استقالة حكومة الكويت قبيل التصويت على وقع «عدم التعاون»

ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لدى استقباله أمس بقصر بيان، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة (كونا)
ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لدى استقباله أمس بقصر بيان، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة (كونا)
TT

استقالة حكومة الكويت قبيل التصويت على وقع «عدم التعاون»

ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لدى استقباله أمس بقصر بيان، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة (كونا)
ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لدى استقباله أمس بقصر بيان، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة (كونا)

قدّم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، أمس (الثلاثاء)، استقالة حكومته، قبل ساعات من التصويت في مجلس الأمة (البرلمان) على طلب «عدم التعاون» معها، كان مقرراً له أن يطرح اليوم (الأربعاء) بعد استجوابه في البرلمان الثلاثاء الماضي.
وتسلم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى بعض مهام أمير البلاد أواخر العام الماضي، استقالة الحكومة من رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، أن جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم قد أُلغيت بناء على اعتذار الحكومة عن الحضور وتقديم استقالتها.
وقال في تصريح بالبرلمان: «الاستقالة تحت نظر القيادة السياسية، وجميعنا واثقون بأنهم سيتخذون القرار المناسب الذي فيه مصلحة البلاد والعباد، وبناء عليه لن تكون هناك جلسة يوم غد (اليوم)».
وجاءت الاستقالة على وقع أزمة سياسية متصاعدة بين مجلس الأمة والحكومة التي لم يمضِ على تشكيلها 3 أشهر، وهي رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية بالكويت في عامين ونصف العام، برئاسة صباح الخالد. وأدت حكومة صباح الخالد المستقيلة اليمين في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وسبق أن دعا أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح العام الماضي إلى حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنهاء حالة الاحتقان السياسي وإنهاء المأزق، وأسفر الحوار عن العفو عن معارضين سياسيين واستقالة الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لإنهاء قرار برلماني سابق بتحصين رئيس الحكومة من الاستجوابات.
وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد طلب من وزراء الحكومة التقدم باستقالاتهم يوم أول من أمس، ليخلص يوم أمس إلى رفع استقالة جماعية ومسببة إلى القيادة السياسية، يعرض فيها تعذر التعاون مع مجلس الأمة، بسبب «التعسف في استخدام الأدوات الدستورية»، ومن ضمنها الاستجوابات.
وجاءت استقالة الحكومة بعد أن تعرض رئيسها لاستجواب من البرلمان، ودار الاستجواب الذي قدمه 3 نواب معارضون حول اتهامات لرئيس الحكومة، أهمها أن ممارساته «غير دستورية»، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
وبنهاية الأسبوع الماضي، أعلن غالبية أعضاء مجلس الأمة أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، وكان آخر المنضمين إلى قائمة النواب الموقعين على عدم التعاون، نواب «جماعة الإخوان المسلمين»، الذين تمثلهم الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، ما يجمع العدد الكافي لإقرار حالة «عدم التعاون» بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يعني دستورياً رفع الأمر لأمير البلاد، ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حلّ مجلس الأمة.
وأمام استقالة الخالد، أصبح القرار بيد الأمير وولي العهد، في اتخاذ الخطوة التالية. حيث تدرس القيادة السياسية عدداً من الخيارات. من بينها، برأي مراقبين، قبول استقالة رئيس الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد، كما يأتي من بينها تعليق جلسات مجلس الأمة لمدة شهر لحين الفصل في تداعيات عدم التعاون.
وأدت الصراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وأسفرت عن تقدم نسبي للمعارضين، في ظلّ أزمة اقتصادية سببها تراجع إيرادات الدولة بعد انخفاض أسعار النفط، وتفشي جائحة كورونا، ولم تتمكن الحكومة حتى الآن من تمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها بالاقتراض من الأسواق الدولية، وذلك منذ انتهاء القانون السابق في 2017، رغم أن ارتفاع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة خفف قدراً من الضغوط.
ومن بين الخيارات المطروحة تعليق انعقاد جلسات مجلس الأمة، وهو إجراء دستوري، فقد سبق لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أن أصدر في 16 فبراير (شباط) 2021 مرسوماً أميرياً قضى بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة (البرلمان) لمدة شهر، وسط أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستناداً إلى المادة 106 من الدستور، التي تنصّ على أن لأمير البلاد «أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس، ولمرة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».
وتشتكي الحكومة من سيل الاستجوابات التي تتعرض لها، في حين يقول المعارضون إن الحياة السياسية في البلاد تعاني من الترهل والفساد، ويطالبون باستقالة الحكومة وحلّ المجلس ليصار إلى انتخابات تشريعية تمكنهم من استبدال رئيس السلطة التشريعية مرزوق الغانم.
وكان وزيرا الدفاع والداخلية قدّما في فبراير الماضي استقالتهما احتجاجاً على كثرة الاستجوابات في البرلمان، وألقيا باللوم على ما أسمياه «التعسف في استخدام الأدوات الدستورية» من قبل المعارضة.



