شعبية أبو تريكة تصطدم بقرار لجنة مصادرة أموال «الإخوان» في مصر

وقف التبرعات بالمساجد يدخل حيز التنفيذ لـ«تجفيف منابع الإرهاب»

لاعب كرة القدم السابق الأكثر شهرة في مصر محمد أبو تريكة ({الشرق الأوسط})
لاعب كرة القدم السابق الأكثر شهرة في مصر محمد أبو تريكة ({الشرق الأوسط})
TT
20

شعبية أبو تريكة تصطدم بقرار لجنة مصادرة أموال «الإخوان» في مصر

لاعب كرة القدم السابق الأكثر شهرة في مصر محمد أبو تريكة ({الشرق الأوسط})
لاعب كرة القدم السابق الأكثر شهرة في مصر محمد أبو تريكة ({الشرق الأوسط})

اصطدمت شعبية لاعب كرة القدم السابق الأكثر شهرة في مصر، محمد أبو تريكة، بقرار صادر من لجنة حصر ومصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، بالتحفظ على شركة سياحية يمتلك اللاعب أسهما فيها، تقول اللجنة إنها تمول عمليات للجماعة، المصنفة تنظيما إرهابيا محظورا. وأثار القرار جدلا بين عشاق وأصدقاء اللاعب الذين عبروا عن تضامنهم معه، واستبعدوا أن يكون من داعمي أو ممولي الإرهاب، فيما حاول آخرون إثبات علاقته بالإخوان.
بينما كشف مصدر قضائي عن أن اللجنة المشكلة من وزارة العدل لحصر أموال الإخوان، قررت التحفظ على 8 شركات سياحية، وذلك بعد ثبوت تعاملها في عمليات محظورة للجماعة. وقال المصدر القضائي إن «من بين الشركات التي صدر بحقها قرار التحفظ، شركة سياحة يمتلك لاعب الكرة أبو تريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، أسهما بها».
وكان أبو تريكة، الذي ظل لسنوات عدة أحد أهم نجوم كرة القدم الأفريقية قبل اعتزاله عام 2013، قد أعلن دعمه للرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، أثناء حملته الانتخابية عام 2012، قبل عزله عن السلطة في يوليو (تموز) عام 2013.
وأثار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية والسياسية عندما أعلن في أحد البرامج التلفزيونية، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011 عن رغبته في وصول تيار الإسلام السياسي للحكم بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنه أيضا سبق أن نفى انتماءه رسميا لجماعة الإخوان.
حاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بأبو تريكة أمس، لكن لم يتسن له الرد. فيما رفض نجم الأهلي السابق الحديث عن إمكانية مغادرته للبلاد. وقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل «فيسبوك» أمس: «نحن من نأتي بالأموال لتبقى في أيدينا وليست في قلوبنا، يتحفظ على الأموال أو يتحفظ على من تتحفظ عليه، لن أترك البلد وسأعمل فيها وعلى رقيها».
وتردد أمس أن «السلطات المصرية تحفظت على أموال أبو تريكة»، لكن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل المصري رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، قال أمس إن «اللاعب أبو تريكة له الحق في التصرف بأمواله»، مؤكدا أن اللجنة لم تتحفظ عليها.
من جهته، قال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان، إن «شركة السياحة المملوكة لأبو تريكة أسسها قيادات إخوانية إلى جانب اللاعب»، لافتا إلى أن مدير الشركة هو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية ومحبوس حاليا بتهمة القيام بأعمال عدائية ضد الدولة، مما يتبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية.
