تحالف «بلاك روك» و«مبادلة» الإماراتية يستثمر في «تاتا» للطاقة المتجددة

جانب من مشاريع تاتا للطاقة المتجددة.("الشرق الاوسط")
جانب من مشاريع تاتا للطاقة المتجددة.("الشرق الاوسط")
TT

تحالف «بلاك روك» و«مبادلة» الإماراتية يستثمر في «تاتا» للطاقة المتجددة

جانب من مشاريع تاتا للطاقة المتجددة.("الشرق الاوسط")
جانب من مشاريع تاتا للطاقة المتجددة.("الشرق الاوسط")

أبرمت شركة تاتا للطاقة المحدودة «تاتا باور» والتحالف الذي تقوده شركة «بلاك روك لإدارة الأصول» ويضم شركة مُبادلة للاستثمار «مبادلة» الإماراتية، اتفاقية ملزمة للاستثمار في شركة تاتا للطاقة المتجددة.
وستستثمر «بلاك روك لإدارة الأصول» إلى جانب «مبادلة» نحو مبلغ 525 مليون دولار، عبر إصدار أدوات مالية قابلة للتحويل الإلزامي، للاستحواذ على حصة تبلغ 10.53 في المائة في شركة تاتا للطاقة المتجددة، وستتراوح نسبة الاستحواذ النهائية من 9.76 إلى 11.43 في المائة عند التحويل النهائي. وبحسب المعلومات الصادرة أمس ستتكون هذه المنصة الجديدة من خمس شركات، تعمل على تقديم حلول طويلة الأجل تضم جميع أعمال الطاقة المتجددة في شركة تاتا باور ومن بينها: أصول الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة على نطاق المرافق وتصنيع الخلايا الشمسية والوحدات النمطية والأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات والبنية التحتية للطاقة الشمسية على أسطح المباني والمضخات الشمسية وتخزين الطاقة والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية.
وتمتلك شركة تاتا للطاقة المتجددة أعمالاً تنتج ما مجموعه نحو 4.9 غيغاواط من أصول الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يموّل هذا الاستثمار خطط نمو شركة تاتا للطاقة المتجددة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتسعى لبناء محفظة من أصول الطاقة المتجددة بطاقة تصل إلى أكثر من 20 غيغاواط.
وتعد الهند واحدة من أكبر أسواق الطاقة المتجددة في العالم. وقد سجلت إمدادات الطاقة المتجددة فيها أسرع معدلات نمو بإضافة إمدادات جديدة بنسبة وصلت إلى 60 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية. ومن المتوقع أن تنمو قدرتها المركبة من مصادر الطاقة المتجددة من 150 غيغاواط اليوم، إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المحلي على الطاقة هناك، مدفوعة بنمو إجمالي الناتج المحلي، وبما يسهم في تلبية تطلعات الحكومة في الحد من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم توجهات تحول قطاع الطاقة في آسيا وباقي أنحاء العالم.
وقال الدكتور برافير سينها الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة تاتا باور: «من شأن هذا التعاون المشترك أن يفتح آفاقاً جديدة نحو المزيد من الفرص التي تنتظرنا في المستقبل القريب، وبما يتيح لنا القيام بدورنا الرائد في خطط الهند الطموحة للوصول إلى 500 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني وإعادة صياغة توجهات وإمدادات الطاقة العالمية».
من جانبها، قالت آن فالنتين أندروز، رئيس الأصول العقارية العالمية في شركة «بلاك روك»: «تعد شركة تاتا للطاقة المتجددة، من أبرز الشركات الهندية التي تسهم في تلبية تطلعات الهند لتأمين قدر أكبر من استقرار الطاقة لمواطنيها، فيما تعمل في الوقت ذاته على دفع عجلة الاقتصاد نحو مستقبل منخفض الكربون».
بدوره، قال خالد القبيسي الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في شركة مبادلة للاستثمار: «بصفتنا مستثمراً مسؤولاً، نركز في مبادلة على مشاريع الطاقة المتجددة في العديد من الأسواق».



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.