مصر: 1.1 مليار جنيه دفعة مقدمة لشراء القمح المحلي من المزارعين

قالت وزارة المالية المصرية إنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه (60.44 مليون دولار) دفعة مقدمة لشراء القمح المحلي من المزارعين. وأضاف بيان أمس، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو ستة ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، موضحاً أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، أمس، إن مخزون مصر من القمح يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 2.6 شهر، وإن مخزون السكر يكفي 5.6 شهر. وأضاف أن مخزون كل من الزيت والأرز يكفي الاستهلاك المحلي 5.9 شهر.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه «تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلي، وسرعة صرف مستحقات المزارعين، بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، فقد تمت إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي، حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين».
وأضاف الوزير أن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلي؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفوري لمستحقات المزارعين.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتاً إلى أن هناك «أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة المخزون الاستراتيجي للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا، خصوصاً في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي».