روسيا تدرس تخفيف قيود الرساميل

شحنات القمح أقل تأثراً بالحرب من نظيرتها الأوكرانية

تدرس موسكو حالياً التحرك التدريجي لتخفيف القيود التي تم فرضها على حركة رؤوس الأموال (أ.ب)

قالت مصادر مطلعة إن السلطات الروسية تدرس حالياً التحرك التدريجي لتخفيف القيود التي تم فرضها على حركة رؤوس الأموال في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير (شباط) الماضي، بهدف المحافظة على استقرار الأسواق عقب الغزو.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المصادر القول إن المناقشات الروسية تركز حالياً على خيارات تتضمن تمديد المهلة الممنوحة للمصدرين لتحويل إيراداتهم الخارجية إلى الروبل وخفض النسبة التي يتعين على الشركات بيعها في سوق الصرف المحلية إلى أقل من 80 في المائة من إيراداتها الخارجية بالعملات الأجنبية. وبحسب المصادر، فإنه لم يتم الوصول إلى قرار نهائي بشأن هذه الخطوات بعد المحادثات مع البنك المركزي الروسي. وفي الوقت نفسه، ذكرت تقارير إعلامية أن البنك المركزي الروسي أكد أنه يدرس تمديد المهلة الممنوحة للمصدرين لتحويل حصيلة صادراتهم من العملات الأجنبية بواقع 3 أيام عمل.
وفي سياق موازٍ، قالت خدمة «ستراتيجي غرينز» للأبحاث والاستشارات الزراعية والاقتصادية، في تقرير لها، إن «التطورات التي حدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية أشارت إلى أن روسيا تمكنت من تصدير القمح بقدر أكبر من الكميات الصغيرة التي كان قد تم توقعها من قبل».
وجاء في التقرير الذي تم إرساله عبر البريد الإلكتروني ونقلته وكالة «بلومبرغ»، يوم الخميس، أن الشحنات القادمة من روسيا كانت «أقل تأثراً بكثير» من جراء الحرب، بالمقارنة مع تلك القادمة من أوكرانيا، حيث تم خفض حجم المبيعات إلى الحد الأدنى.
وما زالت الموانئ الروسية المطلة على البحر الأسود تعمل، كما تُستأنف حركة الملاحة البحرية ببطء في بحر آزوف. وكنتيجة لذلك، انخفض الطلب على تصدير القمح في الاتحاد الأوروبي.
لكن من جهة أخرى، لن تسمح هولندا للشركات الهولندية بقبول مطلب موسكو بسداد ثمن الغاز بالروبل، بحسب وكالة «بلومبرغ». وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ الهولندية: «تتفق الحكومة الهولندية مع ما توصلت إليه المفوضية الأوروبية من أن المرسوم الروسي هو خرق للعقوبات القائمة». وأضاف: «هذا يعني أنه ليس مسموحاً للشركات الهولندية الموافقة على هذه الشروط».
يشار إلى أن تدفقات الغاز الروسي لهولندا منخفضة بالمعايير الإقليمية. ولكن الخطوة قد تزيد الضغط على الدول الأوروبية الأخرى للسير على هذا النهج. وحذر الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء من أن مطلب الرئيس فلاديمير بوتين بسداد «الدول غير الصديقة» ثمن الغاز الروسي بالروبل سوف يخرق العقوبات المفروضة على موسكو عقب غزوها أوكرانيا. ولم تبدِ حكومات أوروبية أخرى رد فعل علنياً على النصيحة.