اعتقال 63 من الشرطة العراقية انتقاما لميليشيا تابعة لخامنئي

مدن محافظة صلاح الدين تعاني من خراب الحرب مع «داعش»

أعلن مصدر أمني في شرطة صلاح الدين، أمس، عن إغلاق الطريق الرابط بين قضاء بلد وبغداد لمنع قوات من الشرطة الاتحادية اعتقال عدد من عناصر الشرطة المحلية.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن «العشرات من أهالي قضاء بلد (75 كيلومترا شمال بغداد) ورجال الشرطة والحشد الشعبي أغلقوا الطريق الذي يربط مركز القضاء بمحطة بلد التي تقع على الطريق العام الرابط بلد ببغداد، وأطلقوا هتافات وأعيرة نارية في الهواء لمنع قوات الشرطة الاتحادية من الدخول إلى المدينة لاعتقال عدد من عناصر الأمن».
وأضاف: «مفاوضات جرت بين الطرفين تمخضت عن حضور وزير الداخلية محمد الغبان صباح أمس إلى قضاء بلد بمرافقة 3 طائرات مروحية هبطت في القضاء، وقامت بنقل 63 ضابطا ومنتسبًا من شرطة بلد صدرت أوامر اعتقال بحقهم على خلفية الاشتباكات التي جرت الشهر الماضي مع عناصر من ميليشيا سرايا الخراساني، التي أدت إلى مقتل 9 من عناصر السرايا و3 من أهالي وشرطة بلد».
وأشار المصدر إلى أن الوزير قدم تعهدات بسلامة التحقيق وعدم التدخل فيه، وكذلك الحفاظ على حياة عناصر الشرطة.
وأوضح أن «الأهالي متخوفون من قيام سريا الخراساني، التي يقال إنها تتبع المرجع الإيراني علي خامنئي، بتصفيتهم انتقامًا لمقتل عناصرها التسعة، بعد أن هددت تلك السرايا أهالي بلد بالانتقام والثأر».
وكان قضاء بلد قد شهد مطلع شهر أبريل (نيسان) الماضي اضطرابات واشتباكات على خلفية محاولة عناصر من سرايا الخراساني سرقة عدد من السيارات الخاصة من أحد معارض السيارات في قضاء بلد، مما أدى إلى نشوب اشتباكات أسفرت عن مقتل 9 من عناصرها و3 من شرطة وأبناء بلد.
وبعد أن نجحت القوات العراقية المشتركة بتحرير أراضٍ ومدن جديدة في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، من قبضة تنظيم داعش، برزت تحديات جديدة تواجه المسؤولين، سواء في الشأن الأمني أو السياسي أو الاقتصادي.
وخلف تنظيم داعش آثارًا سلبية على البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يصعب تجاوزها بالوقت القريب، على أغلب مدن محافظة صلاح الدين.
ومن جهة أخرى، بقيت المناطق التي لم يستطع التنظيم السيطرة عليها، وهي أقضية طوزخورماتو وسامراء وبلد والدجيل تعيش حياة شبه طبيعية، لكنها ما زالت تعاني أيضا آثار الحرب التي شهدتها المناطق المجاورة لها، التي أدت إلى تدهور الحياة الاقتصادية فيها، فضلاً عن موجات النازحين التي تركت آثارًا اجتماعية واقتصادية سلبية على جميع المدن الآمنة التي قصدها النازحون.
وعاشت المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش كوارث حياتية كبيرة، سواء عند سيطرته عليها، أو عند انسحابه منها، حيث عمد إلى تخريب البنى التحتية، ونسف الكثير من المنازل التي تعود لمنتسبي الأجهزة الأمنية والمسؤولين، فضلاً عن إيقاف الحياة الاقتصادية والتجارية بالكامل.
وحينما بدأت عمليات التحرير دفعت المناطق المحررة، وهي يثرب والمعتصم والاسحاقي والدور وحمرين ودجلة والعلم وتكريت مركز المحافظة ثمنًا باهظًا من بنيتها التحتية والاقتصادية.
ونفذ البعض من منتسبي القوات العراقية المشتركة التي حررت تلك المدن عمليات حرق وسلب ونهب وتفجير للمنازل بصورة عشوائية طالت حتى دوائر الدولة والمدارس وممتلكات المواطنين، فيما أفرغت جميع تلك المناطق من ساكنيها الذين رحلوا إلى مناطق أخرى.
وما زال الوضع الأمني في المناطق المحررة هشًا بسبب الهجمات المتقطعة التي يشنها تنظيم داعش عليها.
وقال جاسم جبارة رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين إن «العمل يجري الآن لإعادة بناء الدوائر الأمنية من ناحية إعداد المنتسبين وتسليحهم وإعداد الخطط الأمنية التي تمكنهم من مواجهة عناصر داعش».
وأعرب الجبارة عن قلقه «من تزايد الهجمات على أطراف المناطق المحررة، وخصوصًا في مناطق جبال حمرين ومنطقة بيجي ومصفاتها التي ما زالت تشهد مواجهات يومية بين قوات الأمن المشتركة ومسلحي تنظيم داعش»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
ودعا الجبارة المسؤولين في الملف الأمني إلى تسليح أبناء المحافظة فورًا من أجل مواجهة تنظيم داعش الذين يفوقونهم بالعدة والإعداد والإدارة.
وتواجه المناطق المحررة الآن مشكلة كبيرة، وهي مشكلة توفير الخدمات الأساسية لتلك المناطق، ومن أهمهما الماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي والخدمات الصحية والبلدية.
وقال عداي الذنون عضو مجلس محافظة صلاح الدين «إن إدارة المحافظة تحاول مع الوزارات المركزية في بغداد العمل على توفير تلك الخدمات، وخصوصًا التيار الكهربائي، من أجل التهيئة لعودة النازحين إليها».