جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على تصميم بلاده وعزمها على مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب وتمويله بكل قوة وحزم، مشيدًا في هذا السياق باستضافة السعودية لأعمال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم داعش الإرهابي تحت رعاية ولي العهد، مبينًا أن الاجتماع يعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة الإرهاب وتمويله استشعارًا لمخاطره التي تهدد أمن المجتمعات الإنسانية كافة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وشدد في هذا السياق على البيان الصادر عن اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكد عليه من مساندة للتدابير العاجلة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية وميليشيات الرئيس السابق، ودعوة للمجتمع الدولي إلى الإسراع في تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية.
وثمن مجلس الوزراء لخادم الحرمين الشريفين إعلانه عن تأسيس مركز للأعمال الإنسانية والإغاثية يكون مقره في الرياض «لتنسيق كل الأعمال الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق»، مؤكدًا أن ذلك «يجسد حرصه على بذل كل الجهود لمساعدة الشعب اليمني والوقوف بجانبه في معاناته الإنسانية، واستمرار المملكة في جهودها الرامية إلى دعم اليمن بكل الإمكانات لاجتياز أزمته»، وأكد المجلس أهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية التي ستبدأ اليوم (الثلاثاء) لضمان تكثيف العمليات الإغاثية وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.
وأعرب المجلس عن الترحيب بعقد مؤتمر الرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي لكل الأطراف اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره.
وشدد مجلس الوزراء على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في حفل افتتاح الدورة الـ22 للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وما اشتملت عليه من تأكيدات من أن السعودية لم يكن لديها من غرض في عاصفة الحزم التي لقيت تأييدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا واسعًا سوى نصرة اليمن الشقيق والتصدي لمحاولة تحويله إلى قاعدة تنطلق منها مؤامرة إقليمية لزعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، وما أشار إليه من اهتمام بلاده بتنظيم الفتوى وإنشاء مؤسساتها، وتحذير من خطر توظيف الطائفية المقيتة على الأمة الإسلامية، ودعوته لعلماء الأمة الإسلامية أن يكثفوا جهودهم للتوعية «بخطر الفئات الضالة وأهدافها التآمرية على الأمة، والدعوة للتنسيق والتعاون المستمر لوضع إطار عام للعمل الإسلامي المشترك يحذر المسلمين من مواطن الشبهات ويرشد الشباب إلى المنهاج القويم الذي جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء وينقذهم من مخاطر الانزلاق وراء الأفكار والدعوات المنحرفة».
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود في اللقاء التشاوري الخامس عشر، وما أبدوه من تقدير لحكومة وشعب المملكة، مؤكدًا أن البيان الصادر في ختام اللقاء التشاوري الخامس عشر جاء معبرًا عن مواقف دول المجلس الصادقة وحرصها على كل ما يحقق أمن المنطقة واستقرارها، ومواقفها الثابتة من مختلف القضايا العربية والدولية.
كما نوه بمشاركة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كأول ضيف شرف في القمة التشاورية، مؤكدًا أن مشاركته «جسدت متانة العلاقات بين دول المجلس وفرنسا وتقديرًا من دول المجلس لسياسة فرنسا النشطة والإيجابية في منطقة الشرق الأوسط»، وفي هذا السياق أطلع الملك سلمان المجلس على مباحثاته مع الرئيس الفرنسي وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى استعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما أطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ومباحثاته مع رئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو، واستقباله لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، منوهًا في هذا الشأن بمواقف الولايات المتحدة وتأييدها للمبادرات الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعربًا عن الأمل أن تسهم مباحثات قادة دول المجلس في الثالث عشر والرابع عشر من شهر مايو (أيار) الحالي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في تعزيز العلاقات الوثيقة والتنسيق والتعاون بين الجانبين بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهة أخرى، استنكر مجلس الوزراء الاعتداء الذي تعرضت له مدينتا نجران وجازان من الميليشيات الحوثية باستخدام صواريخ الكاتيوشا وبعض الراجمات التي استهدفت المساكن والمزارع والمدارس والمناطق الخدمية، منوهًا بالعمليات التي نفذتها القوات المسلحة السعودية بمشاركة قوات التحالف ردًا على التهديد الذي تعرضت له المدينتان ولمنع المعتدين من الاقتراب من حدود المملكة.
