رئيس الوزراء المصري ينفي نية إجراء تعديل وزاري مع تزايد الانتقادات

أسعار السلع والخدمات أبرز التحديات.. ودعوات لمحاسبة السيسي بعد عام من الحكم

وزير الدفاع الفرنسى جان إيف لودريان يرحب برئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قبل عقد جولة مباحثات بينهما بمقر وزارة الدفاع الفرنسية في العاصمة باريس أمس (أ.ب)

وضع رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، حدا لتكهنات بشأن تعديل وزاري مرتقب، قائلا إن الأمر سيقتصر على تكليف وزير جديد بحقيبة العدل، بعد أن تقدم محفوظ صابر الوزير السابق باستقالته على خلفية تصريحات وصفت بـ«التمييزية». وبينما تزايدت حدة الانتقادات لحكومة محلب خاصة في ملفات انقطاع الكهرباء، وتجاوزات الشرطة، بدأ نشطاء وساسة في تقييم أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي داخليا مع اقترابه من إنهاء عامه الأول في الحكم.
وقبيل أزمة وزير العدل السابق ارتفع منسوب التكهنات بشأن اقتراب إجراء تعديل وزاري يشمل حقائب اقتصادية وخدمية، لاحتواء غضب المواطنين مما عده مراقبون «أداء باهتا» للحكومة التي تجاوزت عامها الأول، لكن سقف النقد ارتفع ليطال الرئيس السيسي الذي ظل بمنأى عن الهجوم خلال الشهور الماضية.
ونفى محلب في تصريحات من العاصمة الفرنسية باريس، أن يكون هناك تعديل وزاري خلال المرحلة الحالية، موضحا أن الأمر سيقتصر فقط على تكليف وزير جديد بحقيبة العدل، لكن الشعور بعدم الرضا عن أداء الحكومة موضوع مثار في أروقة الرئاسة بحسب مصادر مطلعة.
وفور عودته من زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، استقبل الرئيس السيسي وزراء الداخلية والتموين والكهرباء، والتي تبدو «ثلاثة عناوين للأزمات الراهنة» في البلاد بحسب المصادر. وفي تطور لافت أمر رئيس نيابة مصر القديمة أمس باستدعاء مسؤولين بمديرية أمن القاهرة لمناقشتهم فيما جاء بتقرير الطب الوقائي بشأن الأوضاع داخل قسم شرطة مصر القديمة.
وأثبت تقرير الطب الوقائي عدم ملاءمة أماكن الحجز وعدم مطابقتها للمواصفات الصحية المتعارف عليها، بحسب مصادر قضائية. وقالت اللجنة التي أعدت التقرير إن النظافة تكاد تكون منعدمة وتنبعث من الحجرات روائح كريهة ويوجد بها حشرات زاحفة، كما أن نسبة الأكسجين في الهواء أقل من القياسات الصحية، وأن هناك أعدادا كبيرة من المساجين داخل غرف صغيرة جدا.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، وقعت لجنة طبية مشكلة من أطباء مستشفيات جامعة القاهرة الكشف الطبي على المحتجزين داخل قسم شرطة مصر القديمة بعد وفاة محتجزين اثنين بداخله. وقام ممثلو النيابة العامة بعدة زيارات لأماكن الاحتجاز، وتم إعداد عدة تقارير معظمها تشير إلى وجود بعض المخالفات.
وتترافق الانتقادات الموجهة للسلطات الأمنية مع موجة غلاء شهدتها الأسواق المصرية خلال الأسابيع الماضية، فيما ينتظر المواطنون ارتفاعا جديدا في أسعار الكهرباء منتصف العام الحالي.
وطلب الرئيس السيسي من حكومته ضبط الأسعار وتوفير السلع الاستهلاكية في المجمعات التابعة للدولة، لكن سعاد الديب رئيس جمعية حقوق المستهلك، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنه «قبل الحديث عن ضبط الأسعار، على الدولة أن تتوقف عن تعقيد الأمر بزيادة أسعار الخدمات.. كيف يمكن ضبط الأسعار وأنت ترفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء والماء؟!».
ودشن نشطاء خلال الأيام الماضية حملة جديدة لمحاسبة الرئيس السيسي مع اقتراب مرور عام على تقلده السلطة، كما بدأ ساسة وإعلاميون يطالبون الرئيس بـ«كشف حساب عن عام من الحكم». وتواصلت أزمة انقطاع التيار الكهربي عن محافظات الصعيد وسط حالة من غضب وتذمر الأهالي في ظل ارتفاع درجات حرارة الجو مع قدوم فصل الصيف، فيما لا تزال السلطات عاجزة عن وضع حلول عاجلة لأزمات الكهرباء المتكررة. وقال مواطنون في محافظتي أسيوط وسوهاج إن الكهرباء تنقطع أحيانا في اليوم الواحد 5 مرات ويمتد انقطاعها لساعتين أو ثلاث ساعات في كل مرة. وتصب أحزاب سياسية غضبها على الحكومة بسبب تأخر إصدار القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية التي كان يفترض إجراؤها في غضون 6 شهور من إقرار الدستور الجديد مطلع العام الماضي.
واستبعد مسؤولون إجراء الانتخابات قبل سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد أن أصدرت محكمة مصرية قرارا بوقف قرار دعوة الناخبين للاقتراع بسبب عدم دستورية مواد في القوانين المنظمة للانتخابات النيابية، كانت الأحزاب قد حذرت منها قبل إصدار القوانين.
وأدخل محلب عدة تغييرات على حكومته منذ توليه السلطة أوائل العام قبل الماضي، لكن مراقبين قالوا إن الأزمة ليست في الأشخاص وإنما في غياب رؤية واضحة لحكومة محلب التي يغلب عليها الطابع التكنوقراطي.