«الشيوخ» الأميركي يصادق على تعيين أول قاضية من أصول أفريقية في المحكمة العليا

كيتانجي براون جاكسون
كيتانجي براون جاكسون
TT

«الشيوخ» الأميركي يصادق على تعيين أول قاضية من أصول أفريقية في المحكمة العليا

كيتانجي براون جاكسون
كيتانجي براون جاكسون

بعد عملية شدّ حبال طويلة، صادق مجلس الشيوخ على مرشحة الرئيس الأميركي لمنصب قاضية في المحكمة العليا، كيتانجي براون جاكسون، لتسجل بذلك بصمتها في التاريخ الأميركي، كأول قاضية من أصول أفريقية، تصل إلى هذا المنصب.
وحضرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، الجلسة. في إشارة واضحة على دلالاتها التاريخية، فهاريس دخلت بدورها التاريخ كونها أول امرأة في منصب نائب الرئيس، وأول أميركية من أصول أفريقية في ذلك المنصب كذلك.
وقد حصدت جاكسون دعماً متواضعاً للغاية من الجمهوريين، إذ صوّت 3 جمهوريين فقط لصالحها، فيما دعمها كل الديمقراطيين، في دلالة واضحة على الانقسامات العميقة بين الحزبين.
وكانت هذه الانقسامات واضحة في جلسات الاستماع الحامية التي حضرتها جاكسون للمصادقة عليها في منصبها أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ. فجاكسون التي جلست على مقعد الشاهد أمام أعضاء اللجنة للإجابة على أسئلتهم هي أول أميركية من أصول أفريقية تعين في هذا المنصب الذي يشغله القضاة لمدى الحياة. لكن هذا لم يمنع الجمهوريين من توجيه انتقادات حادة لها، وصلت إلى حد محاولاتهم عرقلة التصويت عليها. فعلى الرغم من أن القاضية المعينة لم تواجه أي فضائح متعلقة بترشيحها، على غرار بعض المرشحين السابقين، كالقاضي تيد كفناه، الذي رشحه الرئيس السابق دونالد ترمب، فإن الجمهوريين هاجموها بسبب ما وصفوه بمواقفها «اللينة مع الجريمة والمجرمين»، على حد تعبير بعض الجمهوريين، كالسيناتور جوش هاولي. وهذا ما كرره زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذي قال: «عندما ينظر داعموها إلى سجلها يرون تعاطفاً مع المجرمين. هذا يعني أن المدعين العامين وضحايا الجرائم يبدأون كل محاكمة من نقطة معاكسة لهم».
وبهذه المصادقة، يكون الرئيس الأميركي جو بايدن قد وضع هو أيضاً بصمته على المحكمة العليا، وقد أتت فرصته الذهبية عندما أعلن قاضي المحكمة العليا ستيفن بريير عن تقاعده من منصبه الذي يفترض أن يكون مدى الحياة. وهذه فرصة ينتظرها الرؤساء الأميركيون بفارغ الصبر، لأنها تعني أنهم سيتمكنون من اختيار مرشح لتسلم مقعد في المحكمة التي تبتّ في قضايا مصيرية، ويتركون بالتالي بصمتهم التي لا يمحوها سوى تقاعد القاضي أو وفاته.
بريير الذي رشحه الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون، هو من القضاة الليبراليين الثلاثة الذين يجلسون في المحكمة، مقابل المحافظين الستة الذين عيّنهم رؤساء جمهوريون، آخرهم دونالد ترمب الذي تمكن من تعيين 3 قضاة في عهده؛ نيل غورساتش، وبيرت كافاناه، وإيمي كوني باريت.
وبتقاعده عن عمر يناهز 83 عاماً، مهّد بريير الطريق أمام الديمقراطيين لاختيار جاكسون، ليحقق بذلك الرئيس الأميركي وعداً من وعوده الانتخابية، عندما تعهد بترشيح امرأة من أصول أفريقية في هذا المنصب.
جاكسون البالغة من العمر 51 عاماً ستبدأ مهامها في المحكمة العليا في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2022. ووجودها على الرغم من دلالاته التاريخية، لن يغيّر من توازن المحكمة التي يجلس في مقاعدها 6 من القضاة المعينين من رؤساء جمهوريين، و3 من القضاة المعينين من رؤساء ديمقراطيين.
وستكون الوجوه المعينة من ديمقراطيين في المحكمة نسائية بامتياز بعد المصادقة على جاكسون، التي سوف تنضم إلى كل من القاضية إلينا كايغن، والقاضية سونيا سوتومايور، وهي اللاتينية الأولى في هذا المنصب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.