كما نوه المجلس برعاية ولي العهد لفعاليات التمرين التعبوي لقوات الطوارئ الخاصة «صولة الحق 7» تحت عنوان «جنود مخلصون.. للوطن محبون»، بحضور مديري وقادة الأمن والشرطة في دول مجلس التعاون الخليجي وكل من مصر والأردن وفلسطين والسودان وتركيا، مشيرًا إلى ما تحظى به قطاعات الأمن من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكل القوات العسكرية.
واستمع المجلس من ولي ولي العهد عن نتائج مباحثاته مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين المبذولة تجاهها.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الشكر والتقدير لأهالي منطقة الرياض على ما عبروا عنه خلال الحفل الكبير الذي أقاموه احتفاءً بتوليه مقاليد الحكم وتعبيرًا عن الولاء والطاعة ووفاءً وتقديرًا وعرفانًا بجهوده المخلصة تجاه دينه ووطنه ومواطنيه.
وأثنى مجلس الوزراء على ما تشهده السعودية من حراك اقتصادي وعلمي تمثل في إقامة عدد من المؤتمرات والملتقيات والمنتديات منها المؤتمر السعودي الدولي الثالث لتقنيات البتروكيمياويات، والمؤتمر العالمي الخامس «بيئة مدن»، وملتقى ومعرض توطين صناعات التحلية، ومؤتمر «يوروموني السعودية 2015»، والمنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا أن إقامة هذه المؤتمرات والملتقيات وما صاحبها من معارض يجسد ما تتمتع به السعودية من استقرار وبيئة استثمارية تجسد سلامة السياسات الاقتصادية للمملكة ومتانة اقتصادها، وما تتمتع به من أمن واستقرار.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، حيث وافق على تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في أفغانستان في المجال القضائي والقانوني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ34 التي عقدت في الكويت يومي 7 و8 صفر 1435هـ المتضمن الموافقة على وثيقة المنامة للنظام «القانون» الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظامًا استرشاديًا لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائيًا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء.
كما وافق مجلس الوزراء على وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول مجلس التعاون للحكومة الإلكترونية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته المشار إليها، وذلك بصفة استرشادية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 31 / 20 وتاريخ 18 / 5 / 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988م، المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار «سولاس» لعام 1974م، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
محليًا، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استحداث جائزة باسم «جائزة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للتميز النسائي»، ومن أبرز ملامح اللائحة المنظمة للجائزة:
«تكوين لجنة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن برئاسة مديرة الجامعة ويكون لها فرعان؛ هما: فرع يختص بالدراسات النظرية، وتمنح جائزتها في أربعة مجالات هي: الأدب، والدراسات الإنسانية، والعلوم الطبيعية، والعلوم الصحية، وفرع يختص بالأعمال التطبيقية المنفذة.
وتمنح جائزتها في أربعة مجالات هي: الأعمال الاجتماعية، والمشاريع الاقتصادية، والأعمال الخيرية، والأعمال الفنية، وأن تمنح كل فائزة بجائزة في كل مجال درع الأمير نورة وشهادة تقدير مع مبلغ 100 ألف ريال، وذلك في حفل سنوي تُشرفه حرم خادم الحرمين الشريفين أو من ينيبه النظر الكريم».
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، ويهدف المركز، بحسب التنظيم الذي وافق عليه مجلس الوزراء، إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية وأمانها بما يكفل سلامة المريض وتطوير الأداء المهني الصحي والإداري في المنشآت الصحية، وذلك عن طريق اعتماد معايير وطنية موحدة لجميع المنشآت الصحية في المملكة.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الحميدان على وظيفة «وكيل الإمارة» بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة القصيم، وسليمان بن وائل بن يحيى اليحيى على وظيفة «مستشار إداري» بذات المرتبة بوزارة المالية، وخالد بن سرور بن سعد العنزي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، ومحمد بن تركي بن علي التركي على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الملكي.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 / 3 / 1436هـ، والبيان الصادر عن الدورة، وعلى نتائج الدورة الـ19 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في العالم العربي المنعقدة بتاريخ 19 - 22 / 3 / 1436هـ، وقد أحاط المجلس علمًا بالنتائج المشار إليها.
