الحكومة التركية تعد بخفض التضخم تدريجياً

وعدت الحكومة التركية مجدداً بخفض التضخم، بدءاً من نهاية العام الحالي، بشكل تدريجي ملموس. وقال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، إن التضخم سيبدأ الانخفاض بدءاً من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسيواصل الانخفاض كل شهر.
وأضاف نباتي، في كلمة أمام الإفطار السنوي لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك المستقلين، ليل السبت- الأحد، أن «الأمور ستتحسن بدءاً من ديسمبر المقبل، وسنرى معاً كيف سينخفض التضخم في كل شهر». واعتبر نباتي أنه لا تزال هناك بعض الصعوبات والمشكلات؛ لكن تركيا ستواصل طريقها بنجاح، قائلاً: «نرى التضخم... نضالنا واضح ونعرف ماذا نفعل».
وعن الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، أشار نباتي إلى أنهم يعرفون الأسعار في السوق، داعياً إلى عدم القلق. وقال: «نحن نعيش في هذا البلد، وموجودون في الشارع وفي السوق... نحن لا نعيش بعيداً عن هذا العالم، نتشارك في الصعوبات، ونظهر العزم على التغلب عليها، وسنواصل القيام بذلك».
وتشهد الأسواق التركية ارتفاعاً غير مسبوق في المستوى العام لأسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى غلاء الوقود ووسائل المواصلات وارتفاع الإيجارات، كما عاودت الليرة التركية مسلسل الهبوط بعد التدخل القوي للحكومة في ديسمبر الماضي، عندما وصلت إلى حدود 18.41 ليرة للدولار، وتم اتخاذ إجراءات لخفضها، ما رفع سعرها إلى أقل من 12 ليرة للدولار؛ لكنها الآن تلامس حدود 15 ليرة للدولار.
ويواصل التضخم جموحه مسجلاً أرقاماً قياسية لم يشهدها الاقتصاد على مدى 27 عاماً، منها 20 عاماً حكم فيها حزب «العدالة والتنمية» برئاسة رجب طيب إردوغان. وبلغ معدل التضخم السنوي 61.14 في المائة في مارس (آذار) الماضي، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً غير مسبوق؛ وهو ما يفاقم أزمة تكلفة المعيشة المرتفعة التي يعانيها القطاع العريض من الشعب التركي.
وأظهر بيان لمعهد الإحصاء التركي، الأسبوع الماضي، ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية على أساس شهري بنسبة 5.4 في المائة في مارس، مقارنة مع فبراير (شباط)؛ ليرتفع معدل التضخم السنوي من 54.44 في المائة إلى 61.14 في المائة.
ونتج جموح التضخم الذي تشهده تركيا عن سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة العام الماضي، استجابة لضغوط إردوغان ومعارضته للتكلفة العالية للإقراض، ومحاولته دفع النمو والاستثمار والتصدير. وعلى العكس من الفكر الاقتصادي التقليدي الراسخ، يرى إردوغان أن المعدلات العالية للفائدة تسبب التضخم. وبناءً على ذلك، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس 5 نقاط مئوية بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر الماضيين؛ لكنها ظلت دون تغيير عند 14 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، مع توقعات بأن يعود البنك إلى رفع الفائدة مجدداً خلال الشهور المقبلة، من أجل كبح تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار.
ودفع التضخم المرتفع وكالات التصنيف الائتماني الدولية إلى خفض تصنيفها السيادي لتركيا ولديونها بالعملة المحلية، مع توقعاتها أن يواصل التضخم عند متوسط 55 في المائة خلال العام الحالي. وأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، خفض تصنيفها لديون تركيا بالعملة المحلية إلى درجة غير استثمارية، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية للبلاد، والتأكيد على درجة التصنيف بالعملة الأجنبية.
ووضعت تلك الوكالات متوسطاً للتضخم في تركيا عند 55 في المائة، خلال العام الحالي، وهو أعلى مستوى بين جميع الدول التي تمنحها تلك الوكالات تصنيفات سيادية.
وبينما لم يكشف وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، عن أرقام محددة سيتراجع إليها التضخم في نهاية العام المقبل، فإنه سبق أن أكد تراجع التضخم إلى أقل من 10 في المائة قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) من العام المقبل، ولم يحدد الآليات والأدوات التي سيتم الاعتماد عليها لتحقيق هذا الهدف.
في غضون ذلك، يتوقع أن تطبق الحكومة التركية زيادة جديدة على أسعار الكهرباء في شهر يوليو (تموز) المقبل. وشهدت أسعار الكهرباء زيادة ضخمة في مطلع العام الحالي بنسبة 52 في المائة لشريحة الاستهلاك الدنيا، و130 في المائة للشرائح الأعلى والمحال التجارية.
وفي فبراير الماضي، قال إردوغان إن فواتير الكهرباء لمواطنينا مرتفعة بالطبع، وعلى الرغم من ذلك فإن تركيا هي واحدة من الدول التي تقدم خدمات الكهرباء بأسعار معقولة.