«إس تي سي سلوشنز» السعودية لعرض ملزم للاستحواذ على شركة أنظمة مصرية

تأتي ضمن خططها للتوسع في الأسواق العالمية

«إس تي سي سلوشنز» السعودية لصفقة أنظمة ستدعم التوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة (الشرق الأوسط)
«إس تي سي سلوشنز» السعودية لصفقة أنظمة ستدعم التوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة (الشرق الأوسط)
TT

«إس تي سي سلوشنز» السعودية لعرض ملزم للاستحواذ على شركة أنظمة مصرية

«إس تي سي سلوشنز» السعودية لصفقة أنظمة ستدعم التوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة (الشرق الأوسط)
«إس تي سي سلوشنز» السعودية لصفقة أنظمة ستدعم التوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إس تي سي سلوشنز» السعودية عن عزمها الاستحواذ على شركة جيزة للأنظمة المصرية، وذلك من خلال توقيع عرض ملزم مع شركة إنيرجيا تكنولوجيز للاستحواذ على نسبة 89.49 في المائة من شركة جيزة للأنظمة التي تملكها إنيرجيا تكنولوجيز، كما ستستحوذ «إس تي سي سلوشنز» على 34 في المائة من الحصة المملوكة لشركة جيزة للأنظمة في شركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة بقيمة إجمالية تصل إلى 158 مليون دولار.
وقالت «إس تي سي سلوشنز» إن الاستحواذ يمثل خطوة استراتيجية تمكنها من التوسع في الأسواق العالمية والمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية الشركة ومجموعة إس تي سي، وتعد الخطوة الأولى من نوعها لسلوشنز لتعزيز مكانتها داخل وخارج السعودية كرائد التحول الرقمي من خلال استثماراتها الدولية، كما يعتبر هذا الاستحواذ امتداداً لخطط سلوشنز في خلق التوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة، بهدف تلبية احتياجات عملائها في القطاعين العام والخاص.
أوضحت أن خطوة الاستحواذ على شركة «جيزة للأنظمة» تأتي ضمن الخطط التوسعية لمجموعة إس تي سي للاستمرار بريادة التحول الرقمي في المملكة، الذي يشهد قفزات ضخمة ونوعية في ظل رؤية 2030 التي تضع التحول الرقمي من الركائز الأساسية لتحقيقها.
ولفتت إلى أن «جيزة للأنظمة» تعتبر شركة متخصصة في تقنية المعلومات وتقديم العديد من الحلول التقنية وبخبرة تجاوزت الأربعين عاماً، حيث تطورت لتصبح قوة إقليمية في تمكين التحول الرقمي وتكامل الأنظمة والتقنيات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حسب وصفها، وذلك من خلال مكاتبها في كل من السعودية، والإمارات، وقطر، والولايات المتحدة الأميركية وقاعدة عملائها الواسعة في أكثر من 25 بلداً.
وقال المهندس عمر النعماني الرئيس التنفيذي لشركة سلوشنز: «تأتي خطوة الاستحواذ على شركة (جيزة للأنظمة) ضمن الخطط التوسعية لمجموعة إس تي سي وخططنا الاستراتيجية في سلوشنز للاستمرار بريادة التحول الرقمي في السعودية، الذي يشهد قفزات ضخمة ونوعية في ظل رؤية 2030 التي تضع التحول الرقمي إحدى الركائز الأساسية لتحقيقها، حيث تلعب سلوشنز دوراً ريادياً في تمكين التحول الرقمي والمساهمة في رسم المستقبل الرقمي الجديد في المملكة، من خلال تقديم الحلول الرقمية المبتكرة والمتكاملة كالذراع التقنية لمجموعة إس تي سي».
وقال النعماني: «يمثّل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية للتوسع الخارجي وبمثابة فرصة لترسيخ وتعزيز مكانة السعودية وقوة قطاعها للاتصالات وتقنية المعلومات امتداداً لريادة مجموعة إس تي سي، لا سيما أن سلوشنز تأتي في مقدمة مزودي تقنية المعلومات لقطاع الأعمال في المملكة، التي بدأت أعمالها منذ أكثر من عقدين، وفرت خلالها حلولاً رقمية للقطاعين الحكومي والخاص».
وأضاف النعماني: «تأتي خطوة الاستحواذ تأكيداً لعزمنا على تعزيز ريادة سلوشنز بالأسواق العالمية كالإمارات ومصر وقطر، والتوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة وتلبية احتياجات العملاء وتوقعات المستثمرين»



جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
TT

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)

أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً عن الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، تحت عنوان «بناء قواسم مشتركة وتعزيز النمو»، والذي سيُعقد في مدينة جدة يومي 22 و23 أبريل (نيسان) 2026.

جاء هذا الإعلان في ختام أعمال الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ حيث أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، تفاصيل أول اجتماع دولي منتظم رفيع المستوى للمنتدى سيُعقد في المملكة، والذي جرى الإعلان عنه لأول مرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى لعام 2025.

وفي الكلمة الختامية لأعمال المنتدى التي ألقاها الإبراهيم، أكد ضرورة استمرار الحوار من أجل تسريع النمو العالمي، ووجه الدعوة للحاضرين للمشاركة الفاعلة في الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو في مدينة جدة خلال أبريل المقبل، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيُبنى على الزخم الذي تحقق في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته الرياض عام 2024، مؤكداً أن المملكة باتت عاصمة عالمية للنهج العملي والقرارات المحورية.

