شعبية أبو تريكة تصطدم بقرار لجنة مصادرة أموال «الإخوان» في مصر

وقف التبرعات بالمساجد يدخل حيز التنفيذ لـ«تجفيف منابع الإرهاب»

لاعب كرة القدم السابق الأكثر شهرة في مصر محمد أبو تريكة ({الشرق الأوسط})
لاعب كرة القدم السابق الأكثر شهرة في مصر محمد أبو تريكة ({الشرق الأوسط})
TT

شعبية أبو تريكة تصطدم بقرار لجنة مصادرة أموال «الإخوان» في مصر

لاعب كرة القدم السابق الأكثر شهرة في مصر محمد أبو تريكة ({الشرق الأوسط})
لاعب كرة القدم السابق الأكثر شهرة في مصر محمد أبو تريكة ({الشرق الأوسط})

اصطدمت شعبية لاعب كرة القدم السابق الأكثر شهرة في مصر، محمد أبو تريكة، بقرار صادر من لجنة حصر ومصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، بالتحفظ على شركة سياحية يمتلك اللاعب أسهما فيها، تقول اللجنة إنها تمول عمليات للجماعة، المصنفة تنظيما إرهابيا محظورا. وأثار القرار جدلا بين عشاق وأصدقاء اللاعب الذين عبروا عن تضامنهم معه، واستبعدوا أن يكون من داعمي أو ممولي الإرهاب، فيما حاول آخرون إثبات علاقته بالإخوان.
بينما كشف مصدر قضائي عن أن اللجنة المشكلة من وزارة العدل لحصر أموال الإخوان، قررت التحفظ على 8 شركات سياحية، وذلك بعد ثبوت تعاملها في عمليات محظورة للجماعة. وقال المصدر القضائي إن «من بين الشركات التي صدر بحقها قرار التحفظ، شركة سياحة يمتلك لاعب الكرة أبو تريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، أسهما بها».
وكان أبو تريكة، الذي ظل لسنوات عدة أحد أهم نجوم كرة القدم الأفريقية قبل اعتزاله عام 2013، قد أعلن دعمه للرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، أثناء حملته الانتخابية عام 2012، قبل عزله عن السلطة في يوليو (تموز) عام 2013.
وأثار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية والسياسية عندما أعلن في أحد البرامج التلفزيونية، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011 عن رغبته في وصول تيار الإسلام السياسي للحكم بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنه أيضا سبق أن نفى انتماءه رسميا لجماعة الإخوان.
حاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بأبو تريكة أمس، لكن لم يتسن له الرد. فيما رفض نجم الأهلي السابق الحديث عن إمكانية مغادرته للبلاد. وقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل «فيسبوك» أمس: «نحن من نأتي بالأموال لتبقى في أيدينا وليست في قلوبنا، يتحفظ على الأموال أو يتحفظ على من تتحفظ عليه، لن أترك البلد وسأعمل فيها وعلى رقيها».
وتردد أمس أن «السلطات المصرية تحفظت على أموال أبو تريكة»، لكن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل المصري رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، قال أمس إن «اللاعب أبو تريكة له الحق في التصرف بأمواله»، مؤكدا أن اللجنة لم تتحفظ عليها.
من جهته، قال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان، إن «شركة السياحة المملوكة لأبو تريكة أسسها قيادات إخوانية إلى جانب اللاعب»، لافتا إلى أن مدير الشركة هو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية ومحبوس حاليا بتهمة القيام بأعمال عدائية ضد الدولة، مما يتبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية.
وتابع بقوله في بيان صادر عن اللجنة أمس، إن التحفظ على الشركة جاء تنفيذا للحكم القضائي الصادر في هذا الشأن. وشكلت السلطات المصرية لجنة رسمية لإدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان بقرار من وزير العدل، على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر (أيلول) عام 2013، الذي تضمن حظر أنشطة تنظيم جماعة الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.
وأثار قرار التحفظ على أسهم شركة اللاعب المصري انقساما على مواقع التواصل الاجتماعي. وبينما رأى مؤيدو القرار أن القانون لا يعرف أبو تريكة، أعلن فريق آخر تضامنه مع اللاعب الذي يطلق عليه «الماجيكو»، معتبرين أن اللاعب وإن كانت له ميول إخوانية، إلا أن الجميع يستبعد أن يكون من داعمي أو ممولي الإرهاب في مصر.
ودشن رواد «تويتر» هاشتاغًا حمل عنوان «تريكة خط أحمر»، حيث حصل على المركز الأول من حيث التداول والاستخدام على موقع التدوين القصير. وكذلك تضامن عدد من نجوم كرة القدم مع أبو تريكة. وقال سيد معوض، لاعب النادي الأهلى السابق، عبر صفحته على «فيسبوك»: «أحبك في الله».
فيما قال أحمد حسام (ميدو)، لاعب نادي الزمالك السابق: «ربنا معاك يا تريكة». وأعلن أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك السابق، تضامنه مع «أبو تريكة»، وقال عبر «فيسبوك»: «بعيدًا عن أي انتماءات سياسية.. سأظل أشهد شهادة أحاسب عليها أمام الله.. أن هذا الشخص قمة في الأخلاق والاحترام والأدب، وسأظل أشهد بذلك حتى ما بقي من العمر».
وكتب عماد متعب، لاعب الأهلي وزميل «أبو تريكة»: «لست بمفردك.. كلنا معاك وكفاية حب الناس».
سياسيا، رفض عدد من الأحزاب اتهام أبو تريكة بتمويل الإخوان، وقال حزب النور، أحد الأحزاب الدينية في بيان له: «ستظل رمزا للمعاني الجميلة».
يأتي هذا في وقت دخل فيه قرار ضبط أموال منع التبرعات في المساجد حيز التنفيذ أمس، وخاضت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، معركة جديدة لمنع استغلال الجماعات الإرهابية للأموال التي تحصل من المصلين تحت شعارات دينية، لتجفيف منابع الإرهاب.
وأعلنت الأوقاف حالة الطوارئ في جميع المساجد والزوايا أمس، لتفعيل قرار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بمنع أي جهة غير الأوقاف من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق داخل المساجد أو في محيطها، وإزالة الصناديق الموجودة بالمساجد، وضبط المخالفين. وشكلت الوزارة غرفة عمليات لمتابعة المساجد لضبط أموال التبرعات، وقالت مصادر مسؤولة في الأوقاف أمس، إنه «تم التحفظ على العشرات من صناديق جمع أموال غير مصرح بها»، مؤكدة أنه جرى «التأكيد على جميع المحافظات تحرير محاضر لمن يخالف ذلك وإحالته للنيابة العامة»، لافتة إلى أن «العقوبة قد تصل إلى الحبس والغرامة».
ويرى مراقبون أن تلك الأموال تحتاج لتقنين ورقابة، بعدما ترددت أقوال عن أن بعض الجمعيات تدعم جماعة الإخوان. لكن في الوقت نفسه أكدوا أن إلغاء هذه الصناديق يحرم المحتاجين من المساعدات.
ويعتمد الكثير من المصريين على تبرعات المساجد التي تقدم للمحتاجين والأيتام، لكن منذ عزل مرسي، توجه بعض المساجد أموال التبرعات لدعم مسيرات الإخوان والإنفاق على شراء الأسلحة والمتفجرات.
وتحاول الدولة المصرية منع استخدام دور العبادة في أي صراع سياسي. وقالت المصادر نفسها بالأوقاف لـ«الشرق الأوسط» إنه «جرى من قبل وضع توحيد الخطب يوم الجمعة، ومنع غير الأزهريين من الخطابة في المساجد».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended