انقلابيو اليمن يشنون حملات لقمع التجار ومضاعفة أموال الزكاة

TT

انقلابيو اليمن يشنون حملات لقمع التجار ومضاعفة أموال الزكاة

تجوب سيارات الدفع الرباعي التابعة لما تسمى هيئة الزكاة التي شكلتها الميليشيات الحوثية كل مساء شوارع المدن وعلى متنها مجاميع من العناصر الأمنيين مسلحين بالبنادق أو بالهراوات الغليظة حيث يداهمون المحلات التجارية والشركات على حد سواء، لإلزام التجار بإرسال مندوبيهم لدفع مبالغ الزكاة التي يتم فرضها عليهم، كما تتولى دوريات أخرى مراقبة كبار التجار والميسورين حتى لا يقوموا بتوزيع الصدقات النقدية أو العينية على الفقراء، إذ يتم منعهم بالقوة.
في هذا السياق، افتتح مندوب الميليشيات الحوثية في محافظة إب (193 كم جنوب صنعاء) تحصيل أموال الزكاة بسجن أحد التجار ثلاثة أيام لاعتراض الأخير على مضاعفة مبلغ الزكاة المطلوب منه بزيادة أربع مرات عما دفعه في العام السابق، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن دفع المبلغ المقرر، وبعد أن أوسعه المندوب الحوثي شتماً إلى جانب الإهانة التي تلقاها من عسكر ما تسمى هيئة الزكاة التي استحدثتها الميليشيات الحوثية وهي وقائع تذكر بتلك التي كان نظام حكم الإمامة (قبل 1962) يتبعها في فرض وتحصيل الزكاة من السكان حيث يضطر بعضهم إلى بيع أرضه لتغطية المبلغ الذي فرض عليه لأنه لا يمكنه التظلم.
يقول التاجر إبراهيم الفهد والذي يمتلك محلاً لبيع الذهب وسط مدينة إب إنه ذهب لسداد ما عليه من زكاة إلى مكتب الواجبات وأراد تسديد ما عليه وطلب من مندوب الميليشيات الحوثية ويدعى ماجد التينة بأن يدفع نفس المبلغ الذي دفعه العام الماضي وزاد على ذلك بأن قدم شرحاً للمندوب عن قصة مرضه وسفره إلى الخارج للعلاج، لكنه صعق بالرد الذي تلقاه إذ فرض عليه المندوب دفع نصف مليون ريال وقام بشتمه، ثم أمر العسكر بإيداع التاجر السجن الخاص به لمدة ثلاثة أيام ورفض إخراجه إلا بعد دفع كامل المبلغ الذي فرضه مع أنه دفع العام الماضي مائة ألف ريال فقط، (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
الحادثة أثارت حالة من السخط الشعبي في المدينة لأن المندوب ومنذ تعيينه يتعامل بدونية مع سكان المحافظة ونكل بالتجار بصورة غير معهودة منذ أكثر من ستين عاماً، وقال الناشط ماجد ياسين إن التاجر الفهد هو أول ضحايا مكتب الزكاة في إب مشيراً إلى أنه يمتلك متجراً للذهب كل بضاعته دين من تجار، وهذا العام تدهور دخل المحل بسبب سفره للعلاج في الخارج ولا يوجد داخل محله نصف كيلو جرام من الذهب ومع هذا أرغمه القيادي الحوثي التينة على دفع نصف مليون ريال.
وزاد من غضب السكان تولي أحد أتباع المندوب الحوثي شتم الصحافيين والإعلاميين في محافظة إب ووصفهم بالمرتزقة الذين يريدون من نقدهم الحصول على مبالغ مالية من المندوب، حيث ذكر ناشطون أن الاقتراب من كل سلوك سيئ للمندوب الحوثي، هو أشبه بمجازفة قد تجعل المرء هدفاً لسهام الذين ينفق عليهم القيادي الحوثي.
وأوضح الناشطون أن الممارسات الحوثية تعيد إلى الأذهان ما كان الآباء يتحدثون عنه من فرض مندوبي الإمامة قبل الإطاحة بها مبالغ مضاعفة على الفلاحين والصناع وإذا لم يستطيعوا دفعها يتم بيع جزء من أرضهم أو محلهم التجاري كي يتم إطلاق سراحهم من السجون.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.