شبح إضرابات قطاع النقل يخيّم على المغرب

بسبب ارتفاع أسعار المحروقات

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)
عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)
TT

شبح إضرابات قطاع النقل يخيّم على المغرب

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)
عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)

تراجعت «الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط» في المغرب، التي تعد أكبر هيئة تمثل الشركات العاملة في قطاع النقل الدولي والداخلي والنقل البحري عن إضراب، كانت ستخوضه أمس بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، بعد لقاء عقده مسؤولوها مع وزير النقل والوجيستيك، محمد بن عبد الجليل.
وحسب مصدر من الجامعة، فإن الوزير وعد بالاستجابة لأهم مطالبها، وخاصة إصدار قانون خاص بمؤشر المقايسة لمادة الغازوال، بحيث يكون بالإمكان مراجعة تكلفة النقل مع الزبون، كلما فاق سعر الغازوال مستوى معيناً، وينخفض السعر كلما انخفض إلى مستوى معين.
وكانت الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط قد أعلنت في بيان لها أنها قررت التوقف عن العمل، ابتداء من يوم أمس إلى حين تحقيق مطالبها، المتمثلة في الإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال، يهدف إلى تقنين تقلبات الأسعار. كما طالبت بإيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المترتبة عن القروض والإيجار، بما يراعي الوضعية الراهنة لمقاولة قطاع النقل، مع تحديد التكلفة المرجعية ودعم الغازوال المهني.
وجاء في البيان أن هذا الموقف تم اتخاذه «إثر الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على المستوى الوطني، وما له من انعكاس على تكلفة النقل»، واعتبرت الجامعة بأن ذلك بات يهدد المقاولات العاملة في قطاع النقل ويخل بتنافسيتها، وقدرتها على الاستمرار.
وحسب مصدر من الجامعة، فإن وزير النقل وعد بالمصادقة على قانون مؤشر الغازوال في القريب، وإحالته على البرلمان، كما وعد بالتدخل لدى وزارة المالية من أجل فتح حوار مع البنوك من أجل تخفيف عبء أداء الأقساط على المقاولات العاملة في قطاع النقل.
من جهتها، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، أمس أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أسعار النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة. وأوضحت أن هذا الإجراء، الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.
من جهة أخرى، أعلنت الأمانة العامة للجان العمالية المغربية، وهي نقابة تمثل العاملين في قطاع نقل المسافرين وسيارات الأجرة، ومدارس تعليم السياقة أنها تدارست آثار «الزيادة الصاروخية في أسعار المحروقات» على مهنيي النقل والمواطنين على حد سواء، وهددت أمس باللجوء إلى إضراب وطني خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه المهنيين.
في سياق متصل، قال حزب التقدم والاشتراكية (معارضة برلمانية)، في بيان مساء أول من أمس، إنه خصص اجتماع مكتبه السياسي لمناقشة استمرار أسعار المحروقات في ارتفاعها الصاروخي، بشكلٍ غير مسبوق، وما يُــصاحب ذلك من غلاءٍ في أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة مع شهر رمضان.
وعبر الحزب عن انشغاله البالغ، وقلقه الشديد إزاء تفاقم الأوضاع الاجتماعية، وما تشهده القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين من «تدهور مـطــرد»، لا سيما بالنسبة للفئات الفقيرة والشرائح المستضعفة التي تضاعفت معاناتُهَا بسبب تضافر عوامل انعكاسات الجائحة؛ وتأخر الأمطار؛ وارتفاع تكلفة المعيشة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.