وتابع بقوله في بيان صادر عن اللجنة أمس، إن التحفظ على الشركة جاء تنفيذا للحكم القضائي الصادر في هذا الشأن. وشكلت السلطات المصرية لجنة رسمية لإدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان بقرار من وزير العدل، على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر (أيلول) عام 2013، الذي تضمن حظر أنشطة تنظيم جماعة الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.
وأثار قرار التحفظ على أسهم شركة اللاعب المصري انقساما على مواقع التواصل الاجتماعي. وبينما رأى مؤيدو القرار أن القانون لا يعرف أبو تريكة، أعلن فريق آخر تضامنه مع اللاعب الذي يطلق عليه «الماجيكو»، معتبرين أن اللاعب وإن كانت له ميول إخوانية، إلا أن الجميع يستبعد أن يكون من داعمي أو ممولي الإرهاب في مصر.
ودشن رواد «تويتر» هاشتاغًا حمل عنوان «تريكة خط أحمر»، حيث حصل على المركز الأول من حيث التداول والاستخدام على موقع التدوين القصير. وكذلك تضامن عدد من نجوم كرة القدم مع أبو تريكة. وقال سيد معوض، لاعب النادي الأهلى السابق، عبر صفحته على «فيسبوك»: «أحبك في الله».
فيما قال أحمد حسام (ميدو)، لاعب نادي الزمالك السابق: «ربنا معاك يا تريكة». وأعلن أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك السابق، تضامنه مع «أبو تريكة»، وقال عبر «فيسبوك»: «بعيدًا عن أي انتماءات سياسية.. سأظل أشهد شهادة أحاسب عليها أمام الله.. أن هذا الشخص قمة في الأخلاق والاحترام والأدب، وسأظل أشهد بذلك حتى ما بقي من العمر».
وكتب عماد متعب، لاعب الأهلي وزميل «أبو تريكة»: «لست بمفردك.. كلنا معاك وكفاية حب الناس».
سياسيا، رفض عدد من الأحزاب اتهام أبو تريكة بتمويل الإخوان، وقال حزب النور، أحد الأحزاب الدينية في بيان له: «ستظل رمزا للمعاني الجميلة».
يأتي هذا في وقت دخل فيه قرار ضبط أموال منع التبرعات في المساجد حيز التنفيذ أمس، وخاضت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، معركة جديدة لمنع استغلال الجماعات الإرهابية للأموال التي تحصل من المصلين تحت شعارات دينية، لتجفيف منابع الإرهاب.
وأعلنت الأوقاف حالة الطوارئ في جميع المساجد والزوايا أمس، لتفعيل قرار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بمنع أي جهة غير الأوقاف من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق داخل المساجد أو في محيطها، وإزالة الصناديق الموجودة بالمساجد، وضبط المخالفين. وشكلت الوزارة غرفة عمليات لمتابعة المساجد لضبط أموال التبرعات، وقالت مصادر مسؤولة في الأوقاف أمس، إنه «تم التحفظ على العشرات من صناديق جمع أموال غير مصرح بها»، مؤكدة أنه جرى «التأكيد على جميع المحافظات تحرير محاضر لمن يخالف ذلك وإحالته للنيابة العامة»، لافتة إلى أن «العقوبة قد تصل إلى الحبس والغرامة».
ويرى مراقبون أن تلك الأموال تحتاج لتقنين ورقابة، بعدما ترددت أقوال عن أن بعض الجمعيات تدعم جماعة الإخوان. لكن في الوقت نفسه أكدوا أن إلغاء هذه الصناديق يحرم المحتاجين من المساعدات.
ويعتمد الكثير من المصريين على تبرعات المساجد التي تقدم للمحتاجين والأيتام، لكن منذ عزل مرسي، توجه بعض المساجد أموال التبرعات لدعم مسيرات الإخوان والإنفاق على شراء الأسلحة والمتفجرات.
وتحاول الدولة المصرية منع استخدام دور العبادة في أي صراع سياسي. وقالت المصادر نفسها بالأوقاف لـ«الشرق الأوسط» إنه «جرى من قبل وضع توحيد الخطب يوم الجمعة، ومنع غير الأزهريين من الخطابة في المساجد».



