خروق الحوثيين تهدد بنسف الهدنة... والحكومة تشدد على فك حصار تعز

TT

خروق الحوثيين تهدد بنسف الهدنة... والحكومة تشدد على فك حصار تعز

شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك على ضرورة فك الحصار الحوثي المفروض على تعز منذ سبع سنوات، تنفيذاً لبنود الهدنة الأممية التي بدأ سريانها في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي، وذلك بالتزامن مع خروق الميليشيات المتصاعدة التي تهدد بنسف التهدئة، لا سيما في جبهات مأرب.
في هذا السياق، ذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك أكد خلال لقائه في الرياض، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، على الدور المعول على الأمم المتحدة للضغط باتجاه رفع الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل الحوثيين، خاصة أن هذا الملف الإنساني لم يحظَ بحقه من الاهتمام.
وفي حين شدد رئيس الحكومة اليمنية على أهمية تعظيم الاستفادة من المخصصات الإنسانية وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، في ظل شحة التعهدات، وتوجيه جزء منها لخدمة التنمية، أطلعه المسؤول الأممي «على تقييم الفرق الفنية لوضع الخزان وما خلصت إليه من نتائج بأن وضع الخزان حرج، وعلى الخطة التنفيذية المعدة للتعامل مع ذلك، وجهود حشد التمويل الدولي لها».
ووفق ما أوردته وكالة «سبأ»، شدد رئيس مجلس الوزراء اليمني على ضرورة وضع حد لتلاعب ميليشيا الحوثي بملف خزان «صافر» النفطي وعدم استخدامه كورقة ابتزاز سياسية، كما شدد على سرعة الانتقال إلى تنفيذ الخطة لتجنب الكارثة الوشيكة في حال تسرب النفط من الخزان.
وناقش عبد الملك مع المسؤول الأممي القضايا المتصلة بالوضع الإنساني على ضوء الهدنة الأممية القائمة، وأولوية تخفيف المعاناة الإنسانية من خلال رفع الحصار المفروض على تعز من قبل الحوثيين وفتح الطرقات وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية ووصول المساعدات إلى مستحقيها.
واستعرض النقاش - بحسب المصادر - «الإطار العام للتنمية الذي تعده الأمم المتحدة بهدف تخصيص جزء من عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن لمسار التنمية بما يحقق الاستدامة وخلق فرص عمل للعيش الكريم، والمتوقع الانتهاء منه في يونيو (حزيران) المقبل، والتنسيق القائم بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة لتعظيم الاستفادة من التعهدات المخصصة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022».
ونسبت المصادر اليمنية الرسمية إلى غريسلي أنه «أشاد بدعم الحكومة لجهود وأنشطة الأمم المتحدة، وما تبديه من تعاون كامل في معالجة قضية خزان صافر النفطي وتفادي الكارثة الوشيكة»، وأنه «أشار إلى حرص الأمم المتحدة ومنظماتها على تعزيز الشراكة مع الحكومة في مختلف الجوانب».
على صعيد الخروق الحوثية، اتهم الإعلام العسكري للجيش اليمني الميليشيات بأنها واصلت انتهاكها للهدنة في جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وحجّة والحديدة وتعز والضالع.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات رصدت 72 خرقاً للهدنة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإيرانية يوم السبت 9 أبريل، منها 11 خرقاً للهدنة في جبهات الساحل الغربي، و10 خروق للهدنة في جبهات القتال بمحافظة مأرب، و19 خرقاً في جبهات القتال بمحور تعز وجبهة الفاخر بالضالع، و17 خرقاً للهدنة في جبهات القتال غرب محافظة حجة، و11 خرقاً في جبهات شرق وشمال الجوف، و4 خروق في جبهتي رغوان والكسارة.
وبحسب تقرير الإعلام العسكري، تنوّعت الخروق بين استهداف مواقع قوّات الجيش في جميع الجبهات بالمدفعية والعيارات، إضافة إلى محاولات تسلل وتحركات واستحداث مواقع وخنادق وتحليق الطائرات المسيّرة الاستطلاعية.
واتهم التقرير الميليشيات بأنها استمرت في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد إلى أغلب الجبهات، كما دفعت بآليات عليها عيارات في الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.