عضو كنيست يتقدم بمشروع لإلغاء بند «وصمة العار» لإنقاذ نتنياهو

قدم عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عن حزب الليكود المعارض، دافيد أمسالم، أمس (الاثنين)، مشروع قانون يقضي بإلغاء بند «وصمة العار» الذي يفرض على سياسيين أدينوا بمخالفات فساد معينة، أن يعتزلوا السياسة طيلة سبع سنوات، وذلك بهدف إعفاء زعيم الحزب ورئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، من هذا العقاب في حال إدانته بتهم الفساد الخطيرة التي يحاكم فيها حالياً.
وقال أمسالم، المعروف بقربه الحميم مع نتنياهو، إن «وصمة العار هي إجراء غير مفهوم ويتعارض كلياً مع القانون الجنائي. فهذا القانون يفرض عقوبات واضحة على إدانات واضحة، فلماذا يميز ضد السياسيين ويضيف عقوبة أخرى؟ ولذلك يجب إلغاء بند وصمة العار».
ومع أن أمسالم يعرف أنه لا توجد أغلبية في الكنيست مؤيدة لمشروع قانون إلغاء وصمة العار، فإنه يطرحه لغرض إثارة نقاش عام في الشارع من حوله وتوفير قاعدة شعبية لفكرة «نزع الشرعية» عنه، ليسهم بهذا في الضغط على النيابة حتى تتوصل إلى صفقة ادعاء مع نتنياهو، تؤدي إلى إلغاء محاكمته بثمن رخيص وإبقائه في الحلبة السياسية، وانتخابه من جديد رئيساً للحكومة. وقال أمسالم إن «هناك وضعاً غريباً في السياسة الإسرائيلية، حيث إن الجمهور الذي يعرف نتنياهو جيداً ويعرف ما هي الاتهامات ضده، يواصل تأييده واعتباره أفضل شخصية سياسية تقود إسرائيل في هذه الظروف، لكن هناك من ينجح في إبعاده عن الحكم بوسائل قسرية».
وكان نتنياهو قد أجرى مفاوضات حول صفقة ادعاء في ملفات الفساد ضده مع المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قبيل انتهاء ولايته. ولكن بند وصمة العار بدا كأحد الأمور الأساسية الذي منع التوصل إلى صفقة ادعاء، حيث طالب نتنياهو بألا تكون ضمن العقوبة التي تفرض عليه، أو بإبقائها لحسم المحكمة لاحقاً. وعارضت النيابة طلب نتنياهو بشدة وإصرار. وبسبب هذا الخلاف، تدور في قاعة المحكمة معركة حامية الوطيس في كل جلسة، تحاول النيابة فيها تثبيت الحكم ضد نتنياهو يحاول محامو الدفاع تقويض شهادات ومصداقية الشهود. وتأتي مبادرة أمسالم محاولة لتكبيل أيدي المحكمة وليس فقط النيابة.
يذكر أن النيابة قدمت لائحة اتهام ضد بنيامين نتنياهو في 3 ملفات، تتضمن تلقيه هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات، واتهامه بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية لأنشطته في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة. والملف الأخير، وهو الأكثر خطورة؛ حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بالحصول على رشى مقابل إعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات «بيزك» شاؤول ألوفيتش. ويقدر خبراء القانون بأن إدانة نتنياهو بهذه التهم ستجعل المحكمة ترسله إلى السجن الفعلي لعدة سنوات وفرض عزلة عليه من السياسة طيلة 7 سنوات.