استقالة حكومة الكويت قبيل التصويت على وقع «عدم التعاون»

ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لدى استقباله أمس بقصر بيان، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة (كونا)

قدّم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، أمس (الثلاثاء)، استقالة حكومته، قبل ساعات من التصويت في مجلس الأمة (البرلمان) على طلب «عدم التعاون» معها، كان مقرراً له أن يطرح اليوم (الأربعاء) بعد استجوابه في البرلمان الثلاثاء الماضي.
وتسلم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى بعض مهام أمير البلاد أواخر العام الماضي، استقالة الحكومة من رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، أن جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم قد أُلغيت بناء على اعتذار الحكومة عن الحضور وتقديم استقالتها.
وقال في تصريح بالبرلمان: «الاستقالة تحت نظر القيادة السياسية، وجميعنا واثقون بأنهم سيتخذون القرار المناسب الذي فيه مصلحة البلاد والعباد، وبناء عليه لن تكون هناك جلسة يوم غد (اليوم)».
وجاءت الاستقالة على وقع أزمة سياسية متصاعدة بين مجلس الأمة والحكومة التي لم يمضِ على تشكيلها 3 أشهر، وهي رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية بالكويت في عامين ونصف العام، برئاسة صباح الخالد. وأدت حكومة صباح الخالد المستقيلة اليمين في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وسبق أن دعا أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح العام الماضي إلى حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنهاء حالة الاحتقان السياسي وإنهاء المأزق، وأسفر الحوار عن العفو عن معارضين سياسيين واستقالة الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لإنهاء قرار برلماني سابق بتحصين رئيس الحكومة من الاستجوابات.
وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد طلب من وزراء الحكومة التقدم باستقالاتهم يوم أول من أمس، ليخلص يوم أمس إلى رفع استقالة جماعية ومسببة إلى القيادة السياسية، يعرض فيها تعذر التعاون مع مجلس الأمة، بسبب «التعسف في استخدام الأدوات الدستورية»، ومن ضمنها الاستجوابات.
وجاءت استقالة الحكومة بعد أن تعرض رئيسها لاستجواب من البرلمان، ودار الاستجواب الذي قدمه 3 نواب معارضون حول اتهامات لرئيس الحكومة، أهمها أن ممارساته «غير دستورية»، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
وبنهاية الأسبوع الماضي، أعلن غالبية أعضاء مجلس الأمة أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، وكان آخر المنضمين إلى قائمة النواب الموقعين على عدم التعاون، نواب «جماعة الإخوان المسلمين»، الذين تمثلهم الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، ما يجمع العدد الكافي لإقرار حالة «عدم التعاون» بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يعني دستورياً رفع الأمر لأمير البلاد، ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حلّ مجلس الأمة.
وأمام استقالة الخالد، أصبح القرار بيد الأمير وولي العهد، في اتخاذ الخطوة التالية. حيث تدرس القيادة السياسية عدداً من الخيارات. من بينها، برأي مراقبين، قبول استقالة رئيس الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد، كما يأتي من بينها تعليق جلسات مجلس الأمة لمدة شهر لحين الفصل في تداعيات عدم التعاون.
وأدت الصراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وأسفرت عن تقدم نسبي للمعارضين، في ظلّ أزمة اقتصادية سببها تراجع إيرادات الدولة بعد انخفاض أسعار النفط، وتفشي جائحة كورونا، ولم تتمكن الحكومة حتى الآن من تمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها بالاقتراض من الأسواق الدولية، وذلك منذ انتهاء القانون السابق في 2017، رغم أن ارتفاع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة خفف قدراً من الضغوط.
ومن بين الخيارات المطروحة تعليق انعقاد جلسات مجلس الأمة، وهو إجراء دستوري، فقد سبق لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أن أصدر في 16 فبراير (شباط) 2021 مرسوماً أميرياً قضى بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة (البرلمان) لمدة شهر، وسط أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستناداً إلى المادة 106 من الدستور، التي تنصّ على أن لأمير البلاد «أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس، ولمرة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».
وتشتكي الحكومة من سيل الاستجوابات التي تتعرض لها، في حين يقول المعارضون إن الحياة السياسية في البلاد تعاني من الترهل والفساد، ويطالبون باستقالة الحكومة وحلّ المجلس ليصار إلى انتخابات تشريعية تمكنهم من استبدال رئيس السلطة التشريعية مرزوق الغانم.
وكان وزيرا الدفاع والداخلية قدّما في فبراير الماضي استقالتهما احتجاجاً على كثرة الاستجوابات في البرلمان، وألقيا باللوم على ما أسمياه «التعسف في استخدام الأدوات الدستورية» من قبل المعارضة.