السلطات التونسية تواصل التحقيق مع نواب البرلمان المجمد

إضراب يشل الإعلام العمومي احتجاجاً على «تردي» الأوضاع المهنية

جانب من إضراب قطاع الإعلام العمومي في العاصمة التونسية أمس (إ.ب.أ)

في إطار المحاولات التي تقوم بها السلطات التونسية لتحديد هوية النائب البرلماني، الذي كان وراء دعوة النواب لعقد جلسة للبرلمان المجمد منذ أكثر من ثمانية أشهر، واصلت أمس فرقة مكافحة الإرهاب التحقيق مع نواب البرلمان التونسي المنحل، بعد أن انطلقت التحقيقات مع بعضهم أول من أمس، على أن تتواصل الاستماع إليهم إلى غاية الأربعاء المقبل، بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي». وشملت التحقيقات الأولية راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة والبرلمان المجمد، وسميرة الشواشي النائبة الأولى لرئيس البرلمان، وطارق الفتيتي النائب الثاني للغنوشي، كما حضر عدد كبير من النواب إلى ثكنة القرجاني وسط العاصمة، حيث ينتظر الاستماع إليهم أمام المحكمة الابتدائية.
وتمحورت الأسئلة الموجهة للنواب المتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة الداخلي، حول كيفية إرسال دعوات الحضور للجلسة البرلمانية الافتراضية، التي عقدت الأربعاء الماضي، وتحديد هوية النائب البرلماني الذي كان وراء فكرة عقد جلسة برلمانية.
وتوجه أمس عدد من نواب البرلمان في وقت واحد إلى المكان الخاص بالاستنطاق والتحقيق معهم، ما أدى إلى اكتظاظ المكان الذي علته أصوات غاضبة من الاتهامات، خصوصاً أن بعضها قد تصل عقوبته حد الإعدام، كما ظهرت بعض الاحتجاجات لكن سرعان ما طوقتها وحدات أمنية كانت موجودة بعين المكان.
في السياق ذاته، قال الغنوشي إنه استجاب لاستدعاء النيابة العامة «احتراماً للقضاء التونسي»، رغم تمسكه وبقية النواب بعدم دستورية أو قانونية القرارات، التي اتخذها رئيس الجمهورية إثر تجميد وحل مجلس نواب الشعب.
ومن ناحيته، قال طارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس البرلمان المجمد، إنه سيمثل الثلاثاء المقبل أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية في «حالة تقديم» على حد قوله، وهو ما يعني، وفق مصادر حقوقية تونسية، البدء في المحاكمة الفعلية، خصوصاً أن الفتيتي قد تدخل في الجلسة البرلمانية الافتراضية.
في غضون ذلك، أكدت كلار بازي مالاوري، رئيسة «اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون»، المعروفة باسم «لجنة البندقية» إثر لقائها الرئيس سعيد، أنها ناقشت معه كيفية العودة إلى النظام الدستوري، والإعداد لإصلاح الدستور التونسي وفق الاستفتاء، الذي أعلن عن تنظيمه يوم25 يوليو (تموز) المقبل، والانتخابات البرلمانية، المنتظر عقدها في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
من جانبه، استقبل توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسية، وفداً من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وهي لجنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أنهت زيارتها إلى تونس أمس.
وتناول اللقاء عرضاً مختصراً لنتائج الزيارات، التي قام بها الوفد إلى تونس، وسبل تعزيز وتدعيم آليات تكريس المنظومة الحقوقية، باعتماد مقاربة تشاركية، تعتمد التنسيق مع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية.
ونوه رئيس الوفد بالتنسيق والتعامل الإيجابي، والسريع لوزارة الداخلية التونسية مع عناصر الوفد خلال زيارته إلى عدد من مراكز الأمن والحرس، قصد الاطلاع على ظروف الاحتجاز وإتمامهم لمهامهم في أحسن الظروف. كما أثنى على تيسير الدخول إلى المراكز المذكورة وحسن الاستقبال، وظروف الاحتجاز في مجملها، مثمناً عمل ومجهودات الوحدات الأمنية في تونس.
على صعيد آخر، نفذ صحافيو مؤسسات الإعلام العمومي أمس إضراباً عاماً عن العمل، تنفيذاً للقرار الذي اتخذته نقابة الصحافيين التونسيين في 22 من مارس (آذار) الماضي، احتجاجاً على تردي الأوضاع المهنية، وعدم استجابة الحكومة لعدد من المطالب المهنية.
وشمل الإضراب العام صحافيي وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وكالة الأنباء الرسمية)، والإذاعة التونسية المركزية وفي الجهات، ومؤسسة «سنيب - لابريس».
واقتصرت نشرات الأخبار في «وكالة تونس أفريقيا للأنباء»، أمس، على تغطية الإضراب، وبشكل استثنائي على الأخبار العاجلة، وفق تراتيب الإضراب التي أصدرها فرع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بوكالة الأنباء الرسمية.