لقاء قطري - إيراني لتقريب وجهات النظر مع واشنطن... وتحذير من تداعيات التصعيد

ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
TT

لقاء قطري - إيراني لتقريب وجهات النظر مع واشنطن... وتحذير من تداعيات التصعيد

ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)

أعلنت قطر، الثلاثاء، عقد لقاء مع الجانب الإيراني، في إطار جهود الوساطة الرامية إلى تسوية الأزمة بين طهران وواشنطن، وتقريب وجهات النظر بشأن المقترحات المطروحة، محذرةً من أن استمرار حالة «اللاسلم واللاحرب» يلقي بتداعياته على أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

وقال ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، إن اللقاء المقرر عقده الثلاثاء، مع الجانب الإيراني يأتي استكمالاً للاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، وشملت مناقشات بشأن المقترحات المطروحة وسبل تضييق الفجوة بين مواقف الأطراف.

وأوضح الأنصاري أن هذه التحركات تمثل «استمراراً للاتصالات التي تمت خلال الفترة الماضية»، والتي تضمنت «الكثير من الحديث حول تقريب وجهات النظر وتجسير الفجوة» بشأن المقترحات الموجودة على الطاولة.

وفي ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في مضيق هرمز والتصعيد في البحرين، أكد المتحدث القطري أن جهود الوساطة مستمرة، لكنه حذر من انعكاسات أي تصعيد على فرص التوصل إلى تسوية، قائلاً إن «أي تصعيد في المنطقة سيمثل بلا شك تصعيباً لجهود الوساطة».

ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الخطوات التي قد تعرقل المسار الدبلوماسي، في وقت تتواصل فيه المساعي الإقليمية لتقريب المواقف بين الولايات المتحدة وإيران.

«اللاسلم واللاحرب»

وحذر الأنصاري من التداعيات الاقتصادية والأمنية لاستمرار الأزمة دون التوصل إلى تسوية، مؤكداً أن حالة الجمود الراهنة لا تخدم مصالح أي طرف.

وقال: «ليس هناك طرف مستفيد من هذه الحالة، على العكس تماماً»، موضحاً أنها لا تنعكس على اقتصادات المنطقة وأمن الخليج فحسب، بل «تؤثر بشكل بالغ جداً على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وعلى استقرار الأمن الغذائي العالمي، وعلى حالة الأمن والسلم العالميين بشكل مباشر».

وشدد على أنه «ليس من مصلحة أحد التوقف في هذه الحالة والوصول إلى حالة جمود»، في إشارة إلى المخاطر المترتبة على استمرار الأزمة دون تقدم في الجهود الدبلوماسية.

تأتي تصريحات الأنصاري في وقت تزداد فيه أهمية المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية، بالنظر إلى ارتباط أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز بإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.