​«المعارضة المصرية» تجدد رفضها لنظام الانتخابات البرلمانية قبل أشهر من الاستحقاق

قياديو الحركة المدنية الديمقراطية يبحثون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مقر حزب «المحافظين» (الحركة المدنية الديمقراطية)
قياديو الحركة المدنية الديمقراطية يبحثون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مقر حزب «المحافظين» (الحركة المدنية الديمقراطية)
TT
20

​«المعارضة المصرية» تجدد رفضها لنظام الانتخابات البرلمانية قبل أشهر من الاستحقاق

قياديو الحركة المدنية الديمقراطية يبحثون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مقر حزب «المحافظين» (الحركة المدنية الديمقراطية)
قياديو الحركة المدنية الديمقراطية يبحثون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مقر حزب «المحافظين» (الحركة المدنية الديمقراطية)

جدّدت قوى «المعارضة المصرية» الرئيسة، رفضها لنظام الانتخابات البرلمانية الحالي، قبل أشهر من بدء الاستحقاق الانتخابي. وأكدت «الحركة المدنية الديمقراطية»، تمسكها بتبني نظام «القائمة النسبية»، بديلاً للقائمة «المغلقة»، وسط جدل حول إمكانية تعديل قانون الانتخابات خلال الشهور القليلة المقبلة.

ويعتمد الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، بينما النصف الآخر يُنتَخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات. فيما تطالب بعض الأحزاب بأن يكون تمثيل القوائم نسبة إلى حجم الأصوات التي تحصل عليها.

وتستعد الحكومة المصرية لإجراء انتخابات البرلمان هذا العام، وفقاً لنصوص الدستور، التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسَين الحالية، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) المقبل، قبل نهاية مدة المجلس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، المقررة في يناير (كانون الثاني) 2026.

لقطة من جلسات مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
لقطة من جلسات مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

وأكدت «الحركة المدنية»، وهي تجمُّع مُعارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة: «موقفها الرافض لنظام القائمة المغلقة، وتمسكها بتبني نظام القائمة النسبية»، الذي وصفته بـ«البديل العادل».

وعقب اجتماع لـ«الأمانة العامة» للحركة، مساء الاثنين، ناقشت خلاله التحضيرات للانتخابات المقبلة في ظل ما وصفته بـ«تأخر صدور التشريعات المنظمة لها»، جدّدت الحركة مطالبتها بتعديل الدوائر الانتخابية، التي عدتها، وفق بيان: «شاسعة الاتساع»، و«تقيد المشاركة السياسية لفئات محددة»، كما أكدت الحركة رفضها «المشاركة في قوائم انتخابية مشتركة مع أحزاب الموالاة أو السلطة»، حسب وصف البيان.

ويرى الأمين العام للحزب «الاشتراكي» المصري، القيادي بالحركة المدنية، أحمد بهاء شعبان أن نظام القائمة المغلقة «يخدم فئات محددة من الأحزاب والمرشحين الذين يمتلكون إمكانات مالية كبيرة، بينما القائمة النسبية تضمن فرصاً عادلة أكبر للأحزاب والقوى السياسية كافة، وتعطي تنوعاً في التمثيل البرلماني للتيارات كافة».

وقال شعبان لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الحركة حتى الآن هو عدم المشاركة بالانتخابات في ظل القانون الحالي، إذ إنه لا يضمن تمثيلاً عادلاً».

واستبعد شعبان أن يتم تعديل قانون الانتخابات بسبب ما وصفه بـ«ضيق الوقت»، مؤكداً أنه «الأكثر ترجيحاً أن تتم الانتخابات وفق القانون الحالي، لكن كلها تكهنات، فعلى الرغم من اقتراب موعد الانتخابات فإننا ما زلنا لا نعرف بأي قانون ستجرى»، حسب تعبيره.

وشهدت مصر خلال العامين الماضيين مطالبات بضرورة تعديل قانون الانتخابات الحالي، وفرضت القضية نفسها بقوة على جلسات «الحوار الوطني» الذي أرسل توصياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس عام 2023، عقب مناقشات ضمت القوى السياسية والحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، وتضمنت التوصيات ثلاثة مقترحات، أن يتم الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، أو إقرار نظام «القائمة النسبية»، أو تطبيق نظام انتخابي «مختلط»، يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والقوائم النسبية والنظام الفردي.

وفي رأي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، فإن «الوقت ليس عائقاً أمام تعديل قانون الانتخابات الحالي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تعديل قانون الانتخابات أمر وارد، ويمكن إنجازه قُبيل الانتخابات في حال التوافق السياسي حول التعديلات المطلوبة»، وبحسب فهمي، فإنه «يجب الاستفادة من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني في القضايا كافة التي ناقشها، ومنها النظام الانتخابي».