القائمة المشتركة ستطرح نزع الثقة بحكومة بنيت وتبكير الانتخابات

رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أنه لن يقبل بها شريكاً لا في الحكومة ولا في الائتلاف

القائمة المشتركة ستطرح نزع الثقة بحكومة بنيت وتبكير الانتخابات
TT

القائمة المشتركة ستطرح نزع الثقة بحكومة بنيت وتبكير الانتخابات

القائمة المشتركة ستطرح نزع الثقة بحكومة بنيت وتبكير الانتخابات

في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، لمنع سقوط حكومته، وتحذر فيه القائمة المشتركة للأحزاب العربية، من اتساع نفوذ اليمين المتطرف والفاشي، أطلق الطرفان تصريحات عدائية من كل منهما حيال الآخر. فقال رئيس كتلة المشتركة، سامي أبو شحادة، إن أول عمل ستقوم به مع انتهاء عطلة الكنيست (البرلمان) هو نزع الثقة عن الحكومة لإسقاطها، وأعلن بنيت أنه لن يقبل بالمشتركة في الحكومة أو في الائتلاف.
وبما أن المعارضة اليمينة بقيادة بنيامين نتنياهو، تسعى بكل قوتها لإسقاط الحكومة وتحاول ترتيب انسحابات أخرى من الائتلاف، فإن توازن القوى في الكنيست، يتيح لها القيام بخدعة برلمانية والتصويت إلى جانب اقتراح نزع الثقة الذي تطرحه «المشتركة»، والنجاح في إسقاط الحكومة بمجرد سحب نائب واحد، فهي مشكلة اليوم من 47 نائباً تصبح مع المشتركة 60 نائباً، وإذا تمكنت من جلب نائب إضافي تسقط الحكومة.
وقد استدرك أبو شحادة وعلق على هذا السيناريو، قائلاً، إن كتلته لن تصوت لصالح حكومة برئاسة نتنياهو ولذلك فإنها ستعمل على تبكير موعد الانتخابات. ويعني تبكير موعد الانتخابات، وضع حد نهائي لهذه الحكومة والاحتكام للجمهور. وتشير الاستطلاعات بهذا الشأن، إلى أن الائتلاف الحالي سيخسر خمس قوته في أي انتخابات تجري اليوم. وبدلاً من أن يبادر بنيت إلى خطوات للتقارب مع المشتركة، يدخل في منافسة مع المعارضة اليمينية على رفض المشتركة، وإبعادها عن أي احتمالات تجعلها تساند الائتلاف ولو من خارج صفوفه بحيث تكون معارضة بناءة.
وقد بادر بنيت، إلى إجراء مقابلات صحافية أمس وأول من أمس، مع جميع وسائل الإعلام العبرية الأساسية. وبدا أن أكثر من يهمه هو منافسة نتنياهو على الجمهور اليميني. فقال إن السياسة التي تتبعها حكومته مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، هي سياسة «العصا والجزرة» لامتصاص الغضب الفلسطيني ومنعاً لاشتعال الأوضاع الأمنية. وأضاف بنيت، أن حكومته، بأحزابها الثمانية بما في ذلك القائمة الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عبّاس، هي الحكومة التي منحت المقدار الأكبر من الحرية للأجهزة الأمنية وقوات الجيش في القدس والضفة الغربية، وشدد على أنه أفشل محاولة واشنطن (التي وافق عليها رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو)، بفتح قنصلية أميركية في القدس تُعنى بالعلاقات الأميركية الفلسطينية.
وعن الأوضاع الأمنية، قال بنيت إن حكومته شرعت بـ«عمليات هجومية». وأضاف: «هذا ما نقوم به، ندخل إلى جنين وإلى يعبد؛ نهاجم المخربين الفلسطينيين في قواعدهم الأساسية. هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها موجة إرهاب في دولة إسرائيل. على مدى مائة عام، كل بضع سنوات هناك موجة إرهاب جديدة. نحن مصممون للغاية اليوم ولا شك في أننا سننتصر». وأشار إلى أن حكومته منعت دخول «حقائب النقود» إلى حركة حماس في قطاع غزة، في إشارة إلى أموال المنحة القطرية التي كانت تدخل نقداً إلى غزة خلال فترة ولاية حكومة نتنياهو.
وقال إنه يعترف بتلقي ضربة من جراء انشقاق رئيسة ائتلافه البرلماني، عيديت سيلمان وانضمامها إلى المعارضة. ولكنه رفض انتقادها. وقال إنه ليس غاضباً عليها. وأضاف: «جاءت إلى بيتي وبكت من شدة الضغوط والتهديدات التي تلقتها هي وأولادها من مبعوثي نتنياهو واليمين المتطرف، ووصفوها في مظاهرات متكررة نظمت قرب منزلها، بـ(الخائنة والنصابة) وغيرها من الأوصاف الأشد قسوة». وتابع: «النائبان المنشقان عن حزبي وائتلافه، تعرضا لضغوطات كبيرة وغير محتملة من المعارضة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو، ولإساءات متواصلة من أنصار (الليكود) و(الصهيونية الدينية)».
وقال بنيت إن «المطروح في هذه المرحلة، إما تقوية وتعزيز الحكومة بعد الضربة التي تلقيناها، وهي ضربة وتطور سلبي جداً. لكن من الممكن بالتأكيد إدارة حكومة كهذه لفترة طويلة؛ أو العودة إلى هاوية الانتخابات وانتخابات أخرى ثم انتخابات أخرى».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.