من جانبه، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغي برينده، عمق الشراكة التي تجمع المنتدى بالمملكة، وقال: «يسرنا العودة إلى المملكة العربية السعودية في العام الحالي (2026) لمواصلة النقاشات التي بدأناها في اجتماعنا السنوي في دافوس، وأن نتيح مساحة للقادة للعمل معاً، وبناء الثقة، وضمان أن يؤدي الحوار إلى تعاون مثمر وإجراءات عملية ذات أثر ملموس».

ويأتي إعلان استضافة المملكة للاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو استكمالاً للنجاح الكبير المحرز في الاجتماع الخاص للمنتدى؛ والذي استضافته الرياض في أبريل 2024، مرسخاً مكانة المملكة بصفتها شريكاً دولياً موثوقاً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.


استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير (كانون الثاني)، حيث عوّض تحسُّنُ الطلبات الجديدة ضعفَ سوق العمل واستمرار مخاوف الشركات بشأن ارتفاع التكاليف نتيجة الرسوم الجمركية على الواردات.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، والذي يرصد قطاعَي التصنيع والخدمات، انخفض بشكل طفيف إلى 52.8 نقطة هذا الشهر. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. ولم تشهد مؤشرات مديري المشتريات الأولية لقطاعَي الخدمات والتصنيع تغيراً يُذكر هذا الشهر، وفق «رويترز».

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات المركب يتوافق مع تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية العام.

وأعلنت الحكومة، يوم الخميس، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث، مدفوعاً بإنفاق قوي من المستهلكين والشركات على منتجات الملكية الفكرية، والتي يُرجح ارتباطها بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن انخفاض العجز التجاري.

ويتوقع بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.4 في المائة في الرُّبع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر. وسيُنشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الرابع، الذي تأخَّر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، في 20 فبراير (شباط). واستمرَّ المسح في إظهار صورة لركود سوق العمل، وهو ما عزته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف، وتباطؤ نمو المبيعات في الأشهر الأخيرة. وارتفع مؤشرها لتوظيف القطاع الخاص بشكل طفيف إلى 50.5 من 50.3 في الشهر الماضي.

وأبلغت بعض الشركات عن صعوبات في إيجاد موظفين، وهو ما قد يكون مرتبطاً بتشديد إجراءات الهجرة الذي يقول الاقتصاديون إنه قلل من المعروض من العمالة.

وتُعزى الزيادة في التكاليف على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية. وانخفض مؤشر الأسعار الذي طلبته الشركات للسلع والخدمات، وفقاً للمسح، إلى 57.2، وهو لا يزال من بين أعلى المستويات المُسجَّلة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنةً بـ57.3 في ديسمبر. كما انخفض مؤشر أسعار المدخلات إلى 59.7، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً، مقارنةً بـ61.9 في الشهر الماضي.

وتشير مؤشرات الأسعار المرتفعة إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لبعض الوقت. وقد استوعبت الشركات جزءاً من الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترمب؛ مما ساعد على تجنب موجة تضخمية كبيرة كانت تُخشى بشدة. ومن المتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، بينما يراقب صناع السياسات التضخم وسوق العمل.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تُذكَر زيادة التكاليف، التي تُعزى على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية، مرة أخرى بوصفها عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في يناير، مما يعني أن التضخم والقدرة على تحمل التكاليف لا يزالان مصدر قلق واسع النطاق بين الشركات». ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات، وفقاً للمسح، إلى 52.2 نقطة من 50.8 نقطة في ديسمبر. إلا أن الصادرات تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر، متأثرة بانخفاض كل من السلع والخدمات.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، لتنخفض قليلاً عن المتوسط ​​المُسجَّل في العام الماضي. وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «لا يزال تأثير ارتفاع الأسعار والمخاوف الجيوسياسية وسياسات الحكومة الفيدرالية، الذي يُثبط الطلب، مصدر قلق لدى كثير من الشركات».


«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية
TT

«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية

أصدرت بوابة «أرقام» المالية -وهي شركة متخصصة في نشر المعلومات الاقتصادية والمالية التي تهم المستثمرين وصناع القرار في السعودية والعالم العربي- بياناً تحذيرياً شديد اللهجة، كشفت فيه عن رصد محاولات احتيال منظمة عبر قنوات غير رسمية، تسعى لاستغلال اسمها ومكانتها في السوق السعودية، لتضليل الجمهور بادعاءات كاذبة حول إطلاق عملات رقمية، ووعود بمضاعفة الأموال مقابل تحويلات مالية مشبوهة.

وأكدت «أرقام»، في بيان لها، أنها لا تطلق أي عملات رقمية، ولا تطلب من الأفراد أو الجهات أي تحويلات مالية أو رقمية. كما أنها لا تجمع أي بيانات شخصية أو مالية، ولا تقدم دعوات أو عروضاً استثمارية من أي نوع، مشددة على أن جميع إعلاناتها ومبادراتها تصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

وإذ حضت على ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع أي رسائل أو جهات غير معتمدة، أوضحت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة كافّة بحق كل من يثبت تورطه في انتحال اسمها أو استغلال علامتها التجارية، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام العلامات التجارية والأنظمة ذات العلاقة في المملكة.

وأكدت «أرقام» احتفاظها بكامل حقوقها النظامية لملاحقة المتورطين أمام الجهات المختصة، معلنة عدم تحملها أي مسؤولية عن أي تعاملات أو أضرار تنتج عن التواصل مع تلك الجهات غير الرسمية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تضع فيه الأنظمة السعودية ضوابط صارمة تجاه العملات الرقمية؛ حيث لا تُصنّف هذه العملات بوصفها عملات قانونية معتمدة داخل المملكة حتى الآن.