شركات قطرية لنقل خبرات تجهيز إنشاءات كأس العالم إلى السعودية

مدير «تنمية وترويج الصادرات» لـ «الشرق الأوسط» : مشاريع المملكة العملاقة ستسرع عودة العلاقات التجارية بين البلدين

حمد سالم مجيغير مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات (الشرق الأوسط)
حمد سالم مجيغير مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات (الشرق الأوسط)
TT

شركات قطرية لنقل خبرات تجهيز إنشاءات كأس العالم إلى السعودية

حمد سالم مجيغير مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات (الشرق الأوسط)
حمد سالم مجيغير مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات (الشرق الأوسط)

أكد مسؤول قطري أن بلاده تعمل على زيادة حركة تجارتها وشراكاتها الاستثمارية مع السعودية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من شركات القطاع الخاص القطري ساهمت في تأسيس البنية التحية لمنشآت كأس العالم، تعتزم إطلاق شراكات مع عدد من الشركات السعودية للإسهام في تشييد عدد من الملاعب والمشاركة في المشاريع العملاقة التي أطلقتها المملكة أخيراً.
وقال حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات لـ«الشرق الأوسط» إن الوكالة مستمرة في دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، بهدف العمل على تنمية الصادرات غير النفطية، للقطاع الخاص وإيصالهم إلى الأسواق العالمية، والإقليمية.
وتطلع مجيغير، على هامش مشاركة 15 شركة قطرية في «قمة الخمسة الكبار»، الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي بالرياض، أن يكون القطاع الخاص في بلاده جزءاً في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تطلقها السعودية حالياً، مستطرداً: «لمسنا رغبة كبيرة من الشركات السعودية إطلاق شراكات ثنائية في مختلف المجالات».
وبحسب مجيغير، الشركات الصناعية القطرية نفذت الأسبوع الماضي عدداً من العقود حيث أتمت الشركة القطرية لسحب الألمونيوم (كلكس)، توقيع عقد بقيمة 24 مليون ريال (6.4 مليون دولار) سنوياً، بينما نفذت شركات أخرى عقوداً بقيمة 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار).
ولفت المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات، إلى أن ذلك بمثابة مؤشر إيجابي على أن الشركات القطرية قادرة على الإسهام مع القطاع الخاص السعودي في هذه النهضة الإنشائية العملاقة التي تشهدها المملكة حالياً في سبيل تحقيق رؤية «2030».
وقال المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات: «نهدف لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص السعودي في توريد متطلباته للمشاريع الضخمة التي تنطلق حالياً بالمملكة، حيث إن القطاع الخاص القطري ما زال يمضي في طريق صحيح بعد التعافي من جائحة (كورونا) التي ضربت الأسواق العالمية».
ويرى مجيغير أن مشاريع قطاع الإنشاءات المرتبطة بتجهيزات استضافة كأس العالم، أبرزت حاجة كبيرة للتعاون بين قطاعي البلدين الخاص، مبيناً أن هناك شركات قطرية ساهمت في تأسيس مشاريع البنى التحتية لاستضافة الحدث العالمي التي تجاوزت قيمتها 200 مليار ريال (55 مليار دولار)، شملت ملاعب وبنى تحتية وميترو، وهو جزء مهم في نقل المعرفة ذات الصلة إلى السوق السعودية.
وأضاف مجيغير أن الشركات القطرية أكملت بناء 6 ملاعب لكأس العالم في قطر وجهزتها بكل احتياجاتها، في حين تشهد السعودية خططاً لتدشين ملاعب كثيرة، الأمر الذي يدعم الشراكة في نقل معرفة مشاريع كأس العالم للمملكة.
وأفاد مجيغير أن حجم الصادرات القطرية غير النفطية، بلغ في عام 2021 ما يقدر بنحو 33 مليار ريال قطري (9 مليارات دولار)، بزيادة تتجاوز نسبة الـ50 في المائة عما كان عليه الحال في عام 2020. وهو، بحسب وصفه، مؤشر إيجابي على عودة الصادرات غير النفطية إلى مسارها الصحيح عما كانت عليه قبل جائحة «كورونا»، بل تتجاوز ما قبل الجائحة. وأضاف: «حالياً السوق والقطاع الخاص القطريين يتمتعان بجودة منتجات عالية وحققا أسعاراً تنافسية عالية قادرة على الوصول إلى جميع الأسواق في المنطقة وفي العالم».



التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.


الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.