تيمور جنبلاط يعد بـ«استرداد الدولة» من «حزب الله» وإيران وعون

TT

تيمور جنبلاط يعد بـ«استرداد الدولة» من «حزب الله» وإيران وعون

أكد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط أن «معركتنا هي بوجه من يريد إلغاء الجبل والهيمنة على الوطن، وسنخوض كل المواجهات في الانتخابات وبعدها كي نسترد الدولة التي خطفها (حزب الله) وإيران وميشال عون»، فيما يكرر «حزب الله» رفضه لتلك الاتهامات، ويقول إنه لا أحد يستطيع نزع سلاح «الحزب».
وقام جنبلاط أمس بجولة على عدة قرى وبلدات في الشوف إلى جانب النائب المستقيل مروان حمادة، وشخصيات حزبية. وقال جنبلاط: «نسمع الكثير من الخطابات والاتهامات بحقكم وحقنا ونريد القول للجميع في 15 مايو (أيار) إن الجبل هو جبلنا، والأرض أرضنا، وهي أرض الكرامة والحق والوطن ولن نسمح لأحد بإلغائنا».
وأكد «إننا نلتقي مع الأهالي كي نؤكد للذين لم نسمح لهم أن يأخذوا البلد في زمن الحرب فلن نسمح لهم أخذه في أي طريقة ثانية»، مضيفاً: «سنؤكد أن كل همنا في هذه المرحلة تحصيل حقوق الناس واستعادة ما تبقى من دولة، ولهذا في 15 مايو سنخوض المعركة ومعكم وبإذن الله سننتصر».
وتعهد «بأننا سنمنع محاولات إسقاط الدولة ومحاصرة البلد، ونحافظ على ما تبقى من وجود الدولة والنصر بإذن الله، معكم في 15 مايو وستكونون أنتم صناع هذا النصر».
في المقابل، قال عضو كتلة «حزب الله» النائب حسن فضل الله إن «المقاومة لا تنافس على سلطة ولا على مقاعد نيابية، وتتعرض لهجمة تحريض وتجنٍ لحساب جهات خارجية، لأن الذين يرفعون شعار نزع سلاحها يعيشون في الوهم، ويبيعون مواقف للكسب المالي، بينما هم لا يقدرون حتى على نزع الأشواك التي بينهم».
وفي طرابلس في الشمال، رأى المرشح ضمن لائحة «لبنان لنا» النائب السابق مصطفى علوش، أن «(حزب الله) مهتم بالانتخابات، وهو يسعى للدخول إلى منطقتنا رغما عنا، أما إذا انتفضنا ووقفنا فنحن قادرون على التغيير». وقال خلال لقاء شعبي في منطقة باب التبانة: «ما دفعني إلى الترشح هذه المرة هي الوجوه التي قامت بالترشح في هذه الدورة ‏من مهرجين وراقصين ‏وأصحاب الثروات التي لا تعرف مصادرها ‏وجماعة (حزب الله)، ‏فعندما رأيت أن هذه هي الخيارات المطروحة، وجدت أنه من واجبنا إعادة الترشح من جديد لإعادة تمثيل المدينة والناس فيها، وعدم تسليم قرارنا ومصيرنا للأشخاص الذين نكلوا بنا وبالمدينة ‏ووضعوا شبابنا في السجون وسمونا إرهابيين، وتاجروا من فوق ظهورنا».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.