روسيا ترجئ إغلاق «محبس الغاز» لمنتصف أبريل

اعتبرت التوجه الألماني لتأميم شركاتها «أعمال عصابات»

روسيا ترجئ إغلاق «محبس الغاز» لمنتصف أبريل
TT
20

روسيا ترجئ إغلاق «محبس الغاز» لمنتصف أبريل

روسيا ترجئ إغلاق «محبس الغاز» لمنتصف أبريل

أوضحت روسيا أن إمدادات الغاز مستمرة لأوروبا بشرط الدفع بالروبل، لكنها قالت إن القرار سيفعل منتصف شهر أبريل (نيسان) الجاري، معتبرا أن دراسة ألمانيا تأميم الشركات الروسية من «أعمال العصابات» على حد تعبيره.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين صباح أمس، إن مدفوعات الروبل التي تصر عليها روسيا لصادراتها من الغاز ستؤثر على التسويات المستحقة في أواخر أبريل ومايو، وأن روسيا لن توقف إمدادات الغاز عن أوروبا يوم الجمعة.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين على أمر يوم الخميس ينص على تغيير عملة الدفع مقابل الغاز الروسي من الدولار أو اليورو إلى الروبل، وهو ما وصفته الحكومات الأوروبية بأنه انتهاك غير مقبول للعقد.
وقال بيسكوف للصحافيين «هل هذا يعني أنه إذا لم يكن هناك دفع بالروبل، فسيتم قطع إمدادات الغاز اعتباراً من الأول من أبريل؟ لا، لا، ولا يتبع ذلك المرسوم»، موضحا أن القرار سيؤثر على المدفوعات من النصف الثاني من أبريل، وستعمل غازبروم مع عملائها لتنفيذ القواعد الجديدة، بحسب رويترز.
وقال بيسكوف إن روسيا قد تتخلى في مرحلة ما عن طلب الروبل إذا تغيرت الظروف، ولكن «في الظروف الحالية، يعتبر الروبل هو الخيار الأفضل والأكثر موثوقية بالنسبة لنا».
وردا على سؤال حول تقارير وسائل الإعلام الألمانية حول إمكانية تأميم ألمانيا لبعض الشركات التابعة لشركة غازبروم، قال بيسكوف إن ذلك سيكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وقال إن روسيا تشهد «أعمال عصابات» فيما يتعلق بالاستيلاء على ممتلكاتها.
وكانت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، نقلت عن مصادر حكومية، قولها إن وزارة الاقتصاد الألمانية تدرس تأميم الشركتين التابعتين لغازبروم وروسنفت الروسيتين في البلاد وسط مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.
وأضافت الصحيفة، أن مناقشات تجري بين كبار مسؤولي الوزارة والمستشار أولاف شولتس، بهدف منع انقطاع واسع النطاق للكهرباء إذا واجهت أي من هاتين الشركتين صعوبات بسبب ارتباطهما بروسيا.
وبالتزامن، أعلنت شركة «غازبروم» تخليها عن فرعها الألماني «غازبروم جرمانيا». وذكرت المجموعة الروسية عبر تطبيق «تليغرام» يوم الجمعة: «في 31 مارس، أنهت مجموعة غازبروم مشاركتها في شركة غازبروم جرمانيا ذات المسؤولية المحدودة وجميع أصولها، بما في ذلك غازبروم للتسويق والتجارة».
ولم تدل المجموعة بتفاصيل أخرى. ولم تعلق «غازبروم جرمانيا» حتى الآن على الأمر. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا سيؤثر على السوق الألمانية. وتجدر الإشارة إلى أن «غازبروم جرمانيا» - بحسب بياناتها - شركة فرعية مملوكة بنسبة 100 في المائة لمجموعة الطاقة الروسية غازبروم.
وتمتلك «غازبروم جرمانيا» بدورها شركات أخرى في قطاع الغاز الألماني، من بينها شركة تجارة الغاز «فينغاز» وشركة تخزين الغاز «أستورا»، إلى جانب حصة أقلية في شركة «غازكاد» لنقل الغاز.



«رويترز»: الولايات المتحدة تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل

مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
TT
20

«رويترز»: الولايات المتحدة تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل

مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)

قالت 5 مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تناقش مع الحكومة اللبنانية اختيار حاكم المصرف المركزي المقبل للبلاد، في محاولة للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لـ«حزب الله» من خلال النظام المصرفي اللبناني.

