اليابان: تحذيرات من تراجع الين... والمستهلكون متشائمون

TT

اليابان: تحذيرات من تراجع الين... والمستهلكون متشائمون

قال أكيو ميمورا رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية إن التأثير السلبي لتراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى على الاقتصاد الياباني سيكون أكبر من تأثيره الإيجابي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الخميس عن ميمورا القول إن «الانخفاض الشديد لقيمة الين مشكلة. إنه عيب بالنسبة لأغلب الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم» في اليابان، مشيراً إلى أن تراجع قيمة الين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المهمة للشركات اليابانية، التي يتم استيرادها من الخارج. وقال في مؤتمر صحافي إن شركات السيارات لم تستطع مواصلة زيادة صادراتها حتى مع تراجع قيمة الين.
يُذكر أن انخفاض قيمة الين يؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الخارج، لكنه يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
وفي شأن مستقل، أظهر تقرير صادر عن «بنك اليابان المركزي»، يوم الخميس، أن المستهلكين اليابانيين يتوقعون ارتفاع معدل التضخم خلال عام واحد إلى 6.4 في المائة، في حين كانت توقعاتهم في المسح السابق الذي أجري قبل ثلاثة أشهر عند مستوى 5.5 في المائة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن متوسط توقعات المستهلكين للتضخم السنوي خلال السنوات الخمس المقبلة ارتفع إلى 5.1 في المائة، مقابل 4.8 في المائة في المسح السابق.
في الوقت نفسه ظل متوسط توقعات التضخم عند مستوى 5 في المائة خلال عام، و3 في المائة سنوياً خلال 5 أعوام.
وبحسب نتائج المسح، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في اليابان إلى سالب 53.8 نقطة، مقابل سالب 45.8 نقطة منذ ثلاثة أشهر، وهو أول تراجع للثقة منذ سبتمبر (أيلول) 2020. وقال نحو 84.3 في المائة من المستهلكين الذين شملهم المسح إن الأسعار سترتفع خلال عام.



طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)
يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)
يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي، حيث ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020. وكان هذا يتماشى مع الزيادة في طلبات الإعانة في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) بسبب إعصار «هيلين» الذي عطَّل النشاط الاقتصادي في جنوب شرقي الولايات المتحدة. وظلت الطلبات مرتفعة حتى منتصف الشهر الماضي بعد أن ضرب إعصار «ميلتون» ولاية فلوريدا.

كما كان للإضراب الذي قام به عمال المصانع في شركة «بوينغ»، والذي اضطر الشركة لصرف العمال بشكل مؤقت، تأثير سلبي على عدد الوظائف في أكتوبر. ومع تلاشي تأثير الأعاصير تقريباً، وعودة العمال المضربين إلى العمل بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة الشركة هذا الأسبوع، فإنه من المتوقع أن يشهد نمو الوظائف تسارعاً في نوفمبر.

ويتوقع الاقتصاديون أن يولي مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أقل لتقرير العمالة في أكتوبر عند تقييمهم لحالة الاقتصاد.

وأظهرت بيانات التقرير أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع 39 ألفاً ليصل إلى 1.892 مليون شخص، معدلة موسمياً، في الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر. وتسهم الإجازات المؤقتة المتعلقة بشركة «بوينغ» في إبقاء عدد طلبات الإعانة المستمرة مرتفعاً.