لبنان: إقفال باب تسجيل اللوائح يكشف إقبالاً غير مسبوق على التنافس الانتخابي

وزير الداخلية بسام مولوي (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية بسام مولوي (الوكالة الوطنية)
TT

لبنان: إقفال باب تسجيل اللوائح يكشف إقبالاً غير مسبوق على التنافس الانتخابي

وزير الداخلية بسام مولوي (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية بسام مولوي (الوكالة الوطنية)

يتنافس 718 مرشحاً للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان، على 128 مقعداً برلمانياً في معارك انتخابية، ستشهد دائرتا «بيروت الثانية» و«الشمال الثانية» أقسى المعارك فيها، بالنظر إلى أن الدائرتين تصدرتا أعداد القوائم الانتخابية المتنافسة فيهما.
وأقفِل باب تسجيل اللوائح في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية ليل الاثنين - الثلاثاء، على 103 لوائح انتظم فيها 718 مرشحاً للانتخابات، وتوزعت القوائم على 15 دائرة انتخابية.
ويفرض قانون الانتخابات اللبناني الذي يعتمد نظام الاقتراع النسبي، أن ينضوي المرشحون في قوائم مغلقة. وقالت وزارة الداخلية إن «طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح تلغى وفقاً لنص المادة 52 من قانون الانتخاب»، لافتة إلى أن مجمل عدد اللوائح المسجلة بلغ 103 لوائح من بين 1044 مرشحا تقدموا بترشيحاتهم، لافتة إلى أن عدد المنسحبين 42، وانخفض عدد الذين يتنافسون في الانتخابات إلى 718 بسبب عدم انتظام هؤلاء في قوائم انتخابية.
وأكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي استعداد وزارته لإجراء الانتخابات، رغم أجواء التشويش ورغم تأخر المرشحين لتقديم ترشيحاتهم والانتظام في القوائم. وقال إن «المواطنين يلمسون حرصنا على إجراء الانتخابات بسلاسة ونحن أمامهم».
وأقفل باب تسجيل اللوائح عملاً بنص قانون الانتخابات النيابية الذي نصت المادة 54 منه على أن يتم تسجيل اللوائح في مهلة أقصاها أربعون يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح أو التعديل في تشكيلها.
وارتفع عدد القوائم المتنافسة في هذه الدورة، 26 لائحة عن عدد القوائم المتنافسة في انتخابات العام 2018، حيث تم تسجيل 103 قوائم، مقابل 77 لائحة ضمت 597 مرشحاً في انتخابات العام 2018.
وتخوض 118 سيدة الانتخابات الحالية ضمن اللوائح، بعد أن كان عدد المرشحات 155 امرأة مرشحة للانتخابات. وانخفض العدد بعد انسحاب سيدات، فيما لم تنضوِ 29 سيدة في أي لائحة، علما بأن المجلس النيابي الحالي يضم 6 نساء.
وحازت دائرة الشمال الثانية (طرابلس والمنية والضنية) على أكبر عدد قوائم انتخابية متنافسة، بلغ عددها 11 لائحة، تليها دائرة «بيروت الثانية»، ثم كل من عكار وزحلة 8 لوائح، فيما سجلت دائرة «الجنوب الثالثة» أقل عدد من اللوائح المتنافسة، وذلك بلائحتين مكتملتين إحداها تضم مرشحي الثنائي الشيعي وحلفائه، والثانية تضم وجوهاً مدنية ومن حراك 17 تشرين 2019، ومرشحين يساريين، أما اللائحة الثالثة فليست مكتملة.
واللافت أن الثقل في المواجهات الانتخابية، يتمثل في الدوائر ذات الأغلبية المسيحية، حيث أنجزت القوى السياسية المسيحية تحالفات وأعدت قوائم مكتملة في معظم الدوائر، استعداداً للمواجهة. وخلافاً للمنافسة في الجنوب مثلاً في مناطق نفوذ الثنائي الشيعي، يرى خبراء انتخابيون أن الدوائر ذات الأغلبية المسيحية ستشهد معارك محتدمة، وتنقسم النتائج حسب نسب تمثيل تلك القوى في مناطقها.
ويخوض حزب «القوات اللبنانية» المعركة بقوائم مكتملة في مواجهة «التيار الوطني الحر» في مختلف الدوائر، وتُضاف لوائح أخرى مدعومة من «الكتائب» وحلفائه، ومن «تيار المردة» (يترأسه الوزير الأسبق سليمان فرنجية) وحلفائه. وتحتدم المعارك بشكل خاص بين تلك القوى مجتمعة في دائرة الشمال الثالثة (بشري زغرتا الكورة والبترون) التي يتحدر منها ثلاثة مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية المقبلة، كما تحتدم المعارك في جبيل وكسروان والمتن وبعبدا والشوف وعاليه في جبل لبنان، وبيروت الأولى، وزحلة في الشمال. أما في المناطق الأخرى، فإن عناصر أخرى تتداخل في وتيرة المعارك، هي التحالفات وتنوع المرشحين طائفياً.
واحدة من الدوائر المختلطة التي تشهد منافسة قوية خارج جبل لبنان وبيروت وطرابلس، هي دائرة البقاع الثالثة - بعلبك الهرمل التي تضم عشرة مقاعد تنقسم إلى 6 مقاعد للشيعة، ومقعدين للسنة، ومقعد ماروني ومقعد كاثوليكي. وتوقف التنافس الانتخابي على 48 مرشحا، من ضمنهم تمثيل خجول للعنصر النسائي، إذ لم توفق سوى مرشحتين بالانضمام إلى لائحتين غير مكتملتين، فيما أصبح عمليا خارج المنافسة 37 مرشحا، بعضهم انسحب أثناء المهلة القانونية، وآخرون تراجعوا عن ترشحهم خلال الأيام واللحظات الأخيرة لمصلحة لوائح ومرشحين، أو ممن لم يوفقوا بالانضواء ضمن لائحة لا يقل عددها عن 4 مرشحين. وتوزع المرشحون على 6 لوائح، منها لائحتان مكتملتان، وأربع لوائح تُركت فيها مقاعد شاغرة عن قصد أو عن عجز.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.