دعوة لتأسيس مكتبة عالمية لأصوات البحار والمحيطات

الاحتفاظ بقاعدة بيانات للكائنات البحرية سوف يتيح للعلماء دراسة سلوكياتها بالتفصيل (أرشيفية - رويترز)
الاحتفاظ بقاعدة بيانات للكائنات البحرية سوف يتيح للعلماء دراسة سلوكياتها بالتفصيل (أرشيفية - رويترز)
TT

دعوة لتأسيس مكتبة عالمية لأصوات البحار والمحيطات

الاحتفاظ بقاعدة بيانات للكائنات البحرية سوف يتيح للعلماء دراسة سلوكياتها بالتفصيل (أرشيفية - رويترز)
الاحتفاظ بقاعدة بيانات للكائنات البحرية سوف يتيح للعلماء دراسة سلوكياتها بالتفصيل (أرشيفية - رويترز)

قد لا يعرف الكثيرون أن أعماق المحيطات ليست هادئة على الإطلاق، وإنما هي أماكن صاخبة يعلو فيها الضجيج، وإن كان علماء البحار لا يعرفون على وجه التحديد مصادر كل هذه الضوضاء.
ومن هناك جاءت فكرة «غلوبز» أي المكتبة العالمية للأصوات الحيوية في الأعماق. وقد ظهرت هذه الفكرة للمرة الأولى في إطار مشروع «التجربة الدولية للمحيطات الهادئة»، وهي مبادرة تستهدف تنسيق جهود استخدام شبكة عالمية للميكروفونات غير العسكرية للإنصات إلى ما يحدث تحت سطح الماء.
ورغم أن مبادرة غلوبز لم تستكمل بعد في طورها النهائي، إلا أن فريقا من الباحثين يعكف على إرساء القواعد التي سوف يستند إليها هذا المشروع العلمي العملاق.
ويرى العلماء أنك إذا تركت جهاز ميكروفون يعمل تحت صفحة المياه، فإنك سوف تعرف الكثير عن طبيعة الحياة في الأعماق من خلال فك شفرات التناغمات الصوتية التي تستمع إليها.
ويقول جيسي أوسوبل الباحث في مجال البيئة بجامعة روكفيلر الأميركية ومدير برنامج «التجربة الدولية للمحيطات الهادئة»: «يمكنك أن تستمع إلى أصوات قطرات الأمطار وتكسر الأمواج الهادرة والبراكين التي تنفجر تحت الماء، فضلا عن صخب السفن ومراكب الصيادين وهي تسحب شباك الصيد، فضلا عن أصوات الكائنات البحرية بالطبع».
https://soundcloud.com/user-272519502/7801800m-bearded-seal?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fuser-272519502%252F7801800m-bearded-seal

صوت إحدى الفقمات في ألاسكا، وهو مأخوذ من قاعدة بيانات صوت الثدييات البحرية (بوبيلر ساينس)

وأضاف في تصريحاته التي أوردها الموقع الإلكتروني «بوبيولار ساينس» المتخصص في الأبحاث العلمية أن «الصوت له قوة كبيرة تحت الماء، حيث إنه ينتقل بشكل جيد بعكس الضوء، ومن ثم، فإن الصوت يمثل عنصرا رئيسيا في نمط حياة كثير من الأشكال البحرية».
وفي ربيع 2020، وبسبب تفشي جائحة كورونا، انحسرت أنشطة الشحن البحري حول العالم وتراجعت أعمال الحفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحار والمحيطات، وكانت هذه الفترة بمثابة فرصة مثالية للعلماء لاكتساب مزيد من المعلومات بشأن توزيع وتنوع الحياة البحرية، عن طريق مجرد الاستماع إلى أصوات الشعاب المرجانية وهمسات أعشاب البحر.
وعندما أدرك الباحثون أهمية هذه الأصوات ودورها في خدمة البحث العلمي، وجدوا أنهم بحاجة إلى مكتبة صوتية لأصوات البحار والمحيطات تكون بمثابة مرجعية بالنسبة لهم. ويوضح أوسوبل: «بصرف النظر عما إذا كانت المرجعية هي بصمة أو صورة فوتوغرافية أو صوت، فإنك دائما بحاجة إلى عنصر تستخدمه للمقارنات».
https://twitter.com/fishsoundsweb/status/1499906975852687361
وأطلق الباحث آران موني من معهد أبحاث المحيطات في وودز هول بالولايات المتحدة بالتعاون مع ميلز بارسون خبير الأصوات الحيوية في المعهد الأسترالي للعلوم البحرية ومشاركة أكثر من عشرة باحثين في مختلف أنحاء العالم في فبراير (شباط) الماضي دعوة لتأسيس مكتبة عالمية للأصوات، وأطلقوا عليها اسم «غلوبز».
ويعقب أوسوبل على هذه الفكرة قائلا: «علماء أفيال البحر يجمعون أصوات أفيال البحر، وعلماء الدلافين يجمعون أصوات الدلافين، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الباحثين في شتى مجالات العلوم، وبالتالي فإن الباحثين لديهم بالفعل العديد من الكتب الصوتية، ولكن فكرة تأسيس مكتبة صوتية لم تتبادر إلى ذهن أحد».

