حزمة مساعدات ألمانية للشركات المتضررة من حرب أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس (يمين) يزور مركز الأبحاث الألماني للذكاء الاصطناعي (DFKI) في كايزرسلاوترن بألمانيا (إ.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس (يمين) يزور مركز الأبحاث الألماني للذكاء الاصطناعي (DFKI) في كايزرسلاوترن بألمانيا (إ.ب.أ)
TT

حزمة مساعدات ألمانية للشركات المتضررة من حرب أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس (يمين) يزور مركز الأبحاث الألماني للذكاء الاصطناعي (DFKI) في كايزرسلاوترن بألمانيا (إ.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس (يمين) يزور مركز الأبحاث الألماني للذكاء الاصطناعي (DFKI) في كايزرسلاوترن بألمانيا (إ.ب.أ)

وافقت الحكومة الألمانية على حزمة مساعدات للشركات التي تعاني من عواقب حرب أوكرانيا، وتشمل المساعدات ضمانات بقيمة 100 مليار يورو (109 مليارات دولار).
وأعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، أمام البرلمان (بوندستاغ)، يوم الجمعة، أن بنك الائتمان الألماني للتنمية سيقدم القروض، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال الوزيران إن الحكومة وافقت أيضا على إطلاق برنامج قروض منفصل بقيمة سبعة مليارات يورو للشركات التي تواجه مشكلات في السيولة. وقال ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، في وقت سابق: «إن الوقوف مكتوفي الأيدي لم يعد خيارا هذه المرة».
وقالت متحدثة باسم هابيك في نهاية مارس (آذار) الماضي إن الحكومة تعمل «بأقصى سرعة» على حزمة مساعدات للشركات المتضررة من تداعيات الحرب، مضيفة أن الوزارة على اتصال وثيق مع بنك التنمية الألماني المملوك للدولة «كيه إف دابليو» لبحث برنامج قروض.
ومهدت مفوضية الاتحاد الأوروبي الطريق لتحصل الشركات على دعم من الدولة بسهولة أكبر من أجل حمايتها من الآثار الاقتصادية للحرب ضد أوكرانيا. وكانت اتحادات ألمانية اقتصادية طالبت من قبل الحكومة بتقديم مساعدات مستهدفة. وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، يواخيم لانغ، إنه في بعض الحالات يجب أن تكون أدوات مؤقتة، مثل ضمانات القروض واستثمارات الدولة في الشركات المهددة، على غرار صندوق الاستقرار الاقتصادي في أزمة كورونا. وبالتوازي، واصل قطاع السياحة في ألمانيا التعافي من أزمة جائحة كورونا في فبراير (شباط) الماضي. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن يوم الجمعة أن عدد ليالي المبيت السياحية في ألمانيا ارتفع في ذلك الشهر بنسبة 161 في المائة على أساس سنوي إلى 18.8 مليون ليلة مبيت.
وتجدر الإشارة إلى أنه في فبراير عام 2021 كان يسري في ألمانيا حظرا على المبيت السياحي في الفنادق بسبب الجائحة. ومقارنة بفبراير عام 2020، أي الشهر السابق لبدء أزمة الجائحة في ألمانيا، فإن ليالي المبيت السياحية تراجعت بنسبة 37.3 في المائة.
وارتفع عدد ليالي المبيت للسائحين الداخليين في فبراير بنسبة 153 بالمائة على أساس سنوي إلى 16.2 مليون ليلة. أما بالنسبة للسائحين الأجانب فقد ارتفعت ليالي المبيت بنسبة 226.4 بالمائة إلى 2.6 مليون ليلة. واستفاد من هذا الارتفاع قطاع السياحة في المدن على وجه الخصوص، بعد أن عانى بشدة من العواقب الاقتصادية للجائحة بسبب إلغاء الفعاليات والمؤتمرات.
ووصل عدد ليالي المبيت في معسكرات في فبراير الماضي تقريبا إلى نفس مستوى ما قبل الأزمة، لكن لا يزال الوضع صعبا بالنسبة للفنادق ونزل الإقامة الصغيرة، والتي سجلت تراجعا في ليالي المبيت بنسبة 41.5 بالمائة مقارنة بفبراير 2020.
ويتوقع اتحاد الفنادق والمطاعم الألمانية زيادة أعداد الحجز هذا العام، لكنه لا يتوقع العودة إلى ما قبل مستوى الأزمة قبل عام 2023.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.