روسيا قلصت الاحتياطي الدولاري قبل غزو أوكرانيا

يبدو أن روسيا كانت تتأهب لغزو أوكرانيا وتتحوط ضد العقوبات المحتملة منذ مطلع العام الجاري، إذ قالت إليفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي في تقريرها السنوي أمام البرلمان يوم الاثنين إن روسيا لديها احتياطيات كافية من اليوان الصيني والذهب حتى بعد فرض الولايات المتحدة وحلفائها للعقوبات على احتياطيات روسيا من الدولار والعملات الغربية الأخرى.
وذكر البنك المركزي الروسي أنه بعد سنوات من العمل على تقليل الاعتماد على العملة الأميركية في احتياطي النقد الأجنبي لدى روسيا، قلص البنك حصة الدولار إلى 10.9 في المائة فقط من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي حتى أول يناير (كانون الثاني) الماضي، مقابل 21.2 في المائة في أول يناير عام 2021. في المقابل زادت حصة اليورو من 29.2 في المائة إلى 33.9 في المائة خلال الفترة نفسها. كما زادت حصة اليوان الصيني من 12.8 في المائة إلى 17.1 في المائة، وتراجع الذهب بنسبة طفيفة إلى 21.5 في المائة خلال الفترة نفسها.
ويذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها فرضت عقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا يوم 24 فبراير (شباط) الماضي. وتضمنت العقوبات فرض قيود على وصول البنك المركزي الروسي إلى احتياطياته من النقد الأجنبي لدى المؤسسات المالية غير الروسية. وأدت العقوبات إلى تجميد احتياطيات بقيمة 642 مليار دولار.
وقالت نابيولينا إن «هذا الموقف الصادم الاستئنائي سيؤدي إلى تغييرات واسعة النطاق... العملية الصعبة للتكيف مع الظروف الجديدة ستؤدي حتما إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي، لكن الاقتصاد الروسي سيتمكن من العودة إلى النمو».
وفي سياق مواز، قال وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين يوم الثلاثاء إن الاقتصاد الروسي في طريقه نحو الانكماش أكثر من عشرة في المائة في عام 2022، فيما يعد أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.
وتواجه روسيا ارتفاعا في معدلات التضخم وهروب رأس المال في الوقت الذي تكافح فيه احتمال تخلف عن سداد ديونها بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على غزوه أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
وشغل كودرين منصب وزير المالية فيما بين عامي 2000 و2011 ويشغل الآن منصب رئيس ديوان المحاسبة. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كودرين قوله إن وزارتي الاقتصاد والمالية الروسيتين تعملان حاليا على توقعات جديدة. ونقلت عنه قوله إن «التوقعات الرسمية أن يتجاوز الانكماش عشرة في المائة».
وأشارت توقعات سابقة للحكومة الروسية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة في المائة هذا العام، بعد نمو الاقتصاد 4.7 في المائة في عام 2021. وقال مصدر قريب من الحكومة الروسية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لـ«رويترز» إن «وزارة الاقتصاد تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بين عشرة في المائة و15 في المائة هذا العام».
وفي سياق مواز، أعلنت وزارة المالية الروسية أنها قد تتوقف عن إصدار تصاريح للشركات لتسديد مدفوعات السندات الدولية (اليوروبوندز)، إذا ما لم يتمكن حاملو السندات الروس من الحصول على مدفوعاتهم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان لوزارة المالية أن اللجنة الحكومية الفرعية لمراقبة الاستثمار الأجنبي اتفقت مع وزارة المالية والبنك المركزي على مقترحات لوقف إصدار التصاريح للمدفوعات التي لا تتضمن بنودا خاصة للمستثمرين المحليين. وأوضحت الوزارة أن مدفوعات هذه السندات لا تصل لحاملي السندات الروس «بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوقهم» من خلال نظام التسوية والمقاصة الدولي. وأوصت اللجنة الفرعية أيضا بإعادة شراء سندات اليوروبوندز من المستثمرين الروس مقابل الروبل، كخيار بديل، من خلال البنية التحتية للسوق الروسية.
وفي تحليل للوضع العام الحالي، يقول خبراء في مجال الدفاع والاقتصاد إن بإمكان روسيا تحمل خوض حرب طويلة في أوكرانيا رغم العقوبات التي يفرضها الغرب عليها بهدف شل قدرتها على مواصلة الحرب.
وأدى الغزو الروسي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والحبوب التي تصدرها، مما وفر لها مكاسب كبيرة غير متوقعة لتمويل «عمليتها العسكرية الخاصة». وقال جاكوب كيركيغارد، الخبير الاقتصادي في معهد بيترسون للاقتصادات الدولية بواشنطن: «يمكن تمويل هذا النوع من الحرب منخفضة التقنية بشكل شبه كامل بالروبل مما يعني أنه يمكنهم الاستمرار في إرسال القوات والمدفعية الثقيلة إلى أوكرانيا على الأقل حتى يحدث انهيار عام بشكل أكبر للاقتصاد».
وقال يوهان نوربيرغ كبير المحللين في وكالة أبحاث الدفاع السويدية إن «العقوبات لن تؤثر على هذه الحرب على المدى القصير، لأن الجيش الروسي يقاتل بالدبابات التي بناها بالفعل والجنود الذين دربهم بالفعل».
ويقول البنك الدولي إن من المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى تقليص الاقتصاد أكثر من 11 في المائة هذا العام، ولكن إيرادات روسيا من صادرات الطاقة آخذة في الازدياد بشكل فعلي. وقالت وزارة المالية الروسية في الخامس من أبريل (نيسان) إن موسكو تتوقع تحقيق 9.6 مليار دولار من العائدات الإضافية من مبيعات الطاقة في أبريل وحده بفضل ارتفاع أسعار النفط التي لا تزال عند نحو 100 دولار للبرميل.

أتت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 بفوائد ضخمة على الملياردير إيلون ماسك، بحسب تقرير لشبكة «سي إن إن».

وأصبح أغنى شخص في العالم أكثر ثراءً يوم الجمعة؛ إذ بلغ صافي ثروة ماسك رقماً قياسياً وصل إلى 347.8 مليار دولار. وهذا يتفوق على رقمه القياسي السابق الذي سجله في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، عندما تجاوز صافي ثروة مؤسس شركة «تسلا» 340 مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات.

وانتعشت أسهم «تسلا» منذ انتخابات 5 نوفمبر، وارتفعت بنسبة 3.8 في المائة يوم الجمعة. ومنذ الانتخابات، ارتفع السهم بنحو 40 في المائة على اعتقاد المستثمرين أن نفوذ ماسك في إدارة دونالد ترمب سيبشر بعصر من إلغاء القيود التنظيمية الذي سيفيد الشركة.

وماسك، أكبر مساهم فردي في «تسلا»، أصبح أغنى بنحو 83 مليار دولار منذ يوم الانتخابات، بحسب «بلومبرغ».

وقد دفع التحالف مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب ماسك ومشاريعه إلى الصدارة. والملياردير الأميركي هو الرئيس التنفيذي لشركتَي «تسلا» و«سبيس إكس»، بالإضافة إلى كونه مالك منصة «إكس» والرئيس التنفيذي لمشاريع أخرى، بما في ذلك «نيورالينك». الآن، جنباً إلى جنب مع فيفيك راماسوامي، سيشرف على وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) الجديدة.

كما تضاعفت قيمة شركة ماسك الناشئة للذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي»، هذا الأسبوع في جولة تمويل جديدة، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وازدادت ثروة ماسك بشكل كبير؛ مما دفعه إلى تجاوز أقرانه في تصنيفات المليارديرات، والتي غالباً ما تشهد تبادل المتنافسين الأوائل للأماكن. واعتباراً من يوم الثلاثاء، كان ماسك أغنى بمقدار 100 مليار دولار من ثاني أغنى شخص بالعالم؛ مؤسس «أمازون» جيف بيزوس.

روسيا قلصت الاحتياطي الدولاري قبل غزو أوكرانيا