نصف مليار يورو لدعم الاقتصاد البحري الأوروبي

بنك الاستثمار يوقع اتفاقية مع صندوق التنمية البولندي

تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)
تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)
TT

نصف مليار يورو لدعم الاقتصاد البحري الأوروبي

تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)
تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)

تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري. وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك الأوروبي فيرجينيوس سينكيفيوس، ونائب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الأوروبي روجر هيفينث، أطلقا، يوم الاثنين، مبادرة أسهم جديدة مخصصة للاقتصاد الأزرق في إطار استثمار أوروبا.
وأضاف البيان أن برنامج استثمار الاقتصاد الأزرق الأوروبي سيقوم بجمع 500 مليون يورو إضافية من أموال الاتحاد الأوروبي، التي تجمع بين الصندوق الأوروبي البحري ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي وتمويل استثمار الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع جمع 1.5 مليار يورو من تمويل المخاطر المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمستدامة للاقتصاد الأزرق والشركات الناشئة، من خلال الوسطاء الماليين.
كما وافقت المفوضية الأوروبية على خطة كرواتية بقيمة 7.5 مليون يورو (55 مليون كونا كرواتية) لدعم قطاعات النقل البحري والبنية التحتية للنقل المتأثرة بجائحة فيروس كورونا.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أنه تمت الموافقة على هذا الإجراء بموجب الإطار المؤقت للمساعدة الحكومية. وستوفر المساعدة - التي ستتخذ شكل منح مباشرة - دعماً للتكاليف الثابتة غير المكشوفة التي تكبدها المستفيدون خلال الفترة بين مارس (آذار) 2020 ويونيو (حزيران) 2022.
والشركات المؤهلة للحصول على الدعم، يجب أن تكون قد عانت من انخفاض في معدل تشغيلها بنسبة 30 في المائة على الأقل خلال الفترة ذات الصلة، مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2019.
ويحق للمستفيدين الحصول على دعم يصل إلى 70 في المائة كحد أقصى من التكاليف الثابتة غير المغطاة التي تكبدوها (حتى 90 في المائة إذا كانت شركات متناهية الصغر أو صغيرة).
وفي سياق منفصل، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وصندوق التنمية البولندي (PFR)، الاثنين، عن دخول اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بينهما عام 2020 حيز التنفيذ بإجمالي تعاقدات بلغت 2.5 مليار زلوتي بولندي لمدة خمس سنوات.
ويلتزم بنك الاستثمار الأوروبي، باعتباره بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي، بتخصيص 40 في المائة على الأقل من التمويل لبرامج التحول الأخضر لتصل إلى 50 في المائة مستقبلاً، مقارنة بـ42 في المائة حالياً ببولندا، و43 في المائة في أوروبا، وفقاً لما جاء في بيان للبنك.
وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، تيريزا زيروينسكا، إن الاتفاقية تعمل على توسيع إمكانية تمويل «المشروعات الخضراء» وزيادة حصة الطاقة المتجددة وحماية البيئة المستدامة والابتكار والتقنيات منخفضة الانبعاثات وزيادة القدرة التنافسية وتمكين تنمية أكثر ديناميكية للاقتصاد البولندي.
وأضافت أن البنك يقدم التمويل والاستشارات والمساعدة الفنية لعدد من المشروعات والبرامج في القطاعات ذات الأولوية؛ منها: الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي وتدابير كفاءة الطاقة والتنقل الأخضر ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر (خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متوسطة الحجم) وتحديث شبكات التدفئة والابتكار في التقنيات منخفضة انبعاثات الكربون.
بدوره، أعرب باوي بوريس، رئيس صندوق التنمية البولندي، عن سعادته لانضمام بنك الاستثمار الأوروبي، كشريك قوي، إلى برنامج FR Green Hub المخصص لتنفيذ مشروعات تحول الطاقة في بولندا ضمن شبكة من شركاء الأعمال والمؤسسات لتطوير مصادر الطاقة المتجددة البولندية. وأضاف أن برامج تحويل الطاقة تعد إحدى الركائز الأساسية لنشاط صندوق التنمية البولندي لزيادة أمن الطاقة وتقليل كثافة الانبعاثات وتمكين الشركات الخاصة من تنفيذ الاستثمارات الخضراء.
وكشف بوريس عن خطة الصندوق لمنح قروض لتوفير تركيبات الخلايا الكهروضوئية وطاقة الرياح وأنظمة التدفئة وتخزين الطاقة. يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم 6.5 مليار يورو كتمويل لمشروعات في أربعة مجالات ذات أولوية في بولندا خلال العام المنصرم 2021؛ منها البنية التحتية والابتكار والمناخ والبيئة ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs).
ويتألف صندوق التنمية البولندي من مجموعة من المؤسسات المالية والاستشارية لرواد الأعمال والأفراد الذين يستثمرون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ومن أولوياتها الاستثمار في البنية التحتية والابتكارات وتطوير ريادة الأعمال والصادرات والتوسع في أعمال الشركات البولندية ودعم الحكومات المحلية وتنفيذ برنامج خطط الاستثمار في رأس المال البشري للموظفين.