وانضمت الباحثة ليلى صايغ من معهد علوم المحيطات في وودز هول إلى الفريق البحثي المكلف بتأسيس المكتبة، وشرعت بالتعاون مع زملائها في جمع قواعد البيانات الصوتية المتاحة. وتقول ليلى إن «مشروع جلوبز هو جهد جماعي هائل يهدف إلى تطوير الاستفادة من الأصوات السلبية في الأعماق في مجالات البحث العلمي». وأضافت: «هذه بالطبع ليست المرة الأولى التي تقترح فيها هذه الفكرة، لكنها المرة الأولى التي تطرح فيها على نطاق عالمي أوسع».
ويعتقد الباحثون أن آفاق الاستفادة العلمية من مشروع غلوبز هائلة الاتساع، فالاحتفاظ بقاعدة بيانات للكائنات البحرية سوف يتيح للعلماء دراسة سلوكياتها بالتفصيل وتعقب التغييرات التي تطرأ عليها بمرور الوقت، فضلا عن إمكانية رسم خرائط لمسارات هجرة الكائنات البحرية وطريقة تعاملها مع بيئاتها الطبيعية واستجابتها المختلفة حيال الأنشطة البشرية وتغير المناخ، علما بأن بعض العلماء بدأوا بالفعل في الاستفادة من التسجيلات الصوتية السلبية في مراقبة تأثير تغير المناخ على نمو الطحالب البحرية.
وتقول صايغ إن المكتبة الصوتية سوف تسمح للمسؤولين في مجالات إدارة الموارد الطبيعية في تحديد الأماكن الغنية بالأسماك، وتحديد الأنواع السمكية التي تنتشر في كل منطقة على وجه التحديد، وتضيف أن بعض الثدييات البحرية تتنادى فيما بينها إلى مواقع الغذاء، وبالطبع يمكنك أن تتخيل الفائدة الكبيرة التي سوف تعود من هذه المعلومات».
ويقترح الباحثون إطلاق منصة على الإنترنت بحيث يستطيع العلماء والباحثون من مختلف أنحاء العالم تغذيتها بالأصوات البحرية التي بحوزتهم، ثم يقوم الخبراء المتخصصون بتحليل هذه الأصوات وتصنيفها مع وضع مقترحات تفسيرية مع كل تسجيل صوتي، وبالتالي سوف تتحول المكتبة إلى قاعدة بيانات مدمجة للأصوات من مختلف أنحاء العالم، بحيث يستطيع العلماء الرجوع إليها بحثا عن التسجيلات الصوتية التي تخص الكائنات البحرية المختلفة.
ومن الممكن أيضاً استخدام هذه المنصة الإلكترونية لتدريب المعادلات الخوارزمية الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي على تحليل الأصوات البحرية وتمكينها من تصنيف هذه الأصوات بشكل أكثر دقة. ويهدف الفريق البحثي أيضاً إلى إطلاق تطبيق علمي لخدمة العامة بحيث يستطيع أي شخص تحميل التسجيلات الصوتية الخاصة به على المكتبة الجديدة.
ويعتزم فريق إطلاق مشروع جلوبز عقد ورشة عمل موسعة لضم مزيد من الشركاء والكوادر لتقديم يد العون، بما في ذلك فريق بحثي من جامعة كورنيل كان قد نجح في إطلاق مكتبة مماثلة لجمع أصوات الطيور في الحياة البرية.