قطر وتركيا

وفي شأن التعاون العسكري بين قطر وتركيا، أكد الأنصاري أن اتفاقية الدفاع المشترك واتفاق «بدر» اللذين جرى توقيعهما في الدوحة، يندرجان ضمن جهود تعزيز القدرات الدفاعية القطرية وتوسيع الشراكات الأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية.

وأوضح أن العلاقات الاستراتيجية بين الدوحة وأنقرة تقوم على «وحدة المصير والأمن الوطني المشترك بين البلدين»، إلى جانب توافق مواقفهما تجاه التحديات التي تواجه الأمنين الوطني والإقليمي.

وأشار إلى أن دول المنطقة، بما فيها قطر، تعمل على «تأسيس منظومة جديدة للأمن الإقليمي قائمة على أساس الدفاع المشترك»، وتعزيز التعاون في المجالات العسكرية، لا سيما الصناعات الدفاعية وتوفير الاحتياجات الأمنية.

وربط الأنصاري هذه التوجهات بالتعاون الدفاعي الخليجي والشراكات الأمنية الإقليمية، مؤكداً أن الاتفاقيات التي تعقدها الدوحة تأتي في إطار تعزيز الاستقرار والعمل المشترك لمواجهة التحديات.

وقال إن التعاون عبر مجلس الدفاع الخليجي، إلى جانب الاتفاقيات والشراكات الإقليمية، يمثل جزءاً من الجهود الرامية إلى «تثبيت الاستقرار والعمل معاً نحو مواجهة التحديات».

وبذلك ربطت الدوحة بين استمرار التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الأمريكية - الإيرانية، وتعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي، في مقاربة تقوم على مواصلة الوساطة السياسية بالتوازي مع تطوير الشراكات الأمنية.

غزة والضفة الغربية

وفي الملف الفلسطيني، اتهم المتحدث باسم الخارجية القطرية، إسرائيل بمواصلة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتصعيد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، محذراً من تداعيات هذه الممارسات على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال الأنصاري إن قطر عملت منذ بداية الحرب على غزة للوصول إلى وقف لإطلاق النار يجنّب الفلسطينيين وشعوب المنطقة المزيد من التصعيد، لكن الأوضاع الميدانية لا تزال تشهد استمرار الاستهدافات وعرقلة وصول المساعدات.

وأضاف: «اليوم المساعدات لا تدخل، والاستهدافات مستمرة، والوجود الإسرائيلي لم يتغير، بل على العكس من ذلك هو في زيادة».

وأعرب عن قلق الدوحة من التطورات في الضفة الغربية، معتبراً أن التصعيد الجاري فيها «يمثل تغيير وضع قائم بشكل لم تشهده المنطقة منذ عقود».

كما انتقد استمرار العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بما في ذلك استهداف القرى والبنية التحتية، مؤكداً أن التصعيد في غزة والضفة الغربية ولبنان لا يخدم مصالح شعوب المنطقة.

وقال إن «كل هذا التصعيد الذي يجري في هذه المنطقة ليس له من مستفيد سوى من يريد أن يحقق مكاسب سياسية من وراء هذا التصعيد»، مضيفاً أنه «على صعيد السلم والأمن الإقليميين، لا يوجد شعب في المنطقة اليوم يستفيد من هذه الممارسات».

وأكد أن الدوحة تواصل العمل مع شركائها الدوليين للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بتعهداتها، إلى جانب مواصلة جهود الوساطة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد على أن قطر مستمرة في مساعيها «للوصول إلى تطبيق كامل وشامل للاتفاق» الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار في القطاع، والذي قال إن إسرائيل تنتهكه «بشكل يومي».


هيثم بن طارق يستقبل عراقجي ويطلع على آخر تطورات المبادرة الإيرانية لإنهاء الحرب

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (العمانية)
TT

هيثم بن طارق يستقبل عراقجي ويطلع على آخر تطورات المبادرة الإيرانية لإنهاء الحرب

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (العمانية)

تسلّم سلطان عُمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، في حين أطلع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السلطان العُماني على آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، ومبادرة دبلوماسية إيرانية لإنهاء الحرب.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن السلطان هيثم بن طارق استقبل عراقجي في قصر العلم بمسقط، حيث تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف لإنهاء الأزمة بالوسائل السلمية، بما يجنب المنطقة مزيداً من التوترات.

