هولندا تخفض مستحقات الناجين من النازية من سكان المستوطنات

فلسطينيون تمنوا على الدول الأوروبية اتخاذها

رحب الفلسطينيون بما قالوا إنه قرار هولندي بوقف دفع مخصصات اليهود الناجين من النازية والذين يسكنون في مستوطنات بالضفة الغربية، وإنه يعد خطوة متقدمة في الحرب الأوروبية المتفاوتة على المستوطنات.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا، جمال نزال، في بيان إن «الخطوة الهولندية بمثابة كسر حميد الأثر لمحرمات فرضتها ضغوطات سياسية إسرائيلية متجاوزة بها الاعتبار السياسي والقانوني لحق شعبنا في ألا يدفع ثمن أخطاء لم يكن طرفا فيها».
وأصدرت حركة فتح بيانا جاء فيه: «تثمن الحركة قرار الحكومة الهولندية القاضي بوقف مخصصات اليهود الناجين من النازية والمقيمين في المستوطنات الإسرائيلية».
ووصفت الحركة هذه الخطوة بالشجاعة، وقالت إنها تبث «الأمل القوي في شعبنا بأن يصبح القرار الهولندي بداية منهج أوروبي شامل، لتصحيح خطأ تاريخي اقترف بحق شعبنا الذي انتهكت حقوقه باسم معالجة الماضي».
وتابع بيان فتح: «لم يكن من الصواب في يوم مضى أن يتم تمويل أفراد أو مجموعات من الإسرائيليين وهم يقطنون أرضا هي لشعب فلسطين، كما لم يكن من الصواب معالجة الظلم التاريخي بظلم لشعب آخر». وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أمس أن الحكومة الهولندية قررت وقف دفع مخصصات اليهود الناجين من النازية والذين يسكنون في المستوطنات، من دون أن يصدر أي موقف رسمي من هولندا.
وقالت كولت ابيتال، وهي مسؤولة في مؤسسة للناجين من النازية: «هذا قرار سياسي يدفع ثمنه الناجون من النازية، وعلى حكومة إسرائيل التدخل الفوري».
ولم تعقب الحكومة الإسرائيلية على الأنباء، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن غضبا شديدا يعتري حكومة تل أبيب نتيجة القرار.
ويوجد في إسرائيل نحو 190 ألف يهودي من جنسيات مختلفة يعدون ناجين من المحرقة، يتلقون معاشات من صندوق تدعمه ألمانيا، ومن دول أوروبية أخرى، هي بلادهم الأصلية، ومن إسرائيل نفسها.
وكانت هولندا بدأت بتخفيض المعاش التقاعدي لسكان المستوطنات؛ إذ اشتكى يهود من ذلك هذا الشهر. وبث التلفزيون الإسرائيلي قبل يومين، تقريرا عن امرأة تبلغ من العمر 90 عاما، انتقلت إلى إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية، وسكنت في مستوطنة موديعين، جاء فيه أنها تلقت مخصصات أقل بنحو 35 في المائة مما كانت تتقاضاه سابقا.
وقال نجل المرأة للتلفزيون، إنها حصلت على رسالة من السلطات الهولندية تفسر الخصم بسبب الانتقال للعيش في الضفة الغربية، مضيفا: «هذا أمر لا يصدق: إنهم يعاقبون امرأة تبلغ من العمر (90 عاما) لأنها هاجرت إلى إسرائيل».
ويأتي القرار الهولندي في وقت تخشى فيه إسرائيل من تصاعد الحملة الأوروبية لمقاطعتها بعد تشكيل بنيامين نتنياهو حكومة يمينية.
وكانت هولندا من بين دول ساهمت في حملة المقاطعة ضد إسرائيل بشكل غير رسمي.
وفي 2013 أوقفت سلسلة متاجر هولندية استيراد بضائع مستوطنات، وبعدها بنحو عام، قرر «PGGM» وهو أكبر صندوق للتقاعد في هولندا، سحب كل استثماراته من البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى، بعد أن «تبين أن هذه البنوك لها فروع في مناطق خارج الخط الخضر؛ أي في الضفة الغربية، وأنها متورطة في تمويل البناء الاستيطاني».
وفي أكثر من مرة، أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن قلقها إزاء مقاطعة جهات هولندية لمؤسسات إسرائيلية، متهمة الحكومة الهولندية باتباع سياسات تشجع الشركات الهولندية على عدم التعامل مع كل جهة إسرائيلية تربطها أي صلة بالاستيطان بشكل مباشر أو عبر أطراف.