خبير دستوري: جونسون دخل تاريخ بريطانيا كأول منتهك للقانون يرأس الحكومة

جونسون أدخل بريطانيا في أزمة دستورية عندما انتهك القانون الذي وضعه (أرشيفية - رويترز)
جونسون أدخل بريطانيا في أزمة دستورية عندما انتهك القانون الذي وضعه (أرشيفية - رويترز)
TT

خبير دستوري: جونسون دخل تاريخ بريطانيا كأول منتهك للقانون يرأس الحكومة

جونسون أدخل بريطانيا في أزمة دستورية عندما انتهك القانون الذي وضعه (أرشيفية - رويترز)
جونسون أدخل بريطانيا في أزمة دستورية عندما انتهك القانون الذي وضعه (أرشيفية - رويترز)

قال خبير دستوري بريطاني بارز، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون أدخل بريطانيا في أزمة دستورية عندما انتهك القانون الذي وضعه لاحتواء وباء «كورونا»، وهو ما يمثل خرقاً لـ«قانون الوزراء» البريطاني.
وقال بيتر هينيسي، المؤرخ وعضو مجلس اللوردات بالمملكة المتحدة، إن جونسون صار «رمزاً لانتهاك قواعد الالتزام في الحياة العامة والسياسية في العصر الحديث» بعد أن فرضت عليه الشرطة غرامة بسبب حضوره تجمعاً في «10 داونينغ ستريت» أثناء فرض قيود الإغلاق. ويحدد القانون الوزاري معايير السلوك المتوقعة من الوزراء وكيفية أدائهم واجباتهم، وفقاً لموقع الحكومة على الإنترنت.
واتهم نواب المعارضة جونسون بتضليل البرلمان بشأن هذه المسألة بعد أن أبلغ البرلمان العام الماضي أنه جرى اتباع جميع القواعد في «داونينغ ستريت» أثناء تفشي الوباء. وسيمثل رئيس الوزراء أمام مجلس العموم يوم الثلاثاء ليشرح سبب تغريم الشرطة له. كما اعتذر جونسون بعد أن صار أول زعيم بريطاني يثبت أنه خالف القانون أثناء توليه منصبه. وتحقق الشرطة في إقامة تجمعات أخرى وربما يتعرض جونسون لغرامات إضافية.
وقال هينيسي لـ«هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»: «أعتقد أننا نمر بأشد أزمة دستورية تتعلق برئيس وزراء يمكنني تذكرها»، متسائلاً عن سبب التزام أي شخص في الحياة العامة بالقواعد عندما لا يلتزم بها رئيس الوزراء. وقال: «رئيس الوزراء حجز مكانه في التاريخ البريطاني بوصفه أول منتهك للقانون يتولى رئاسة الوزراء»، مضيفاً أنه لم يعد يستحق خدمة الملكة أو بلدها.
وقال جاكوب ريس موج، الوزير في حكومة جونسون، إنه يحترم هينيسي لكنه لا يعتقد أن الخبير الدستوري قد فهم تماماً المغزى الدستوري لـ«القانون الوزاري». وأضاف أن جونسون أبلغ البرلمان بحسن نية بأنه لم يخالف أي قواعد لأنه لا يعتقد أنه فعل ذلك.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».