ونقلت «الخارجية» الإيرانية عن عراقجي تأكيده، خلال اللقاء، أن بلاده «جادة دائماً في اللجوء إلى الدبلوماسية، وحازمة في الدفاع عن وحدة أراضيها»، مشيرة إلى أنه استعرض أمام السلطان العُماني آخر التطورات والمبادرة الدبلوماسية التي طرحتها طهران لإنهاء الحرب.

من جانبه، أشاد عراقجي بالدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان، بقيادة السلطان هيثم بن طارق، في دعم جهود التهدئة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وتعزيز فرص الحوار والتوصل إلى حلول دبلوماسية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي سياق التحركات الدبلوماسية التي تشهدها مسقط، عقد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي اجتماعاً مع نظيريه؛ الإيراني عباس عراقجي، والأوزبكي بختيار سعيدوف، أكد خلاله الوزراء أهمية التشاور والتنسيق بين دول المنطقة، وتعزيز آليات التعاون الجماعي بما يخدم المصالح المشتركة.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية، شدد الوزراء الثلاثة على ضرورة ترسيخ الاستقرار والتنمية، في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بقواعد الحوار السلمي واحترام سيادة الدول.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد الإقليمي، وسط استمرار الجهود العُمانية لتقريب وجهات النظر وفتح مسارات للحوار، في وقت تؤكد فيه طهران تمسكها بالحلول الدبلوماسية، بالتوازي مع التشديد على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.


البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية قبل وصولها إلى أهدافها

منظومات الدفاع الجوي البحرينية اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة (أرشيفية - رويترز)
منظومات الدفاع الجوي البحرينية اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة (أرشيفية - رويترز)
TT

البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية قبل وصولها إلى أهدافها

منظومات الدفاع الجوي البحرينية اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة (أرشيفية - رويترز)
منظومات الدفاع الجوي البحرينية اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة (أرشيفية - رويترز)

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الثلاثاء، تصدي منظومات الدفاع الجوي واعتراضها وتدميرها عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة، قبل وصولها إلى أهدافها.

وأكدت القيادة العامة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها على البحرين، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الهجمات بكفاءة عالية وجاهزية قتالية.

وشددت على أن جميع أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين في أعلى درجات الجاهزية، وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة والتصدي لأي اعتداء يستهدف أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

من جانبها، أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين، وعدّته انتهاكًا

للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتقويضاً لجهود السلام والمساعي المبذولة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها

وجددت السعودية، عبر بيان لوزارة خارجيتها، تضامنها الكامل مع البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مشددةً على أهمية الوقف الفوري لجميع الهجمات الإيرانية السافرة على دول المنطقة، وإتاحة الفرصة أمام الجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق السلام وحل الأزمة عبر المفاوضات.

إلى ذلك، طالب مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة، واتخاذ إجراءات حازمة وفاعلة تضع حداً للاعتداءات الإيرانية وتمنع تكرارها.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، في بيان، أن تكرار هذه الاعتداءات يجسد رغبة إيران المستمرة في تقويض أمن المنطقة واستقرارها، وذلك عقب إدانته واستنكاره بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الغاشمة على البحرين.

وجدد البديوي التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع البحرين، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والدفاع عن سيادتها، مشدداً على أن الاعتداء على البحرين يمس أمن دول المجلس كافة.

كذلك، أدانت كل من قطر والكويت والإمارات والأردن، بأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية، وعدّتها انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وجددت الدول تضامنها الكامل مع المنامة، ووقوفها إلى جانبها في جميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.