«صوت هند رجب» يتصدر المشاهدة رقمياً في السعودية

الممثل معتز ملحيس وأمامه صورة الطفلة هند رجب في مشهد من الفيلم (الشركة المنتجة)
الممثل معتز ملحيس وأمامه صورة الطفلة هند رجب في مشهد من الفيلم (الشركة المنتجة)
TT

«صوت هند رجب» يتصدر المشاهدة رقمياً في السعودية

الممثل معتز ملحيس وأمامه صورة الطفلة هند رجب في مشهد من الفيلم (الشركة المنتجة)
الممثل معتز ملحيس وأمامه صورة الطفلة هند رجب في مشهد من الفيلم (الشركة المنتجة)

بعد أصداء دولية واسعة رافقت عروضه في المهرجانات السينمائية الكبرى، يصل فيلم «صوت هند رجب» إلى منصة «شاهد» التابعة لشبكة «MBC»، في عرض رقمي حصري انطلق يوم الجمعة، وفور بدئه تصدّر قوائم الأفلام الأعلى مشاهدة في السعودية ودول عربية عدة، وهو الفيلم العربي الوحيد المرشح لجائزة «أوسكار» في دورتها الـ98، ويأتي من إخراج المخرجة التونسية كوثر بن هنية.

يُعيد الفيلم بناء الأحداث المحيطة بمقتل الطفلة ذات الـ6 أعوام، هند رجب، في غزة على يد القوات الإسرائيلية مطلع عام 2024، مما أحدث صدى واسعاً منذ عرضه العالمي الأول في «مهرجان فينيسيا السينمائي» في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى، علاوة على كونه ممثلاً لتونس في فئة «أفضل فيلم روائي دولي» في «أوسكار»، وتم ترشيحه لجائزتَي «بافتا»، و«غولدن غلوب».

كما يظهر الدعم السعودي في مسار «صوت هند رجب» عبر أكثر من مستوى، بدءاً من مشاركة «استوديوهات إم بي سي» في الإنتاج بوصفها منتجاً منفذاً وممولاً مشاركاً، وصولاً إلى امتلاك «إم بي سي شاهد» حقوق العرض الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتصدّر الفيلم قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في منصة «شاهد» منذ الأيام الأولى لطرحه، وتحوّل إلى موضوع رائج على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تزامن إطلاق الفيلم على منصات البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الجمعة، مع إعلان من شركة التوزيع الأميركية «Willa» عن توسيع عرضه في الولايات المتحدة ليشمل أكثر من 70 صالة سينما في أنحاء البلاد، مع مشاركة المخرجة كوثر بن هنية في سلسلة من جلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة في نيويورك ولوس أنجليس خلال الأيام المقبلة.


فيلم «يوم الغضب» يوثّق انتفاضات طرابلس اللبنانية

يُعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)
يُعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)
TT

فيلم «يوم الغضب» يوثّق انتفاضات طرابلس اللبنانية

يُعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)
يُعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)

لا يُعدّ الفيلم اللبناني «يوم الغضب... حكايات من طرابلس» فيلماً وثائقياً تقليدياً يتوقف عند لحظة احتجاج عابرة، ولا محاولة لتأريخ مدينة عبر سرد زمني خطي، بقدر ما هو مشروع سينمائي طويل النفس، تشكّل وتغذّى من تراكمات سياسية واجتماعية وإنسانية امتدت على مدار أكثر من سبعة عقود.

الفيلم المدعوم من «مؤسسة البحر الأحمر» سيُعرض للمرة الأولى عالمياً في النسخة المقبلة من مهرجان برلين السينمائي، وهو من إخراج رانية الرافعي التي تقدّم قراءة مركبة لمدينة طرابلس، بوصفها كياناً حياً، يتقاطع فيه الخاص والعام، والذاكرة الشخصية والذاكرة الجماعية، والغضب بوصفه حالة تاريخية مستمرة وليس حدثاً طارئاً.

