جدل في تونس حول نظام الاقتراع للانتخابات البرلمانية

عبرت عدة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية تونسية عن تخوفاتها من نظام الاقتراع على الأفراد، الذي قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيتم اعتماده خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وبررت مخاوفها بإمكانية استعمال المال السياسي، والنفوذ العائلي في الوصول إلى البرلمان. علاوة على فقدان تمثيل الكثير من المستقلين غير القادرين على منافسة الآلات الانتخابية القوية، وإمكانية التفريط في مبدأ التناصف بين الرجال والنساء.
وقال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، إن حزبه يرفض نظام الاقتراع على الأفراد «لأن هذا النظام سيمسح للوبيات المال والفساد أن تكون مهيمنة على العملية الانتخابية». داعياً إلى إدراج كل ما يتعلق بالنظام الانتخابي والمنظومة السياسية ضمن جلسات الحوار الوطني الشامل، الذي لا يستثني أي طرف سياسيي أو اجتماعي، على حد تعبيره.
في المقابل، قالت راضية الجربي، رئيسة المنظمة التونسية للمرأة، إن التصويت على القائمات الانتخابية «أفرز في السابق نواباً لم يتم اختيارهم، بل تسربوا إلى المؤسسة الدستورية ضمن نظام التصويت على القائمة الانتخابية». وأكدت دعم المنظمة للتصويت على الأفراد «شريطة الحفاظ على مبدأ المناصفة، الذي يعتبر مكسباً للمرأة التونسية»، على حد تعبيرها.
ويدعم أنصار الرئيس سعيد، وما يسمى بـ«حراك 25 يوليو (تموز)»، نظام الاقتراع على الأفراد، مؤكدين أنه الوسيلة المثلى للقطع مع ظاهرة وصول أشخاص إلى البرلمان لا يتمتعون بأي كفاءة، وأشاروا في هذا السياق إلى «اختباء عدد من البرلمانيين في السابق ضمن قائمات انتخابية حزبية أو مستقلة، حيث تم التصويت للقائمة الانتخابية، وليس لهؤلاء المرشحين». ومن هذا المنظور يصر مؤيدو الرئيس على أهمية التصويت على أفراد يعرفهم الناس بأسمائهم وخبراتهم، وقدرتهم على تنفيذ انتظارات التونسيين. أما معارضو هذا النظام الانتخابي فيرون أنه «قد يكرس منطق القبيلة والجهة، ويحيي بالتالي نزاعات قديمة تجاوزها التونسيون خلال العقود الماضية».
وكان الرئيس سعيد قد صرح في السادس من هذا الشهر بأن التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون على الأفراد، وليس على القائمات، وذلك باعتماد نتائج الاستشارة الوطنية».
على صعيد آخر، انتقدت منظمة العفو الدولية فتح السُّلطات التونسية تحقيقات جنائية ضد أكثر من 20 نائباً من نواب المجلس المنحل، وقالت إن «التحقيقات كانت ذات دوافع سياسية، وهي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية»، وشددت على ضرورة وقف هذه التحقيقات على الفور، على حد تعبيرها.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إنه «يجب على السلطات التونسية إنهاء الملاحقة السياسية للنواب، واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحماية هذه الحقوق وتعزيزها وإحقاقها، بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان»، مضيفة أن «التراجع عن صون الحقوق المدنية والسياسية الأساسية يجب أن يتوقف» وهو ما يمثل ضغوطا إضافية على السلطات التونسية، خصوصاً أنها تأتي غداة دعوة البرلمان الأوروبي لاحترام واستعادة المؤسسات الدستورية في تونس، وبرمجته زيارة إلى تونس الأسبوع المقبل.
من جهة ثانية، شهد حزب العمال اليساري، الذي يقوده حمة الهمامي، استقالة 65 عضواً، لكن قيادة الحزب أوضحت أن ثُلثي الموقعين على بيان الانسحاب، أي 43 من إجمالي 65 منسحباً، «ليسوا أعضاء في الحزب، بل من العناصر الشبابية وأغلبهم حديثو الانخراط، والبقية انقطعت علاقته بالحزب منذ سنوات، ومنهم من يعتبر مجرد صديق ليست له رابطة تنظيمية قانونية، وقلة فقط هم أعضاء ناشطون في الحزب، لكنهم انجروا وراء وائل نوار عضو اللجنة المركزية السابق».
كما أوضح الحزب أن اللجنة المركزية للحزب تنبهت إلى «ممارسات وائل نوار وأنشطته وعلاقاته المشبوهة، الرامية إلى تخريب الحزب من الداخل، فاتخذت في حقه قراراً بالطرد» على حد تعبيره، لكن نوار قال إن هذا «القرار يأتي بعد مسار كامل من الصراع ضد البيروقراطية الماسكة بقيادة الحزب، وانحرافها بتوجهاته ومبادئه» على حد تعبيره.