فتاة عربية عمرها 15 عاماً تطعن يهودياً في حيفا

TT

فتاة عربية عمرها 15 عاماً تطعن يهودياً في حيفا

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فتاة عربية عمرها 15 عاماً، بعد قيامها بطعن رجل يهودي (47 عاماً) وإصابة بجروح طفيفة في مدينة حيفا.
وقالت شرطة حيفا، إن عملية الطعن وقعت في حديقة «هزخرون» في المدينة، وإنه تم اعتقال الفتاة القاصر من أجل التحقيق معها لمعرفة خلفية الحادثة والملابسات، بعدما كان والدها قد أبلغ عن نواياها تنفيذ عملية احتجاج على ما يجري في المسجد الأقصى.
ووفقاً لادعاء الشرطة فإنها «تلقت، حوالي الساعة 13:00 ظهراً، بلاغاً هاتفياً من أحد سكان حيفا، بأن ابنته البالغة من العمر (15 عاماً) خرجت من البيت وهي تحمل سكيناً وقالت إنها تخطط لتنفيذ عملية طعن في القدس. فتوجهت دورية الشرطة إلى بيته واصطحبته معها للبحث عن الطفلة. ولكن، في تلك الأثناء ورد بلاغ عن حادث الطعن المذكور. ووصل طاقم الدورية الذي كان برفقة الأب على الفور لموقع الحادث في حديقة هزخرون. ورصدت شرطية من الدورية المشتبه بها وتحققت من هويتها مع والدها وكانت ما زالت تحمل بيدها السكين وألقت القبض عليها».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.