واشنطن تضغط لإنهاء «الأعمال العدائية» في إثيوبيا

ساترفيلد يزور أديس أبابا وسط معلومات عن تركه منصبه

نازحون إثيوبيون يتلقون المساعدات (أ.ف.ب)
نازحون إثيوبيون يتلقون المساعدات (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تضغط لإنهاء «الأعمال العدائية» في إثيوبيا

نازحون إثيوبيون يتلقون المساعدات (أ.ف.ب)
نازحون إثيوبيون يتلقون المساعدات (أ.ف.ب)

يصل ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، إلى إثيوبيا في وقت لاحق، اليوم (الأربعاء)، لعقد اجتماعات مع مسؤولي الحكومة وممثلي المنظمات الإنسانية والشركاء الدبلوماسيين، في إطار الضغوط الأميركية للوصول إلى «وقف للأعمال العدائية في إثيوبيا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق».
ودخلت جبهة تحرير شعب تيغراي في صراع مع الحكومة المركزية في أديس أبابا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وأدت الاشتباكات في أجزاء عدة من البلاد إلى أزمة اقتصادية وإنسانية حادة.
وتأتي زيارة ساترفيلد إلى أديس أبابا في حين ذكرت مصادر مطلعة، أن المبعوث الأميركي سيترك منصبه قبل الصيف المقبل بعدما شغله لأقل من 6 أشهر. وأضافت المصادر، حسب مجلة «فورين بوليسي»، أن نائبه بيتون كنوف سيصبح القائم بأعمال المنصب، مشيرة إلى أن مغادرة ساترفيلد ليست وشيكة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن ساترفيلد وكنوف سيصلان إلى إثيوبيا اليوم للاجتماع مع مسؤولي الحكومة وممثلين لمنظمات إنسانية وشركاء دبلوماسيين. وقال نيد برايس، المتحدث باسم الوزارة، إن الزيارة تستهدف «الوصول إلى وقف للأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإجراء تحقيقات شفافة في انتهاكات حقوق الإنسان من قِبل جميع الجهات الفاعلة، وإيجاد حل تفاوضي للنزاع في إثيوبيا». ولم تصدر الوزارة أي تعليق رسمي رداً على سؤال يتعلق برحيل ساترفيلد.
وكانت الولايات المتحدة أعربت الأسبوع الماضي عن قلقها بشأن معلومات عن «تطهير عرقي» في إقليم تيغراي الذي يشهد حرباً شرسة.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية «نواصل حض كل الأطراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتهاء الأعمال العدائية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل حر وطويل، وتحقيقات شفافة في شأن انتهاكات حقوق الإنسان من قِبل كل الأطراف والوصول إلى حل متفاوض عليه للنزاع في إثيوبيا».
وسبق أن قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير مشترك نُشر قبل أسبوع أن المدنيين في تيغراي استهدفوا في «حملة تطهير عرقي بلا هوادة» في منطقة غرب تيغراي المتنازع عليها.
وخلال الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، طُرد مئات آلاف السكان قسراً من غرب تيغراي بطريقة «منسّقة» بين القوات الأمنية والسلطات المدنية، عبر انتهاكات على أسس عرقية مثل الاغتصاب والقتل والتجويع، كما قالت المنظمتان.
وبعد أن ذكر «بالقلق البالغ» لدى الولايات المتحدة حيال «المعلومات التي تشير بانتظام إلى فظاعات تستند إلى أساس عرقي ترتكبها سلطات أمهرة في غرب تيغراي»، قال برايس في بيانه، إن واشنطن «قلقة جداً إزاء نتائج التقرير التي أشارت إلى أن هذا السلوك يعدّ تطهيراً عرقياً».
وكانت أديس أبابا أعلنت في 24 مارس (آذار) الماضي عن «هدنة إنسانية» وافق عليها المتمردون شرط وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.