الفيلم يندرج ضمن خانة الوثائقي التجريبي، وهو توصيف لا يبدو شكلياً بقدر ما يعكس جوهر التجربة نفسها، فـ«يوم الغضب... حكايات من طرابلس» يستعيد خمس لحظات ثورية شهدتها طرابلس منذ عام 1943 وحتى اليوم، لا ليعيد تمثيلها أو يقدّمها بوصفها محطات مكتملة، بل ليقرأها بوصفها مسارات متداخلة، وحلقات في سلسلة طويلة من البحث عن العدالة والهوية والمعنى.

توضح المنتجة جنان داغر لـ«الشرق الأوسط» أن الفيلم بالأساس مشروع المخرجة رانيا الرافعي، وأن دورها منتجةً جاء امتداداً لتعاون طويل بينهما في الأفلام الطويلة، بدأ مع فيلم «74: استعادة نضال»، وهو العمل الذي حظي، حينها، بمسار مهرجاني واسع، وشكّل محطة تأسيسية في علاقتهما المهنية.

وتشير داغر إلى أن فكرة «يوم الغضب... حكايات من طرابلس» بدأت قبل اندلاع احتجاجات 2019 بقليل، حين كانت رانيا الرافعي تفكّر في إنجاز فيلم عن طرابلس، مدينتها، بوصفها مساحة تاريخية وسياسية معقّدة، ومع انطلاق التحركات الشعبية في لبنان، خصوصاً في طرابلس، تحوّل المشروع من فكرة مؤجلة إلى ضرورة، خصوصاً مع انخراط المخرجة المباشر في الشارع، وقرارها أن تكون حاضرة بالكاميرا وسط ما يجري.

المنتجة اللبنانية جنان داغر (الشرق الأوسط)

وتؤكد المنتجة أن الفيلم لا يتعامل مع لحظة 2019 بوصفها حدثاً معزولاً، بل يضعها ضمن مسار تاريخي طويل من الانتفاضات والتحركات التي شهدتها المدينة منذ عام 1943، فالتاريخ -حسب رؤيتها- لا يُصنع فجأة، بل يتكوّن عبر تراكمات متتالية، وغالباً ما نميل إلى اعتبار لحظة معينة «تاريخية» من دون الانتباه إلى ما سبقها من مقدمات وشروط.

وعن البنية السردية للفيلم، توضّح جنان داغر أن الفيلم يحمل بُعداً شخصياً واضحاً، إذ تقوم بنيته على رسائل تكتبها رانيا الرافعي إلى والدها، الذي تُوفي خلال فترة العمل على الفيلم، هذا الجانب الحميمي، برأيها، لا يتناقض مع الطابع السياسي للعمل، بل يمنحه عمقاً إضافياً، لأنه يربط التحولات الكبرى بتجارب فردية، ويعيد السياسة إلى مستوى الحياة اليومية.

تحديات أساسية

وتلفت جنان داغر إلى أن أحد التحديات الأساسية كان تفادي الوقوع في خطاب أحادي أو قراءة منحازة، خصوصاً أن طرابلس تُقرأ دائماً من زوايا طائفية أو آيديولوجية ضيقة، لذلك، حرص الفيلم على الرصد والاستماع، لا على إصدار الأحكام، وعلى طرح الأسئلة بدل تقديم إجابات جاهزة حول المراحل المختلفة التي مرت بها المدينة، من الاستعمار إلى الحرب الأهلية، وصولاً إلى الزمن الراهن.

على المستوى الإنتاجي، تصف جنان داغر تجربة إنجاز الفيلم بالصعبة والطويلة، في ظل نقص التمويل والأزمات المتلاحقة التي شهدها لبنان منذ عام 2019، فجرى تصوير العمل على مراحل متقطعة، وهو ما فرض تحديات كبيرة، لكنه أتاح في المقابل مسافة زمنية للتأمل وإعادة التفكير في المادة المصوّرة.

