باشاغا يجري اتصالات مع وزراء «الوحدة» وميليشيات مصراتة لدخول طرابلس

وزير الاقتصاد في حكومة الدبيبة ينفي استقالته من منصبه

صورة متداولة لفتحي باشاغا مع بعض قادة ميليشيات مصراتة في تونس (تجمع أنصار رئيس الحكومة)

وسع فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، من دائرة اتصالاته لتشمل بعض وزراء حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة غريمه عبد الحميد الدبيبة، وعدداً من أبرز قادة الميليشيات المسلحة التابعة لمدينة مصراتة بغرب البلاد.
وأجرى باشاغا، الذي ما زال يمارس عمله مؤقتاً من مقر إقامته الحالي في أحد فنادق تونس المجاورة، محادثات مفاجئة مساء أول من أمس حول آلية دخول حكومته الموازية إلى العاصمة طرابلس سلمياً مع بعض هؤلاء القادة، من بينهم مختار الجحاوي، آمر «شعبة الاحتياط» بقوة مكافحة الإرهاب، ومحمد الحصان آمر «كتيبة 166 للحماية». كما أظهرت صور فوتوغرافية تناوله إفطار رمضان معهم.
لكن عمران المؤنث، صهر الدبيبة، قال في بث مصور لاحقاً إن اجتماعات قادة ميليشيات مصراتة مع من وصفه «ابنهم باشاغ»، استهدفت إقناعه بـ«خطأ موقفه»، وأوضح أنهم أبلغوه أيضاً بأن مشروع إدخال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» إلى طرابلس «لن يتم».
وكان الدبيبة، الذي ينتمي أيضاً إلى مدينة مصراتة، قد التقى مؤخراً بعض قادة ميليشياتها، بمن فيهم أولئك الذين اجتمعوا مع باشاغا، في إطار صراع الطرفين على استمالة الميليشيات المسلحة وولائها.
وفى سابقة هي الأولى من نوعها، أجرى باشاغا اتصالات مع بعض الوزراء في حكومة الدبيبة، من بينهم محمد الحويج وزير الاقتصاد، الذي قال إن اجتماعه مع باشاغا بحضور عدد من النواب والمسؤولين «لم يكن مخططاً له»، واعتبر أن كل القيادات الليبية تلتقي من أجل التشاور من أجل مصلحة الوطن واستقراره.
ونفى الحويج في تصريحات تلفزيونية له، مساء أول من أمس، استقالته من منصبه، وأكد أنه لن يستقيل «في هذه المرحلة الصعبة»، لافتاً إلى أنه في إجازة رسمية ومؤقتة من عمله.
في المقابل، بحث الدبيبة مع عميد بلدية زوارة، وعدد من قياداتها العسكرية والأمنية، الأوضاع الخدمية والأمنية ومعالجة المشاكل التي تواجهها، بحضور وزيري الدولة للاتصال وشؤون الحكومة. كما تابع الدبيبة، وفقاً لبيان أصدره مكتبه، سير عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واجتمع عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رؤساء الجامعات الليبية لبحث المشاكل والعراقيل التي تواجهها.
بدورها، أعلنت وزارة المالية بحكومة «الوحدة» تحويل 6 مليارات دولار إلى حسابها بمصرف ليبيا المركزي من الإيرادات النفطية ومشتقاتها والغاز، عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط. وقال بيان للوزارة إن هذا المبلغ مخصص لتغطية الإنفاق الحكومي، المتمثل في الأجور والمرتبات والنفقات التسييرية للقطاعات المختلفة، والمعاشات الأساسية، ونفقات دعم المحروقات، وأعمال النظافة والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والخدمات الأساسية والعاجلة والعلاج بالداخل والخارج، بما يكفل خدمة المواطنين ويغطي كامل ربوع ليبيا.
من جهته، أعرب محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة»، عن أسفه لعدم إشراك الوزارة في أي مرحلة من مراحل إعداد الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز، التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، وأبلغ وسائل إعلام محلية أنه لم يذكر اسم الوزارة في الخطة، رغم أنها المختصة بالإشراف على مؤسسة النفط ومراقبتها بنص القوانين.
وكانت وزارة النفط قد اشتكت علانية من عدم إشراكها في إعداد هذه الخطة، ودعت في بيان إلى ضرورة التقيد التام بالتشريعات النافذة المنظمة لقطاع النفط. كما طالبت بتحسين المستوى المادي لموظفيه، الذين قالت إنهم عملوا في أصعب الظروف، ولم تتم مكافأتهم بشكل عادل.
بدوره، اعتبر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه مساء أول من أمس بعدد من ممثلي بلديات المنطقة الشرقية، أنهم جزء من مشروع المصالحة الوطنية، الذي يسعى لإنجازه المجلس ضمن استحقاقات المرحلة، بهدف رأب الصدع وتحقيق السلام والاستقرار الدائم في ليبيا، وتعهد بالعمل على تذليل كافة الصعوبات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.