شبح إضرابات قطاع النقل يخيّم على المغرب

بسبب ارتفاع أسعار المحروقات

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)
عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)
TT

شبح إضرابات قطاع النقل يخيّم على المغرب

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)
عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)

تراجعت «الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط» في المغرب، التي تعد أكبر هيئة تمثل الشركات العاملة في قطاع النقل الدولي والداخلي والنقل البحري عن إضراب، كانت ستخوضه أمس بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، بعد لقاء عقده مسؤولوها مع وزير النقل والوجيستيك، محمد بن عبد الجليل.
وحسب مصدر من الجامعة، فإن الوزير وعد بالاستجابة لأهم مطالبها، وخاصة إصدار قانون خاص بمؤشر المقايسة لمادة الغازوال، بحيث يكون بالإمكان مراجعة تكلفة النقل مع الزبون، كلما فاق سعر الغازوال مستوى معيناً، وينخفض السعر كلما انخفض إلى مستوى معين.
وكانت الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط قد أعلنت في بيان لها أنها قررت التوقف عن العمل، ابتداء من يوم أمس إلى حين تحقيق مطالبها، المتمثلة في الإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال، يهدف إلى تقنين تقلبات الأسعار. كما طالبت بإيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المترتبة عن القروض والإيجار، بما يراعي الوضعية الراهنة لمقاولة قطاع النقل، مع تحديد التكلفة المرجعية ودعم الغازوال المهني.
وجاء في البيان أن هذا الموقف تم اتخاذه «إثر الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على المستوى الوطني، وما له من انعكاس على تكلفة النقل»، واعتبرت الجامعة بأن ذلك بات يهدد المقاولات العاملة في قطاع النقل ويخل بتنافسيتها، وقدرتها على الاستمرار.
وحسب مصدر من الجامعة، فإن وزير النقل وعد بالمصادقة على قانون مؤشر الغازوال في القريب، وإحالته على البرلمان، كما وعد بالتدخل لدى وزارة المالية من أجل فتح حوار مع البنوك من أجل تخفيف عبء أداء الأقساط على المقاولات العاملة في قطاع النقل.
من جهتها، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، أمس أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أسعار النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة. وأوضحت أن هذا الإجراء، الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.
من جهة أخرى، أعلنت الأمانة العامة للجان العمالية المغربية، وهي نقابة تمثل العاملين في قطاع نقل المسافرين وسيارات الأجرة، ومدارس تعليم السياقة أنها تدارست آثار «الزيادة الصاروخية في أسعار المحروقات» على مهنيي النقل والمواطنين على حد سواء، وهددت أمس باللجوء إلى إضراب وطني خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه المهنيين.
في سياق متصل، قال حزب التقدم والاشتراكية (معارضة برلمانية)، في بيان مساء أول من أمس، إنه خصص اجتماع مكتبه السياسي لمناقشة استمرار أسعار المحروقات في ارتفاعها الصاروخي، بشكلٍ غير مسبوق، وما يُــصاحب ذلك من غلاءٍ في أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة مع شهر رمضان.
وعبر الحزب عن انشغاله البالغ، وقلقه الشديد إزاء تفاقم الأوضاع الاجتماعية، وما تشهده القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين من «تدهور مـطــرد»، لا سيما بالنسبة للفئات الفقيرة والشرائح المستضعفة التي تضاعفت معاناتُهَا بسبب تضافر عوامل انعكاسات الجائحة؛ وتأخر الأمطار؛ وارتفاع تكلفة المعيشة.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً