تحذيرات يمنية من سياسة إهدار الفرص

TT

تحذيرات يمنية من سياسة إهدار الفرص

حذّر مشاركون في المشاورات اليمنية التي تحتضنها الرياض، برعاية خليجية من سياسة إهدار الفرص التي آلت إليها كل المحاولات السابقة للأطراف السياسية التي فرطت في مساعي إنقاذ الصف الوطني من الانقسامات الحادة، داعين لاستثمار فرصة الاجتماع في الرياض لتعزيز الجهود والمبادرات الهادفة لإيقاف الحرب وإنهاء معاناة اليمنيين.
وتواصل المشاورات اليمنية أعمالها لليوم الثاني، في محاولة لكسر الجليد وتقريب وجهات النظر، وتدشين تفاهمات وطنية، في ظل مشاركة عدد كبير من الأطراف، هو الأوسع منذ تنامي الخلافات الجانبية والتنافسية التي ساهمت في تعقيد المشهد الداخلي اليمني.
وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الملك اليوسفي، أن المعضلة الحقيقية التي حصلت خلال سبع سنوات من الحرب، هي الفرص المهدرة، وأن ما يمكن تلمسه في هذه المشاورات، هو أنها ستكون فرصة لن تلتحق بسابقاتها من المرات المهدرة، بالنظر إلى الإيجابية في قبول وتعاطي مختلف القوى السياسية المشاركة والفاعلين في المشهد اليمني مع الخطوة.
وأضاف «نتمنى أن تتحول هذه المشاورات، إلى إرادة صادقة وتشخيص حقيقي للمعضلات القائمة والخروج بمقاربات من أجل الحل، يجهز مجموع اليمنيين لرؤية سياسية وتنموية واقتصادية وإغاثية متكاملة، للذهاب نحو إطار الحل الشامل مع جماعة الحوثي، في حال توفرت لديها إرادة السلام، أو اتخاذ المسار الآخر وتجهيز الدولة والمجتمع من أجل المعركة الفاصلة».
ولفت اليوسفي إلى أن حشد عناصر القوة مجتمعة، أمر مهم وضروري من أجل الخطوة الكبرى لإقرار السلام في البلاد، واصفاً المعركة بأبعد من مواجهة عسكرية بالسلاح، بل هناك عناصر قوة محيّدة بسبب الخلافات السياسية، يستمد الحوثي إزاءها قوة إضافية، نتيجة ضعف واختلاف الأطراف المتنازعة.
وأضاف «حسب ما رأيته من أجواء في المحادثات والمشاورات من القيادات السياسية، تبدو هناك رغبة جادة لإصلاح الاختلالات، سواء في المشهد السياسي أو النسيج الوطني وبنية الدولة، لتجهيزها في سبيل المعركة أو السلام المستدام بسقف واحد للمسارين، وهو ما يمكن ليمن واحد مستقر يعيش مثل بقية البلدان بأهداف تنموية وحضارية، ويخرج من مستنقع الحرب».
من جهته قال الدكتور عبده سعيد، أمين عام مجلس الشورى اليمني إن المشاورات، فرصة ثمينة لجمع الفرقاء اليمنيين، ومن بينهم جماعة الحوثي في حال أرادت السلام.
وأضاف «بالنظر إلى محطات السلام التي لم تستجب لها جماعة الحوثي، سواء المبادرات الخليجية منها أو الأممية، يعبرون عن كونهم مشروع حرب وليس مشروعاً للسلام». وأن اليمن الذي يلعب دوراً رئيسياً في الإقليم، يتعلق بما يسمى الاقتصاد الأزرق، بفضل إطلالته على عدد من الممرات المائية المهمة للاقتصاد العالمي، ويشكل مشروع الحوثي تهديداً لجغرافيا الاستقرار في المنطقة، ولأسس التعايش في الإقليم، ويجري توظيفهم من قوى إقليمية في ملفات الحوار مع المجتمع الدولي.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.