وثائق إسرائيلية: عرفات دعم العمليات المسلحة خلال الانتفاضة الثانية

شارون أراد تصفيته لكن بوش رفض بشدة

الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات (أرشيفية)
الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات (أرشيفية)
TT

وثائق إسرائيلية: عرفات دعم العمليات المسلحة خلال الانتفاضة الثانية

الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات (أرشيفية)
الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات (أرشيفية)

أميط اللثام في الجيش الإسرائيلي عن مجموعة من الوثائق والملفات الفلسطينية الرسمية والإسرائيلية الاستخبارية، تبين وفق ادعاءاتها، أن الرئيس الفلسطيني السابق، ياسر عرفات، دعم بشكل مباشر العمليات المسلحة وعمل عبر عدد من القادة الميدانيين في حركة فتح على تمويل وتشجيع هذه العمليات، وأنه في كثير من الأحيان، كان يدعم عمليات لفصائل فلسطينية أخرى منافسة له، بغرض ممارسة الضغوط على حكومات الاحتلال.
الوثائق التي أتيح الاطلاع عليها، تقدر بعشرات آلاف الأوراق والملفات التي تمت مصادرتها من «المقاطعة»، خلال محاصرة عرفات بداخلها في مثل هذه الأيام من عام 2002، أو من مقرات أجهزة الأمن الفلسطينية وكذلك من ملفات المخابرات الإسرائيلية، التي أعدت في تلك الفترة وفي فترات لاحقة. وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الوحدة الخاصة بتحليل الوثائق «امشاط»، التي تأسست في الجيش الإسرائيلي بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، كلفت بخزن وصيانة الوثائق والقيام بعملية تحليل لمضامينها خلال عمليات الاجتياح وإعادة احتلال الضفة الغربية قبل 20 عاماً.
وقد أقامت هذه الوحدة مكاتب لها في مقر الحكم الإسرائيلي العسكري للضفة الغربية في مستعمرة بيت إيل، الملاصقة لرام الله، وراحت تراجع الوثائق وتنفذ عمليات الاعتقال أو الاغتيال على أساسها. ومن خلال هذا النشاط جاء قرار اعتقال مروان البرغوثي، الذي بينت الوثائق أن عرفات كلفه بقيادة كتائب شهداء الأقصى، لتكون ذراعاً عسكرية لحركة فتح وجهازا تنفيذيا للانتفاضة الثانية والعمليات المسلحة التي تخللتها.
وتكشف إحدى الوثائق، أن عرفات كان عندما يكتشف وجود خلية مسلحة تابعة لحركة فتح أو حتى لخصومه من حماس أو الجهاد الإسلامي، يعتقل أفرادها لحمايتهم من الاعتقال أو الاغتيال الإسرائيلي.
ويقول حاييم ليفي، أحد مؤسسي وحدة «امشاط» ونائب قائدها في ذلك الوقت، إن قيادة أجهزة الأمن الإسرائيلية كانت قلقة وتريد معرفة ما هو مدى دعم السلطة الفلسطينية للعمليات، واشتبهت بوقوف عرفات معها، مع أنه كان يدين العنف. وقد تم رفد الوحدة بعشرات المقاتلين والمترجمين من العربية والمحللين، عملوا معاً بصورة طوارئ حربية واستخدموا لذلك أجهزة إلكترونية ووسائل تكنولوجية حديثة. وبفضل هذا العمل، تم العثور على «صناعة أسلحة حربية وأدوات قتالية متطورة، بينها طائرات صغيرة مسيرة، وأخرى شراعية ذات محرك، كانت صناعتها مقصورة على الدول المتقدمة»، وتم اعتقال آلاف الفلسطينيين، بينهم مسؤولون في أجهزة الأمن وقادة حركة فتح الذين كانوا شركاء في العمليات من قريب أو من بعيد، أو كانوا يعرفون بها ويغضون الطرف. وبسبب ما كشف عنه من معلومات، تقررت محاصرة عرفات داخل جناح صغير من المقاطعة وتهديم جميع الأجنحة الأخرى فيها».
يضيف ليفي، الذي كان أحد الشهود في محاكمة مروان البرغوثي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرئيل شارون، قرر إعداد ملف بالوثائق الأساسية وإرسالها إلى البيت الأبيض لاطلاع الرئيس الأميركي، جورج بوش الابن. وكانت مصادر سياسية وأمنية قد كشفت، آنذاك، أن شارون أراد تصفية عرفات، لكن الرئيس بوش رفض ذلك، وأوضح أن إدارته تطلب من حكومة إسرائيل عدم المساس به بأي شكل من الأشكال، وأكد في حينه أن عرفات انتهى سياسياً بالنسبة للولايات المتحدة لكن اغتياله خطأ استراتيجي.
ويقول ليفي، إن عمله في الوحدة خلال السنوات اللاحقة بعد وفاة عرفات، جعله يمتلك براهين كثيرة على أن الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس، وقف ضد العنف بشكل حقيقي وحرص دائماً على تأييد الطرق السلمية. ولذلك فهو يتمنى لقاءه ومصافحته.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.