تحذير ألماني من انتهاج سياسة طاقة على حساب الدول الفقيرة

تحذير ألماني من انتهاج سياسة طاقة على حساب الدول الفقيرة
TT

تحذير ألماني من انتهاج سياسة طاقة على حساب الدول الفقيرة

تحذير ألماني من انتهاج سياسة طاقة على حساب الدول الفقيرة

حذر وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك من انتهاج سياسة طاقة تأتي على حساب الدول الفقيرة.
وقال الوزير المنتمي لحزب الخضر، اليوم (الثلاثاء) خلال مؤتمر «حوار انتقال الطاقة» في برلين، «إن التخلي الضروري عن النفط والغاز الروسي بسبب الحرب العدوانية على أوكرانيا لا يمكن تعويضه بسهولة من الأسواق العالمية»، مضيفا «أن أوروبا قارة غنية، وأنه يمكن للبلدان الأفقر أن تواجه صعوبات اقتصادية أكبر بكثير مع عواقب الحرب، مثل ارتفاع الأسعار»، مبينا «لذلك علينا توخي الحذر حتى لا نجري هذا التغيير في سياسة الطاقة على حساب أطراف ثالثة»، وفق وكالة الانباء الالمانية.
وأوضح هابيك أنه ليس إمدادات الطاقة في البلدان الفقيرة وحدها هي التي يمكن أن تتضرر بشدة، بل أيضا بعض المنتجات مثل الأسمدة؛ التي ربما يصبح إنتاجها على نحو كاف غير ممكن بعد الآن. وبالإضافة إلى ذلك أشار الوزير إلى أن غياب الحبوب من أوكرانيا أو ربما من روسيا يمكن أن يؤدي إلى مجاعة في بعض البلدان. مشددا أن المجاعات غالبا ما تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية أو اضطرابات سياسية.
يُذكر أن هابيك عارض مرارا فرض حظر على إمدادات الطاقة الروسية، وقال اليوم خلال المؤتمر «نرى أخطاء الماضي»، وأنه في السنوات والعقود الأخيرة جعلت ألمانيا سياستها في مجال الطاقة شديدة الاعتماد على روسيا، مشيرا إلى أن سياسة الطاقة ليست مجرد سياسة اقتصادية. مؤكدا أن ألمانيا تريد الآن لأسباب أمنية أن تجعل نفسها مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي تدريجيا.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.