مفوضية بروكسل تعرض استراتيجيتها لإزالة العوائق أمام «سوق رقمية موحدة»

لها تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي للشركات.. والملف أمام قادة أوروبا في قمة يونيو المقبل

قال البرلمان الأوروبي في بروكسل إن ملف استراتيجية المفوضية الأوروبية لإزالة العوائق أمام سوق رقمية أوروبية موحدة سيكون ضمن أجندة جدول الأعمال المطروح على اللجنة التي تضم رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان، في الاجتماع المقرر الأسبوع الحالي للتحضير للجلسة العامة التي ستجري في استراسبورغ نهاية الشهر الحالي. وسوف تقدم المفوضية أول اقتراح تشريعي في هذا المجال قبل نهاية عام 2015، ويأتي ذلك بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية على وضع استراتيجية لبناء السوق الموحدة الرقمية.
وبحسب الكثير من المراقبين الأوروبيين، فإنه «ينبغي أن يكون بإمكانك بشكل أسهل بكثير شراء حذاء على موقع على شبكة الإنترنت الإسبانية ومشاهدة القنوات التلفزيونية الدنماركية على الإنترنت، عندما تكون في إجازة في فرنسا.. وهذه هي في أي حال طموحات المفوضية الأوروبية، التي تسعى عبر مبادرتها الجديدة إلى رقمنة السوق الداخلية، ما سيجعل من الأسهل بكثير على الأوروبيين التسوق عبر الإنترنت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي».
ومن وجهة نظر البعض من الاقتصاديين أن «المستهلكين اليوم يتعرضون لجميع أنواع الغرائب عند التسوق عبر الإنترنت أو شراء المنتجات الرقمية». ويهدف المقترح المسمى «السوق الأوروبية الرقمية الموحدة»، بين جملة أمور، إلى إتاحة فرص أفضل للمستهلكين والشركات للوصول إلى السلع والخدمات عبر الإنترنت في جميع أنحاء أوروبا.. ويسعى الاقتراح، بين جملة أمور، إلى مكافحة ما يسمى الحجب الجغرافي، وهو نوع من التمييز الجغرافي بين المستهلكين الأوروبيين.
ففي كثير من الحالات، تكون الأسعار مختلفة. وهذا يعني أن جولييت في فرنسا تشتري الكتاب أو زوج الأحذية بسعر غير ذلك الذي تشتري به ماغدالينا في بولندا. وحسب مصادر بروكسل، فإن صدور مشروع السوق الأوروبية الرقمية الموحدة الذي يهدف إلى الإفادة بأقصى ما يمكن من الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية، يشير إلى أن السوق الأوروبية الرقمية الموحدة جعلت منها المفوضية الأوروبية أحد أبرز أولوياتها.
وقال آندروس انسيب المفوض الأوروبي للسوق الرقمية، في تصريحات من بروكسل: «هنالك حدود جغرافية رقمية موضوعة تمنع على 100 مليون مواطن أوروبي الحصول عبر الإنترنت على بعض الأفلام السينمائية والكتب والموسيقى». الحواجز الرقمية في أوروبا تشكل عائقا أمام الإفادة من خدمات وعروض عبر الإنترنت، أكثر من نصفها تقدمه الولايات المتحدة، و42 في المائة منها تقدمها دول الاتحاد الأوروبي، مما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي للشركات التي ترغب في بيع موادها خارج الحدود الجغرافية للبلدان التي توجد فيها. وفي هذا المجال قال أيضا المفوض الأوروبي لشؤون السوق الرقمية: «من المؤسف القول إنه لا سوق رقمية مشتركة حاليا في الاتحاد الأوروبي، بل لدينا ثمانية وعشرين سوقا رقمية صغيرة منظمة بشكل يخلق الحواجز بين دول الاتحاد الأوروبي».
وأضاف المسؤول الأوروبي أن تنظيم السوق الرقمية المشتركة بحاجة إلى تنظيم لشؤون الملكية الفكرية، وفي هذا المجال تقول البرلمانية الأوروبية الألمانية جوليا رضا في تصريحات لمحطة الأخبار الأوروبية (يورونيوز): «يبدو أن جان كلود يونكر يطمح إلى إزالة حقوق الملكية الفكرية، لذلك ليست تذكر هذه الحقوق في هذه المقترحات». وحسب مصادر بروكسل فإن مشروع السوق الرقمية الأوروبية الموحدة سيدرس من قبل القادة الأوروبيين أثناء القمة الأوروبية التي ستعقد يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر يونيو (حزيران) المقبل.
ومن خلال بيان صدر ببروكسل عن الجهاز التنفيذي للاتحاد وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قال آندروس انسيب المفوض المكلف بملف السوق الرقمية الموحدة، إن «مشروع المفوضية الطموح ليس فقط لحل بعض المشكلات الملحة على المدى القصير، ولكن أيضا لإعداد أوروبا من أجل مستقبل رقمي مشرق». ولمح في بيان صدر ببروكسل إلى أن «التخلص من سنوات من الخلافات القانونية الوطنية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لإيجاد بيئة رقمية مفتوحة يمكن الوصول إليها دون قيود أو تمييز، لن يتم بين عشية وضحاها».. ولهذا جاءت خطة المفوضية بمثابة الأساس المتين لشيء آخر، وقال إن كل شخص يجب أن يتمتع بالوصول الموثوق وعالي السرعة للخدمات والسلع عبر الإنترنت ويجب أن يطبق ذلك في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأقر المسؤول الأوروبي بوجود بعض العوائق التي تجب إزالتها، وعلى سبيل المثال في مجال تجارة التجزئة 5 في المائة فقط من الشركات تبيع عبر حدود الاتحاد الأوروبي، والسبب في ذلك يعود إلى عدم وجود الثقة في الخدمات عبر الإنترنت ومشكلة مع قواعد التعامل، ولا بد من مساعدة شركات تجارة التجزئة وتشجيعها على زيادة النطاق وتوفير خدماتها للعملاء في جميع أنحاء أوروبا وليس فقط في السوق الوطنية. ونوه المسؤول الأوروبي بأهمية الشبكات والخدمات الرقمية، واعتبرها بمثابة «العمود الفقري»، ولكنه شدد على أنه لا بد من توفير البيئة المناسبة والشروط اللازمة.. ولهذا لا بد من إصلاح قواعد الاتصالات في الاتحاد الأوروبي لجعلها صالحة للغرض المطلوب في العصر الرقمي.
وشدد المسؤول الأوروبي على أهمية الصناعة الرقمية في أوروبا، وأنها سوف تلعب دورا رئيسيا في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي بزيادة القيمة الاقتصادية الصناعية من 15 في المائة إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن 1.7 في المائة فقط من الشركات في الاتحاد الأوروبي تحقق الاستفادة الكاملة من تقنيات البيانات المتقدمة، في حين أن 41 في المائة لا تستخدم هذا الأمر على الإطلاق.