حصد الفيلم اللبناني دعماً من «البحر الأحمر» (الشركة المنتجة)

وتؤكد جنان داغر أن دعم «مؤسسة البحر الأحمر السينمائي» كان حاسماً في مسار الفيلم، لا سيما في مرحلتَي الإنتاج وما بعدهما، إذ أتاح الانتقال من مرحلة التصوير المتفرّق إلى مرحلة الإنجاز النهائي. كما لعبت جهات داعمة أخرى، مثل «الصندوق العربي للثقافة والفنون» (آفاق)، و«مؤسسة الدوحة للأفلام»، و«مؤسسة سينما لبنان»، أدواراً أساسية في مراحل مختلفة من المشروع.

وحول اختيار الفيلم للمشاركة في مهرجان برلين السينمائي، تقول جنان داغر إن التقديم جاء في مرحلة كان فيها الفيلم قد انتهى من المونتاج، لكنه لم يكن قد دخل بعد في المعالجات النهائية للصوت والصورة، لينجز الفريق العمل بتفاصيله كافّة عبر جهد مكثف، ليكون جاهزاً للعرض في «برلين السينمائي»، مما يشكّل فرصة حقيقية لفتح مسار دولي للفيلم، والوصول إلى جمهور أوسع، وهو الهدف الأساسي بالنسبة لهم.

Your Premium trial has ended


معارض أجنبية تقود للكشف عن آثار مصرية منهوبة

رأس التمثال المسترد من هولندا (وزارة السياحة والآثار)
رأس التمثال المسترد من هولندا (وزارة السياحة والآثار)
TT

معارض أجنبية تقود للكشف عن آثار مصرية منهوبة

رأس التمثال المسترد من هولندا (وزارة السياحة والآثار)
رأس التمثال المسترد من هولندا (وزارة السياحة والآثار)

كشفت واقعة استرداد مصر لتمثال رأس أثري من هولندا بعد تتبعه في أحد المعارض بمدينة ماسترخيت عن إمكانية أن تقود المعارض والمزادات الخارجية لاسترداد الآثار المصرية المهربة إلى الخارج، وفق أكثر من واقعة ظهرت فيها تلك الآثار، وتمت استعادته بالطرق القانونية والجهود الدبلوماسية.

وتسلّمت السفارة المصرية في هولندا رأس تمثال حجري من عصر تحتمس الثالث قبل 3500 سنة، من حجر الجرانوديوريت، كان قد خرج من البلاد بطريقة غير شرعية، وتم رصده في أحد المعارض للفنون الجميلة، وتتبعه حتى استرداده.

وأكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن استرداد هذا الرأس يُجسّد ثمرة التعاون البنّاء بين مصر ومملكة هولندا، ويعكس التزاماً مشتركاً بتطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الأثرية، وفق بيان لوزارة السياحة والآثار.

مشدداً على حرص الدولة المصرية على استعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، والعمل المستمر على صون التراث الحضاري المصري، والحفاظ على الهوية الثقافية للأمة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وجميع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.

من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة جديدة إلى سجل النجاحات المصرية في ملف استرداد الآثار، وتعكس التزام الدولة المصرية بحماية تراثها الحضاري، وصون هويتها الثقافية، بالتعاون مع المجتمع الدولي.

بينما أوضح مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، شعبان عبد الجواد، أن القطعة الأثرية، وفقاً للمعاينة الأولية، يُرجّح أنها تعود إلى عصر الدولة الحديثة، وتحديداً فترة حكم الملك تحتمس الثالث، وأنها كانت قد خرجت من البلاد بطريقة غير مشروعة، قبل أن يتم رصدها في أثناء عرضها في معرض الفنون الجميلة (TEFAF) بمدينة ماسترخيت الهولندية عام 2022، حيث قامت السلطات الهولندية بضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

التمثال المسترد من هولندا من عصر تحتمس الثالث (وزارة السياحة والآثار)

ووضعت منظمة اليونيسكو اتفاقية بشأن حظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع للممتلكات الثقافية عام 1970، واعتمدتها مصر في 5 أبريل (نيسان) 1973، بينما انضمت هولندا للاتفاقية في 2009، ويتعاون البلدان بصفتهما طرفين في الاتفاقية، لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في إطار قانوني دولي منظم.

