«إس تي سي سلوشنز» السعودية لعرض ملزم للاستحواذ على شركة أنظمة مصرية

تأتي ضمن خططها للتوسع في الأسواق العالمية

«إس تي سي سلوشنز» السعودية لصفقة أنظمة ستدعم التوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة (الشرق الأوسط)
«إس تي سي سلوشنز» السعودية لصفقة أنظمة ستدعم التوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة (الشرق الأوسط)
TT

«إس تي سي سلوشنز» السعودية لعرض ملزم للاستحواذ على شركة أنظمة مصرية

«إس تي سي سلوشنز» السعودية لصفقة أنظمة ستدعم التوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة (الشرق الأوسط)
«إس تي سي سلوشنز» السعودية لصفقة أنظمة ستدعم التوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إس تي سي سلوشنز» السعودية عن عزمها الاستحواذ على شركة جيزة للأنظمة المصرية، وذلك من خلال توقيع عرض ملزم مع شركة إنيرجيا تكنولوجيز للاستحواذ على نسبة 89.49 في المائة من شركة جيزة للأنظمة التي تملكها إنيرجيا تكنولوجيز، كما ستستحوذ «إس تي سي سلوشنز» على 34 في المائة من الحصة المملوكة لشركة جيزة للأنظمة في شركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة بقيمة إجمالية تصل إلى 158 مليون دولار.
وقالت «إس تي سي سلوشنز» إن الاستحواذ يمثل خطوة استراتيجية تمكنها من التوسع في الأسواق العالمية والمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية الشركة ومجموعة إس تي سي، وتعد الخطوة الأولى من نوعها لسلوشنز لتعزيز مكانتها داخل وخارج السعودية كرائد التحول الرقمي من خلال استثماراتها الدولية، كما يعتبر هذا الاستحواذ امتداداً لخطط سلوشنز في خلق التوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة، بهدف تلبية احتياجات عملائها في القطاعين العام والخاص.
أوضحت أن خطوة الاستحواذ على شركة «جيزة للأنظمة» تأتي ضمن الخطط التوسعية لمجموعة إس تي سي للاستمرار بريادة التحول الرقمي في المملكة، الذي يشهد قفزات ضخمة ونوعية في ظل رؤية 2030 التي تضع التحول الرقمي من الركائز الأساسية لتحقيقها.
ولفتت إلى أن «جيزة للأنظمة» تعتبر شركة متخصصة في تقنية المعلومات وتقديم العديد من الحلول التقنية وبخبرة تجاوزت الأربعين عاماً، حيث تطورت لتصبح قوة إقليمية في تمكين التحول الرقمي وتكامل الأنظمة والتقنيات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حسب وصفها، وذلك من خلال مكاتبها في كل من السعودية، والإمارات، وقطر، والولايات المتحدة الأميركية وقاعدة عملائها الواسعة في أكثر من 25 بلداً.
وقال المهندس عمر النعماني الرئيس التنفيذي لشركة سلوشنز: «تأتي خطوة الاستحواذ على شركة (جيزة للأنظمة) ضمن الخطط التوسعية لمجموعة إس تي سي وخططنا الاستراتيجية في سلوشنز للاستمرار بريادة التحول الرقمي في السعودية، الذي يشهد قفزات ضخمة ونوعية في ظل رؤية 2030 التي تضع التحول الرقمي إحدى الركائز الأساسية لتحقيقها، حيث تلعب سلوشنز دوراً ريادياً في تمكين التحول الرقمي والمساهمة في رسم المستقبل الرقمي الجديد في المملكة، من خلال تقديم الحلول الرقمية المبتكرة والمتكاملة كالذراع التقنية لمجموعة إس تي سي».
وقال النعماني: «يمثّل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية للتوسع الخارجي وبمثابة فرصة لترسيخ وتعزيز مكانة السعودية وقوة قطاعها للاتصالات وتقنية المعلومات امتداداً لريادة مجموعة إس تي سي، لا سيما أن سلوشنز تأتي في مقدمة مزودي تقنية المعلومات لقطاع الأعمال في المملكة، التي بدأت أعمالها منذ أكثر من عقدين، وفرت خلالها حلولاً رقمية للقطاعين الحكومي والخاص».
وأضاف النعماني: «تأتي خطوة الاستحواذ تأكيداً لعزمنا على تعزيز ريادة سلوشنز بالأسواق العالمية كالإمارات ومصر وقطر، والتوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة وتلبية احتياجات العملاء وتوقعات المستثمرين»



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.