للحد من الغلاء... تونس توقف تصدير الخضروات

للحد من الغلاء... تونس توقف تصدير الخضروات
TT

للحد من الغلاء... تونس توقف تصدير الخضروات

للحد من الغلاء... تونس توقف تصدير الخضروات

قررت الحكومة التونسية وقف تصدير الخضروات والفواكه، في خطوة تهدف للحد من ارتفاع الأسعار وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وقال المسؤول المكلف بالإعلام بوزارة التجارة محمد علي الفرشيشي، لوسائل الإعلام المحلية، إن القرار بوقف التصدير لفترة لم يتم تحديدها، يهدف إلى احتواء مشكلة الندرة في الأسواق والحد من الغلاء، حسب وكالة الانباء الالمانية.
ويشكو التونسيون من ارتفاع لافت لأسعار الفواكه والخضروات منذ أسابيع زادت حدتها مع دخول شهر رمضان؛ حيث بلغت عدة أضعاف سعرها الحقيقي، بجانب نقص كبير في بعض المواد الأساسية الاستهلاكية مثل السميد والدقيق والسكر والأرز.
وأرجع الفرشيشي زيادة أسعار بعض الخضروات إلى فترة تقاطع المواسم وتأخر جني المحاصيل.
وفي وقت سابق، اتهم الرئيس قيس سعيد المضاربين والمحتكرين بتعميق الأزمة وأصدر مرسوما تضمن عقوبات مشددة.
وأضاف الفرشيشي أن القرار سيكون له انعكاس على الأسعار وانسيابية السلع في الأسواق في الفترة القادمة.
وتعد تونس أبرز منتج عالمي لزيت الزيتون، لكن التونسيين يشكون ارتفاع أسعاره في السوق المحلية.
وبلغت قيمة صادرات تونس من الفواكه الطازجة 134 مليون دينار (4. 44 مليون دولار أميركي) في 2021 وتذهب أغلب صادراتها إلى ليبيا.



البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).