تضارب حول هوية مهربي سجناء الخالص.. ومطالبات باستجواب وزير الداخلية العراقي

اتهامات لميليشيا مسلحة باقتحام السجن بحثًا عن مطلوب في تفجير حسينية

لجنة أخرى تضاف إلى سجل لجان التحقيق في العراق في وقت لم تعلن حتى الآن أي من اللجان السابقة التي شكلت منذ عام 2006 وحتى اليوم أي نتيجة بشأن ما أنيط بها من مهام وآخرها لجنتا سقوط الموصل ومجزرة سبايكر.
فعلى خلفية ما حصل عند اقتحام مجموعة مسلحة مساء الجمعة سجن الخالص في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد وإخراج مجموعة من السجناء الخطرين من هذا السجن وقتل عشرات آخرين، قرر وزير الداخلية محمد سالم الغبان تشكيل لجنة عليا لمعرفة ملابسات الحادث. الداخلية وفي بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه قالت إن «الغبان أمر بتشكيل لجنة عليا بمستوى وكيل وزير للتحقيق في الحادث». وأضاف البيان أن «الغبان شدد على ضرورة الإسراع بالإجراءات التحقيقية وإعلان النتائج وتقديم المقصرين إلى القضاء»، مشيرًا إلى أن الغبان لاحظ خلال وجوده في مكان الحادث أن هناك تقصيرًا في إجراءات إدارة السجن.
بدوره، قال قائمقام الخالص عدي الخدران في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية إن «ضعف المعلومة الاستخبارية كان السبب الأول وراء عملية الفرار». وأضاف «لو كانت لدينا معلومات لما حدث الأمر (...) يوجد تقصير من قبل الأجهزة الأمنية في السجن»، الواقع ضمن مقر لشرطة قضاء الخالص. وأوضح الخدران أنه بنتيجة العملية، فر 42 سجينا وقتل 35، بينما قضى ستة عناصر من الشرطة وثلاثة مدنيين حاولوا مساعدة الأجهزة الأمنية.
وتبنى تنظيم داعش الهجوم قائلا إنه فر بنتيجته أكثر من 30 من عناصره. وأشار في بيان إلى وجود تنسيق بين موقوفين في السجن وعناصر خارجه قاموا بتفجير 15 عبوة ناسفة على آليات وأرتال للجيش والشرطة بمختلف المناطق المحاذية لسجن الخالص. وقال الخدران أمس إن «العملية أعد لها بشكل مسبق، وتم تفجير عبوات وضعت على طريق التعزيزات إلى القضاء». وأشار إلى أن عدد الموقوفين في السجن كان يبلغ 88 شخصا، بينهم «إرهابيون خطرون»، وإن السجناء نقلوا إلى هذا المكان قبل نحو عام من سجن آخر في مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى. وأضاف «رفضنا جلبهم إلى سجن الخالص لأنه قريب من الشارع العام وتسهل مهاجمته، لكن السلطات الأمنية لم تصغ إلينا واعتبرته آمنا ومحصنا».
وعلى رغم من إعلان السلطات العراقية في يناير (كانون الثاني) «تحرير» محافظة ديالى الحدودية مع إيران، من وجود التنظيم المتطرف رأى الخدران أن عملية الفرار من السجن تؤشر إلى وجود «خلايا» جهادية ناشطة. وقال: «ما حدث مؤشر خطير خصوصا أن الخالص يعد من الأقضية المستقرة (...) لكن هناك خلايا نائمة، تنشط خصوصا في المناطق الآمنة، بعيدا عن المراقبة»، إضافة إلى «دخول النازحين إلى المحافظات الوسطى والجنوبية (ذات الغالبية الشيعية) على حساب أمن المدن (...) كل هذه الأسباب هيأت للهجوم».
اتحاد القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) لم ينتظر نتائج التحقيق إذ اتهم في بيان رسمي ميليشيات مسلحة باقتحام السجن. وقال البيان إن «عناصر إرهابية تنتمي لإحدى الميليشيات المسلحة (لم يسمها) اقتحمت سجن الخالص لإطلاق سراح أحد المطلوبين للعدالة، المتهم بتفجير إحدى الحسينيات، المدعو سيد صادق، وقامت بعد إخراجه من السجن ومن معه من المكون نفسه، وبقتل ثلاثين نزيلاً ينتمون للمكون السني، وغادروا المكان بسياراتهم المظللة». وأضاف البيان أن هناك «جريمة أخرى حدثت في اليوم نفسه، بعد أن داهمت الشرطة منطقة الوجيهيه، واعتقلت تسعة أشخاص من السنة، وجدت جثثهم فيما بعد ملقاة على قارعة أحد الطرق»، مطالبًا رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، ووزير الداخلية بضرورة «تحمل مسؤولياتهما إزاء ما يجري من قتل على الهوية ﻷبناء ديالى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع تلك الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة وعزل رؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة، ومحاسبة المقصرين منهم واستبدالهم بعناصر كفؤ قادرة على حماية المواطنين سواء من هم في المعتقلات أم خارجها».
السياسي المستقل في محافظة ديالى تراث العزاي شكك، بدوره، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» في حكاية تبني تنظيم داعش لمثل هذه العملية من منطلق أن «داعش» لا يستطيع دخول الخالص لأنها ومثلما يعرف الجميع مؤمنة بالكامل من جميع جهاتها وليس هناك على الإطلاق، مثلما يعرف كل أهالي ديالى، حاضنة للتنظيم في الخالص علما بأن كل مداخلها ومخارجها مطوقة وتحيط بها المفارز الأمنية وسلسلة من نقاط التفتيش، مشيرا إلى أنه «وفي إطار هذه الصورة بأي معيار يمكننا أن نصدق حكاية أن تدخل سيارات رباعية الدفع تابعة لـ(داعش) إلى الخالص وتبدأ بإطلاق النار ومن ثم تختطف معتقلين وتقتل آخرين»، متسائلا «ألا يحتاج هذا الأمر إلى عقل لتصديقه؟».
في سياق ذلك، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي، عن جمع تواقيع نواب لاستجواب وزير الداخلية. وقال الغراوي في تصريح أمس إن «التغييرات التي حصلت في المحافظة كتغيير قائد الشرطة وجلب شخص آخر دون تخطيط مسبق ومهنية في العمل انعكس على تردي الوضع الأمني»، مبينا أن «التواقيع التي تم جمعها لغرض الاستجواب تجاوزت العدد المطلوب».