إندونيسيا ترفض ضغوط واشنطن وتتمسك بمشاركة روسيا في اجتماعات «العشرين»

وزير المالية الروسي خلال مشاركته آخر اجتماعات وزراء المالية العشرين المنعقدة في إيطاليا أكتوبر الماضي (رويترز)
وزير المالية الروسي خلال مشاركته آخر اجتماعات وزراء المالية العشرين المنعقدة في إيطاليا أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

إندونيسيا ترفض ضغوط واشنطن وتتمسك بمشاركة روسيا في اجتماعات «العشرين»

وزير المالية الروسي خلال مشاركته آخر اجتماعات وزراء المالية العشرين المنعقدة في إيطاليا أكتوبر الماضي (رويترز)
وزير المالية الروسي خلال مشاركته آخر اجتماعات وزراء المالية العشرين المنعقدة في إيطاليا أكتوبر الماضي (رويترز)

صعّدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من ضغوطها لطرد روسيا من مجموعة العشرين كعقاب على غزوها لأوكرانيا ولمّح بايدن بأنه لا يريد مشاركة روسيا في الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين الأسبوع المقبل في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في العاصمة واشنطن خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد.
فيما صرحت إندونيسيا التي ترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين بأن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، سيشارك في اجتماع وزراء مالية المجموعة في العشرين من أبريل (نيسان) الجاري بواشنطن، وشددت على أنها أرسلت دعوة إلى الروس للانضمام إلى اجتماع وزراء المالية رغم الضغوط لاستبعاد روسيا، وتركت الباب مفتوحاً لوزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، ومحافظ البنك المركزي الروسي ألفيرا نابيولينا، في الحضور شخصياً أو المشاركة بشكل افتراضي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وقال المسؤولون إن إندونيسيا ليست في وضع يسمح لها برفض دعوة أي عضو في المجموعة. وأضاف المسؤولون بوزارة المالية الإندونيسية أن جاكرتا تدرس دعوة أوكرانيا لحضور الاجتماع لمناقشة تأثير الصراع على الظروف الاقتصادية العالمية.
وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في بداية الشهر الجاري من أن الولايات المتحدة ستقاطع اجتماعات مجموعة العشرين إذا حضر المسؤولون الروس. ووضعت الحرب الروسية على أوكرانيا ضغوطاً على المجموعة بعد تصريحات علنية وتلميحات مباشرة من الرئيس بايدن، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أنهم لا يريدون مشاركة بوتين في تلك الاجتماعات التي من المقرر أن تناقش قضايا اقتصاديات وما يتعلق بتحديات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والأسواق المالية. وأعلن وزير المالية الألماني كريستيان لندنر، أنه يرفض أي شكل من أشكال التعاون مع روسيا على مستوى مجموعة العشرين.
وقد أدت عضوية روسيا في مجموعة العشرين إلى انقسامات داخلها بين مؤيدين لطرد روسيا ومعارضين لاستبعادها خصوصاً في الاجتماعات التي تستضيفها مدينة بالي الإندونيسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، خصوصاً بعد أن أعلنت موسكو أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم حضور هذه القمة.
ويتخوف المحللون من أنه إذا لم يكن هناك اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا قبل انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين فقد تؤدي العزلة المفروضة على روسيا إضافةً إلى العقوبات إلى تقويض الأهداف الاقتصادية لمجموعة العشرين.
وأشارت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن بوتين أصبح منبوذاً في العالم وبالتالي لا مكان لروسيا في قمة العشرين وتصرفات روسيا وأفعال الرئيس بوتين تجعل الرئيس الأميركي جو بايدن يشعر بأنه لا يجب مشاركة روسيا في المنتديات الدولية.
ولفتت ساكي إلى أن الإدارة الأميركية تدرس مجموعة من الخيارات تجاه الدول التي لم تلتزم بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا وقالت: «حينما يكون لديك ديكتاتور يغزو بلداً آخر بوحشية ويستهدف المدنيين عليك التفكير في أي جانب من التاريخ تريد أن تكون».



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.