ويرى خبير الآثار المصري، الدكتور حسين عبد البصير، أن استرداد رأس تمثال أثري نادر بعد رصده في أحد المعارض الأوروبية، كما حدث في ماسترخيت بهولندا، يؤكد حقيقة باتت واضحة اليوم وهي أن «المعارض والمزادات الأجنبية أصبحت أحد أهم مفاتيح كشف الآثار المصرية المنهوبة، حتى إن لم يكن ذلك هدفها المعلن».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الواقعة ليست استثناءً، بل امتداد لسلسلة من الحالات التي أثبتت أن خروج القطع الأثرية إلى العلن - عبر كتالوجات البيع والمعارض الدولية - يتيح للخبراء المصريين توثيقها علمياً، ومقارنتها بالسجلات والأرشيفات، ثم التحرك القانوني والدبلوماسي لاستعادتها. وهنا يتحول العرض التجاري إلى دليل إدانة، لا إلى سند ملكية».

ولفت إلى أن نجاح مصر في استعادة هذه القطعة وغيرها يعكس تطوراً ملحوظاً في كفاءة الرصد والمتابعة العلمية، والتعاون بين الآثاريين والجهات القانونية، استخدام القوانين والاتفاقيات الدولية بشكل فعّال. وقال: «هذه الجهود ترسل رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن مصر لا تنسى آثارها، ولا تتنازل عن حقها في تاريخها، مهما طال الزمن أو تغيّرت الأماكن».

وكانت أكثر من واقعة لمعارض ومزادات خارجية كشفت عن وجود آثار مصرية مهربة لها من بينها واقعة تصوير النجمة الأميركية كيم كارداشيان أمام تابوت أثري بمتحف المتروبوليتان بنيويورك عام 2018، وهي الصورة التي أدت إلى اكتشاف بيع التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ إلى المتحف الأميركي من قبل لصوص مقابل 4 ملايين دولار باستخدام وثائق مزورة.

جانب من آثار مستردة من فرنسا سابقاً (وزارة السياحة والآثار)

ووفق المتخصّصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة دينا سليمان، فإن استرداد رأس تمثال أثري نادر من هولندا واقعة تعكس تنامي الوعي المؤسسي بأهمية المتابعة الدقيقة لحركة القطع الأثرية خارج حدودها الجغرافية، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر «يكشف الدور الذي يمكن أن تؤديه المعارض الأجنبية بوصفها فضاءات ثقافية مفتوحة في إتاحة الفرصة لمراجعة مصادر القطع المعروضة والتحقق من مسارات انتقالها التاريخية».

ومن منظور أكاديمي، تلفت إلى أن «تكرار عمليات الاسترداد خلال السنوات الأخيرة يشير إلى تحوّل نوعي في إدارة ملف التراث الثقافي، قائم على التوثيق العلمي والتعاون الدولي وتفعيل الاتفاقيات المنظمة لحماية الممتلكات الثقافية».

ومن الوقائع الأحدث لاكتشاف آثار مصرية مهربة في المعارض الفنية والمزادات، ما تم إعلانه العام الماضي عن دار مزادات «أبوللو» في لندن عن عرض 185 قطعة أثرية مصرية للبيع، وبعد هذا الإعلان كشفت مصادر بوزارة السياحة لوسائل إعلام محلية أن إدارة الآثار المستردة بالوزارة تتابع بشكل دوري المزادات التي تقام بجميع دول العالم، وتعلن عن عرض قطع أثرية مصرية للبيع، وتسعى الوزارة لاستردادها بالطرق القانونية ومخاطبة الجهات المسؤولة.

واستردت مصر أكثر من 30 ألف قطعة أثرية في الفترة من 2014 حتى 2024، بمتابعة مستمرة لكل المزادات العلنية والمعارض الفنية وكل ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وكالات الأنباء الدولية عن الآثار المصرية التي يتم تداولها في الخارج، من بينها استرداد 20 قطعة أثرية من أستراليا، كانت معروضة بإحدى صالات المزادات الشهيرة هناك.