسلط معزب الضوء على خلاف ممثلي الوفدين حول جدول أعمال الاجتماعات حتى قبل وصولهما إلى القاهرة، متابعاً: «مجلس الدولة أعلن أن وفده ذهب إلى القاهرة لبحث التوافق حول قاعدة دستورية، فيما أعلن وفد البرلمان أنه سيبحث في نقاط الخلاف بمسودة مشروع الدستور، وهذا يدل على أن كلا منهما يغرد خارج السرب».
ورغم إقراره بأنه «من غير المستبعد في ظل هذا المناخ أن يقوم البعض بتحريض أو تهييج أعضاء الوفدين لإبداء تعنتهما خلال الاجتماعات الراهنة»، إلا أن معزب رفض بشدة ما يطرح حول «استعانة الدبيبة بأعضاء الأعلى للدولة من المنتمين للإخوان لتحقيق هذا الغرض».
ولفت إلى أن الأعلى للدولة «يضم شرائح متنوعة، فهناك مجموعة لا تتجاوز 22 عضوا كانت تحسب على حزب (العدالة والبناء) الذراع السياسية لتنظيم الإخوان؛ ولكن تعرض للانقسام وتقلص عدد أعضائه إلى قرابة عشرة أعضاء، وبالطبع لهم تأثير، ولكن في النهاية كل أعضاء الأعلى للدولة توافقوا بشكل واضح على تبني خيار الإسراع بعقد الانتخابات».