الجزائر تنفي طلب بلينكن «مراجعة موقفها» من نزاع الصحراء وروسيا

أكدت أن المسؤول الأميركي «لم يطلب إعادة تشغيل أنبوب الغاز ميدغاز»

الرئيس تبون مستقبلاً أنتوني بلينكن في قصر المرادية أول من أمس (موقع الرئاسة الجزائرية)
الرئيس تبون مستقبلاً أنتوني بلينكن في قصر المرادية أول من أمس (موقع الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر تنفي طلب بلينكن «مراجعة موقفها» من نزاع الصحراء وروسيا

الرئيس تبون مستقبلاً أنتوني بلينكن في قصر المرادية أول من أمس (موقع الرئاسة الجزائرية)
الرئيس تبون مستقبلاً أنتوني بلينكن في قصر المرادية أول من أمس (موقع الرئاسة الجزائرية)

قال مسؤول جزائري رفيع، أمس، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لم يطلب من الجزائر، التي زارها الأربعاء، مراجعة علاقاتها مع روسيا، أو تغيير موقفها من نزاع الصحراء، ولم يتحدث بخصوص علاقاتها الدبلوماسية المقطوعة مع المغرب منذ أغسطس (آب) الماضي.
ونقل الموقع الإلكتروني لجريدة «الشروق» والصحيفة الإلكترونية «كل شيء عن الجزائر»، أمس عن عمار بلاني، المبعوث الخاص المكلف الصحراء والمغرب العربي بوزارة الخارجية الجزائرية، أنه يكذب ما نشرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، «بأن يكون وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد حث الجزائر على إعادة النظر في علاقاتها مع روسيا، أو في ملف الصحراء».
وأبرز الدبلوماسي، الذي عمل سنوات طويلة سفيرا للجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، أن «هذه الأخبار لم تكن ضمن المحادثات، التي تطرق إليها بلينكن مع الجانب الجزائري». وأكد أن مقال «أسوشييتد برس»، مبني على «استقراء مغرض بلغ حد التلاعب والمناورة».
وأضاف بلاني بأن محادثات بلينكن مع المسؤولين الجزائريين «لم تتضمن دعوة الجزائر لوضع حدود لعلاقاتها مع روسيا، ولا العمل على تحسين علاقاتها مع الجار المغرب». مشيرا إلى أن إجاباته على أسئلة صحافيين طرحت عليه خلال مؤتمر صحافي، والمنشورة في الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية، لم تتناول ذلك. وتابع موضحا: «لقد تم التطرق فعلا إلى الوضع في أوكرانيا خلال المحادثات، لكن من زاوية آثار الصراع على الأمن الغذائي وسوق الطاقة العالمية».
وأردف المسؤول الجزائري موضحا بشأن الحرب في أوكرانيا أن بلاده «تؤكد باستمرار تمسكها الراسخ بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، القائمة على احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية».
وبحسب الدبلوماسي الجزائري، فقد «جاء على لسان السيد بلينكن أن الولايات المتحدة الأميركية تدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص تسيير العملية السياسية بالصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة». وأكد أن وزير الخارجية الأميركي «لم يطلب إعادة تشغيل أنبوب الغاز ميدغاز»، الذي أوقفت الجزائر تشغيله منذ أربعة أشهر، بحكم أنه يمر عبر الأراضي المغربية. مشيرا إلى أن ويندي شيرمان، مساعدة بلينكن، لم تتطرق لهذا الملف خلال زيارتها للجزائر في العاشر من الشهر الماضي.
وقال بلينكن في المؤتمر الصحافي، الذي عقده قبيل مغادرته الجزائر مساء أول من أمس أن «الموقف الأميركي من نزاع الصحراء لم يتغير، فنحن ندعم الحل السياسي للملف في إطار الأمم المتحدة، وهذا من أجل مستقبل سلمي ومزدهر للناس». من دون الخوض كثيرا في هذا الملف، الذي يشكل السبب الأساسي للقطيعة بين البلدين المغاربيين الكبيرين، الجزائر والمغرب.
وأفاد بلينكن مخاطبا الصحافيين: «لاحظتم خلال الأسابيع الماضية أن كل بلد في المغرب العربي استضاف مسؤولا أميركيا واحدا على الأقل، وهذه إشارة من بين أمور أخرى على الأهمية، التي نوليها للعلاقات مع هذه المنطقة».
كما توقف بلينكن عند الحرب في أوكرانيا خلال ردوده على أسئلة الصحافيين، وتحدث عن «معاناة طويلة لبلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط من عواقب الحملات العسكرية الروسية. وعلى سبيل المثال، ففي سوريا وليبيا هناك قوات شبه عسكرية روسية، تستغل الصراعات لتحقيق مكاسب لموسكو، مع عواقب قاتلة بالنسبة للمواطنين والمجتمعات. والآن يشعر الكثيرون في هذه المنطقة بألم الغزو الروسي لأوكرانيا بطريقة أخرى، كارتفاع أسعار المواد الغذائية». مشيرا إلى أن مزارعي القمح في أوكرانيا «وبدل الاهتمام بمحاصيلهم فإنهم يقاتلون من أجل مستقبل بلادهم ومن أجل الاستقلال، وهذا على حساب ضمان تزويد أسطول السفن بالحبوب، الذي يتعذر خروجه من موانئ البحر الأسود. ومن ثم فإن دولا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تمنعهم روسيا من الحصول على كميات كبيرة من القمح من أوكرانيا. وبالطبع، فعندما ترتفع أسعار المواد الغذائية فإن أعدادا من الأشخاص سيعانون من الجوع. وهذا مجرد سبب آخر يدفع المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على روسيا لإنهاء هذه الحرب غير المبررة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.