«نيسان» تتوقع زيادة أرباحها بنسبة 6 %

بعد هبوط قيمة الين وزيادة المبيعات

«نيسان» تتوقع زيادة أرباحها بنسبة 6 %
TT

«نيسان» تتوقع زيادة أرباحها بنسبة 6 %

«نيسان» تتوقع زيادة أرباحها بنسبة 6 %

ذكرت شركة صناعة السيارات اليابانية «نيسان موتور» اليوم (الأربعاء) أنها تتوقع نمو صافي أرباح العام المالي الحالي بنسبة 6 في المائة إلى 485 مليار ين (2.4 مليار دولار) بفضل هبوط قيمة الين وزيادة المبيعات الدولية.
كما تتوقع الشركة تحقيق أرباح تشغيل قدرها 675 مليار ين خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل بزيادة نسبتها 5.14 في المائة عن العام المالي الماضي في حين تتوقع تحقيق مبيعات قدرها 1.12 تريليون ين خلال الفترة نفسها.
وتتوقع ثاني أكبر شركة سيارات في اليابان، زيادة حجم مبيعاتها في السوق العالمية خلال العام المالي الحالي بنسبة 4.4 في المائة إلى 55.5 مليون سيارة بحصة قدرها 5.6 في المائة من السوق العالمية.
وقال كارلوس غصن رئيس نيسان «في العام الجديد ما زلنا نركز على استمرار نمو الإيرادات والأرباح مدعومة بكفاءة إنتاجنا وتكنولوجيتنا وانضباط الإنفاق والمبيعات واستمرار الاستفادة من خفض النفقات بفضل تحالف رينو - نيسان».
كان صافي أرباح نيسان خلال العام المالي الماضي قد زاد بنسبة 6.17 في المائة إلى 457.6 مليار ين بفضل إجراءات خفض النفقات وزيادة المبيعات في أوروبا وأميركا الشمالية بحسب شركة نيسان.
كما سجلت الشركة اليابانية خلال العام المالي الماضي أرباح تشغيل قدرها 589.6 مليار ين بزيادة سنوية نسبتها 18.3 في المائة وزادت المبيعات بنسبة 8.5 في المائة إلى 11.7 تريليون ين.
وزادت مبيعات «نيسان» في أميركا الشمالية بنسبة 11 في المائة عن العام السابق إلى 1.83 مليون سيارة في حين زادت المبيعات في أوروبا بنسبة 11.7 في المائة إلى 755 ألف سيارة.
وفي الصين باعت «نيسان» العام المالي الماضي 1.22 مليون سيارة بزيادة نسبتها 0.5 في المائة عن العام السابق في حين باعت في اليابان 623 ألف سيارة بانخفاض نسبته 13.3 في المائة سنويا.
وسجلت «نيسان» خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) الماضي أرباحا صافية قدرها 188.8 مليار ين بزيادة نسبتها 3.3 في المائة عن العام السابق.
وبلغت أرباح التشغيل 171.6 مليار ين خلال الفترة نفسها بانخفاض نسبته 13.2 في المائة في حين زادت المبيعات بنسبة 2.6 في المائة إلى 3.29 تريليون ين.
من ناحية أخرى أعلنت «نيسان» اليوم اعتزامها استدعاء 1.56 مليون سيارة لإصلاح خلل محتمل في الوسائد الهوائية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.