دعوى جنائية على شركة في سويسرا بشبهة الضلوع بـ«نهب» نفط ليبي

حقل نفطي ليبي (أرشيفية-رويترز)

فتح القضاء السويسري دعوى جنائية «للاشتباه بارتكاب جرائم حرب عبر الضلوع في النهب» في إطار تحقيق بشأن شبكة ليبية هرّبت وقوداً ربّما اشترته منها الشركة السويسرية «كولمار غروب»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الخميس)، هذه المعلومة التي نشرها موقع «غوثام سيتي» الاستقصائي.
في تحقيق نُشر في مارس (آذار) 2020، اتهمت المنظمتان غير الحكوميتين السويسريتان «بابلك آي» و«ترايل إنترناشيونال»، الشركة السويسرية «كولمار غروب» بممارسة أعمال تجارية بين عامي 2014 و2015 مع شبكة ليبية نافذة تعمل في تهريب الوقود.
وأشار مكتب المدعي العام الاتحادي (الخميس)، إلى تلقيه بين مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2020 «بلاغاً من منظمة غير حكومية ورسالة من مكتب اتصالات بخصوص غسل الأموال يشيران إلى سياق متطابق».
وأوضح المكتب أن الأمر يتعلق بـ«شبكة لتهريب الديزل بحراً بعد نهبه من مصافي نفط تابعة للدولة الليبية بين عامي 2014 و2015 في سياق النزاع الليبي».
بعد إجراء تحليل أوّلي للوقائع وتقييم قانوني للقضية، ثبت أن الشبهات «كافية»، وأمر مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري «في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بفتح قضية جنائية ضد مجهولين للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب عبر الضلوع في النهب».

ولا ينوي مكتب المدعي العام الكشف عن أي معلومات بالنظر إلى أن القضية جارية.
أُسست شركة «كولمار» عام 1997 ويعمل فيها 250 شخصاً حول العالم، وهي تملك خصوصاً مصنعاً للوقود الحيوي في الولايات المتحدة.
وحسب «ترايل إنترناشيونال»، فإن الشركة التي تتخذ مقراً في كانتون زوغ (وسط) «تلقت أكثر من 50 ألف طن من الديزل في عامي 2014 و2015 من مصفاة (مدينة) الزاوية الليبية الواقعة آنذاك تحت سيطرة كتيبة شهداء النصر التي تشتبه الأمم المتحدة في ارتكابها جرائم عدة».
وحسب «بابلك آي»، تقدمت «كولمار بشكوى جنائية بتهمة التشهير والقذف ضد ثلاثة من موظفيها.
ورأى مدير «ترايل إنترناشونال» فيليب غرانت، أن «فتح تحقيق جنائي في جرائم حرب ونهب يرسل إشارة قوية لكل الشركات العاملة في مناطق النزاع مفادها: من الضروري أن تحترم أنشطتها القانون الإنساني الدولي».