المفاوضات الأوروبية مع اليونان تسجل تقدمًا.. ولا اتفاق قبل اجتماع مجموعة اليورو

أثينا تسعى لتقديم تنازلات للمقرضين وتتمسك بعدم الاقتراب من نظام العمل والمعاشات

رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس يتحدث إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية خلال اجتماعات أوروبية في أثينا حول الديون اليونانية أول من أمس (أ.ف.ب)

ذكرت مجموعة اليورو أمس أن موقف منطقة اليورو من مفاوضات الديون اليونانية لم يتغير، وأنه ينبغي على اليونان الالتزام ببرنامج الإنقاذ الحالي قبل النظر في أي تخفيف لأعباء الدين. وأكد يورين ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو، بعد اجتماعه مع وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان في روما، أن المحادثات مع اليونان تحرز تقدما، غير أنه قال إنه «لن يتم التوصل لاتفاق قبل اجتماع مجموعة اليورو».
وقال ديسلبلوم: «إذا استكملت الحكومة اليونانية البرنامج الحالي والتزمت به التزاما تاما، سوف نكون نحن دول مجموعة اليورو مستعدين للنظر في القيام بالمزيد، لتخفيف عبء الدين». فيما عبر وزير الاقتصاد الإيطالي بادوان عن ثقته بأنه سيتم إبرام اتفاق (في إطار زمني معقول)».
في غضون ذلك، التقى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس مع مجموعة من عاملات النظافة اللاتي تم تسريحهن إبان الحكومة السابقة بزعامة أندونيس سامراس، في إطار السياسات التقشفية التي يشترطها الدائنون الدوليون على أثينا، مقابل المساعدات المالية، وجاء لقاء تسيبراس مع العاملات في إطار إنجاز الحكومة اليونانية أحد وعودها الانتخابية بعد تصويت البرلمان على قانون يسمح بإعادة أربعة آلاف موظّف.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إن الحكومة متمسكة بما سماه «الخطوط الحمراء» غير القابلة للتفاوض، التي تتعلق بنظام العمل ومعاشات التقاعد. وتتوقع أثينا من مقرضيها، وهم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق، حيث ذكرت الحكومة اليسارية في اليونان أن إجراء مزيد من التخفيضات في معاشات التقاعد وتبني إصلاحات تسهل تسريح العمال في القطاع الخاص هو من بين «الخطوط الحمراء» التي لن تتجاوزها، وتندرج ضمن وعود رئيس الحكومة تسيبراس للناخبين اليونانيين في الحملة الانتخابية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال المتحدث اليوناني جابرييل ساكيلاريديس: «يجب ألا تتوقع المؤسسات أن الحكومة مضطرة للتنازل في كل شيء من أجل إبرام اتفاق، وعندما تتفاوض يجب أن تكون هناك تنازلات متبادلة.. لن نتجاوز خطوطنا الحمراء، ومن الواضح أننا لا نستطيع خفض معاشات التقاعد».
من جانبه، قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس إن بلاده سوف تتوصل لاتفاق مع دائنيها بشأن البرنامج الإصلاحي في غضون الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، وأوضح فاروفاكيس أن أثينا سوف تتمكن من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي خلال فترة قصيرة.
ومن المقرر أن يعقد وزارة مالية منطقة اليورو اجتماعًا غدا الاثنين، لبحث أزمة ديون اليونان، وتفاصيل البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به أثينا. وتسعى اليونان لإقناع دائنيها بالإفراج عن حصة جديدة من المساعدات المالية، مع قرب نفاد السيولة المالية لدى أثينا، ووجود استحقاقات كبيرة خلال الشهر الحالي، حيث تواجه أثينا ديونا مستحقة بقيمة 750 مليون يورو لصالح صندوق النقد الدولي بعد غد (الثلاثاء) 12 مايو (أيار) الحالي.
من جهة أخرى، كان بيان مشترك للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد أفاد بأنه سيتم إحراز تقدم في مجال الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في اليونان يوم الاثنين المقبل، وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قد أعلنا عن تقدم في المحادثات بين اليونان وشركائها، وتتعلق التطورات الإيجابية بمجموعة شاملة من الإصلاحات، لكن على اليونان اتخاذ خطوات مهمة للتوصل إلى تسوية مع الدائنين الأوروبيين.
ونفى الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي وجود انقسامات فيما بينهم تجعل من المتعذر التوصل لاتفاق مع اليونان، وأوضحوا في بيان مشترك لهم، ردا على تصريح لمسؤول حكومي في أثينا بأن الانقسامات بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن اليونان تعيق تقدم المفاوضات. إنهم يتقاسمون الهدف نفسه، ويواصلون العمل على مساعدة اليونان لتحقيق الاستقرار المالي والنمو. من جهة أخرى، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس مسألة بناء خط أنابيب نقل الغاز الروسي «السيل التركي» على الأراضي اليونانية، وخلال المكالمة الهاتفية أكد بوتين استعداد روسيا النظر في إمكانية تمويل الشركات اليونانية المشاركة في بناء خط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا «السيل التركي» على الجزء اليوناني.
وأعرب الزعيمان الروسي واليوناني خلال المكالمة عن اهتمامها الخاص بمشاريع البنية التحتية المشتركة وقضايا التعاون المشترك في قطاع الطاقة، بما في ذلك مسألة تشيد منظومة لنقل الغاز عبر الأراضي اليونانية كجزء من مشروع لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا. ويهدف المشروع المشار إليه لنقل الغاز الروسي عبر قاع البحر الأسود إلى تركيا، ومن ثم إلى اليونان وإلى أوروبا، وذلك للاستغناء عن توريدات الغاز عبر الأراضي الأوكرانية.