قرار الرئيس التونسي حل البرلمان يفجر جدلاً سياسياً ودستورياً

عناصر الشرطة تحرس مدخل البرلمان التونسي وسط العاصمة (إ.ب.أ)

فجر قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان المجمد، ليلة أول من أمس، جدلا سياسيا ودستوريا حادا في تونس، وتراوحت ردود الأفعال بين داعم بالكامل لهذه الخطوة، وبين رافض لها، وقدم كل طرف مبرراته القانونية والدستورية والسياسية. وفي غضون ذلك، تسربت أخبار كثيرة حول تنفيذ اعتقالات في صفوف النواب الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية الافتراضية أول من أمس، والتي أقرت إلغاء التدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية منذ الصيف الماضي.
وجاء هذا القرار الرئاسي بعد يوم واحد من ترؤس راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، جلسة برلمانية عامة لإلغاء التدابير الاستثنائية، التي تعيش على وقعها تونس منذ نحو ثمانية أشهر. وعلى إثر ذلك، اعتبرت بعض الأطراف السياسية والاجتماعية أن هذه الخطوة قد تمثل «انفراجا جزئيا للأزمة السياسية»، شرط أن تكون متبوعة بإجراءات سياسية أخرى، وفي مقدمتها تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أي نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وقالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض)، إن قرار حل البرلمان «يجب أن يقترن بالدعوة إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها. ونحن ننتظر دعوة الناخبين كتابيا للانتخابات البرلمانية، ولا مجال للاستفتاءات واستغلال الفرصة لتنفيذ مشاريع شخصية»، على حد تعبيرها.
من جانبه، قال زهير الحمدي، رئيس حزب التيار الشعبي، إن قرار الرئيس سعيد «أنهى الطبقة السياسية الفاسدة، وهو قرار يرد على من يعبثون بالأمن القومي التونسي».
بدوره، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال) إن قرار حل البرلمان «كان ضروريا وإن كان متأخرا»، معتبرا أن البرلمان المجمد «كان في عداد الأموات وإكرام الميت دفنه» على حد قوله.
فيما قال الغنوشي، رئيس حركة النهضة، إن حزبه «يرفض قرار الرئيس التونسي حل البرلمان»، مبرزا أن وحدة التحقيق في مكافحة الإرهاب استدعت ما لا يقل عن 20 نائبا شاركوا في جلسة البرلمان عبر الإنترنت أول من أمس.
ومن المنتظر أن تدافع الأطراف المعارضة على موقفها بمختلف الوسائل السلمية والقانونية، بعد تأكيد الرئيس سعيد إقصاء كل من حاول «الانقلاب» على الانتخابات المقبلة. في إشارة إلى حركة النهضة ومؤيديها. وقال بهذا الخصوص: «لن يعود للانتخابات من حاول الانقلاب، ومن يحاول العبث بمؤسسات الدولة»، في إشارة أيضاً إلى كل النواب الذين شاركوا في الجلسة الافتراضية، التي عقدها نواب البرلمان المعلقة اختصاصاته، وهو ما سيطرح إشكالا قانونيا جديدا.
كما ينتظر أن تضغط الأطراف المعارضة في اتجاه تحديد موعد للانتخابات البرلمانية قبل الموعد، الذي حدده الرئيس سعيد في17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تنفيذا للدستور التونسي.
في سياق ذلك، عبر حزب التيار الديمقراطي عن رفضه حل البرلمان، معتبرا أن ذلك «يمثل خرقا آخر للدستور ولاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة». وأعلن عن شروعه في تشكيل لجنة دفاع، تتبنى قضية النواب بكل الوسائل، في حال تعرضوا للملاحقة القضائية، وجدد دعمه لـ«حوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية، وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته».
وبخصوص قرار حل البرلمان، استنادا إلى الفصل 72 من الدستور التونسي، ومدى مطابقته للقانون، قال الصغير الزكراوي، أستاذ القانون العام، إنه لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يؤسس قرار حل البرلمان على أحكام الفصل 72 من الدستور لأنه تم تعليقه، وتم فقط الإبقاء على الباب الأول والثاني الذي يخص الحقوق والحريات».
وتابع الزكراوي مستدركا: «لكن هذا القرار يعتبر صائبا لعدة اعتبارات سياسية واجتماعية، وإن كان الدستور لا يبرره»، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، قال بسام الحمدي، المحلل السياسي التونسي، إن تبرير سعيد قرار حل البرلمان بكونه يسعى إلى الحفاظ على أمن الدولة، وكذلك اتهام النواب المشاركين في الجلسة العامة البرلمانية الافتراضية بمحاولة الانقلاب، يفسر توجسه من إمكانية مضي البرلمان المجمدة أعماله في التصويت على قرارات أخرى، ترتقي إلى سحب الثقة من الحكومة التي تترأسها نجلاء بودن، وتشكيل حكومة أخرى موازية لها يمنحها الثقة، وربما التصويت على سحب الثقة من الرئيس ذاته، وذلك في محاكاة للسيناريو الليبي، الذي تشكلت فيه حكومتان وسلطتان تشريعيتان، وهو ما استعجل اتخاذ القرار بحل البرلمان وقطع الطريق أمام السيناريوهات السياسية المحتملة، حسب رأيه.