وتُعدُّ ردود فعل واشنطن على المرشحين للدور الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان، أحدث مثال على النهج العملي غير المعتاد للولايات المتحدة تجاه الدولة الشرق أوسطية، حيث أدت الأزمة المالية التي استمرت لأكثر من 5 سنوات إلى انهيار الاقتصاد. كما يوضح ذلك استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف «حزب الله»، المدعوم من إيران والذي تقلص نفوذه على الحكومة اللبنانية، بعد أن تعرض لضربات من إسرائيل في حرب العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، انتخب لبنان جوزيف عون المدعوم من الولايات المتحدة رئيساً، وتولت حكومة جديدة السلطة من دون دور مباشر لـ«حزب الله».

ويتعين على تلك الحكومة الآن ملء المناصب الشاغرة - بما في ذلك منصب المصرف المركزي، الذي يديره حاكم مؤقت منذ يوليو (تموز) 2023.

وتراجع الولايات المتحدة ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب، وفقاً لـ3 مصادر لبنانية مطلعة على القضية، ودبلوماسي غربي، ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتحدثت المصادر إلى «رويترز» مشترطة عدم الكشف عن هويتها، لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار، التي لم تُنشر تفاصيلها سابقاً.

وقال مصدران لبنانيان ومسؤول من إدارة ترمب، إن مسؤولين أميركيين التقوا بعض المرشحين المحتملين في واشنطن، وفي السفارة الأميركية لدى لبنان.

وأضافت المصادر اللبنانية، التي أُطلعت على الاجتماعات، أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، بما في ذلك كيفية مكافحة «تمويل الإرهاب» من خلال النظام المصرفي اللبناني، وما إذا كانوا مستعدين لمواجهة «حزب الله».

ولم تستجِب وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومكتبا الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء لطلبات التعليق فوراً. وقال مسؤول إدارة ترمب، إن الاجتماعات جزء من «الدبلوماسية الاعتيادية»، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تُوضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.

وقال المسؤول لـ«رويترز»: «المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله، ولا لأي شخص متورط في الفساد. هذا ضروري من منظور اقتصادي». وأضاف: «أنت بحاجة إلى شخص يُنفذ الإصلاح، ويطالب به، ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة الأعمال كالمعتاد في لبنان».

دور رئيسي في الإصلاح

وأفادت المصادر اللبنانية بأن المرشحين الذين يُنظر إليهم بجدية يشملون الوزير السابق كميل أبو سليمان، وفراس أبي ناصيف، رئيس شركة «استثمار»، وفيليب جبر وكريم سعيد، وكلاهما يرأس شركتيهما لإدارة الأصول.

وسيلعب الحاكم المقبل دوراً رئيسياً في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان في الخروج من الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019.

وأدت الأزمة الاقتصادية إلى إفقار معظم اللبنانيين، وتدمير الليرة اللبنانية، وشل النظام المصرفي. وتتطلع الحكومة اللبنانية الجديدة إلى استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل، لكن الإصلاحات لا تزال شرطاً أساسياً. كما وضعت الدول الغربية والعربية الإصلاحات شرطاً لتقديم أي دعم لإعادة إعمار لبنان، الذي دمرت الحملة العسكرية الإسرائيلية مساحات شاسعة منه العام الماضي.

وسيحل الحاكم الجديد محل الرئيس المؤقت وسيم منصوري، الذي يشرف على البنك منذ انتهاء ولاية رياض سلامة، الذي شغل المنصب لمدة 30 عاماً، عام 2023. وطوال معظم فترة عمله رئيساً للبنك المركزي، كان سلامة يُحتفى به خبيراً مالياً، ويحظى بدعم الولايات المتحدة، التي تُبدي اهتماماً بالغاً بالمنصب نظراً لإشرافها على النظام المصرفي اللبناني الأوسع، ومساعدتها في الحفاظ على امتثاله للقوانين الأميركية التي تمنع تمويل الجماعات المصنفة على أنها فصائل «إرهابية»، بما في ذلك «حزب الله». إلا أن الانهيار المالي في لبنان شوّه إرث سلامة. فبعد شهر من تركه منصبه عام 2023، فُرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، متهمةً إياه بارتكاب أفعال فساد لإثراء نفسه وشركائه، ويواجه حالياً اتهامات بارتكاب جرائم مالية في لبنان وخارجه. وفي العام الماضي، أُدرج لبنان على «القائمة الرمادية» للرقابة المالية بعد فشله في معالجة المخاوف المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر نظامه المالي.