بعد «فيتش»... «موديز» تتخذ إجراءات تصنيفية ضد 7 شركات تابعة لـ«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
TT

بعد «فيتش»... «موديز» تتخذ إجراءات تصنيفية ضد 7 شركات تابعة لـ«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيفات 7 كيانات تابعة لمجموعة «أداني» إلى «سلبي» من «مستقر»، بعد ساعات على إعلان وكالة «فيتش» وضعها بعض سندات «أداني» تحت المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها. في حين وضعت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز غلوبال» شركة «أداني للمواني»، و«أداني للطاقة الخضراء» و«أداني للكهرباء» على قائمة التحذير من خفض التصنيف الائتماني.

وكانت واشنطن قد اتهمت رئيس مجلس إدارة مجموعة «أداني»، غوتام أداني، وآخرين بتهم الرشوة المزعومة، وهو ما يثير قلقاً حول قدرة المجموعة على الحصول على التمويل ويزيد من تكاليف رأس المال.

وثبَّتت «موديز» التصنيفات على جميع الكيانات السبعة، التي منها: مواني أداني للمواني، والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة، ومجموعتين محدودتين مقيدتين من «أداني للطاقة الخضراء».

«فيتش» تراقب التحقيق الأميركي

كما وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بعض سندات مجموعة «أداني» تحت المراقبة لاحتمال تخفيض تصنيفها، مشيرةً إلى لائحة الاتهام.

وقالت «فيتش» في بيان لها، إن سندات «أداني لحلول الطاقة المحدودة» و«أداني للكهرباء» في مومباي وبعض سندات «أداني للمواني والمنطقة الاقتصادية الخاصة» بالروبية والدولار، أصبحت الآن تحت «مراقبة سلبية».

وأوضحت أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لأربعة سندات دولارية غير مضمونة لـ«أداني» من مستقرة إلى سلبية.

وفتحت أسهم «أداني» على انخفاضٍ إضافي، يوم الثلاثاء. ومن بين 10 شركات مدرجة، خسرت نحو 33 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ صدور لائحة الاتهام، كانت شركة «أداني للطاقة الخضراء» هي الأكثر تضرراً، إذ خسرت نحو 9.7 مليار دولار.

وانخفض السهم بنسبة 7.5 في المائة، يوم الثلاثاء.

وتشير مراقبة التصنيفات السلبية إلى زيادة احتمالية خفض التصنيف الائتماني الذي قد يؤثر في تسعير ديون «أداني» التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

وقالت «فيتش» في بيانها إنها ستراقب التحقيق الأميركي بحثاً عن أي تأثير على المركز المالي لشركة «أداني». وقالت على وجه التحديد، إنها ستراقب «أي تدهور مادي في الوصول إلى التمويل على المدى القريب إلى المتوسط، بما في ذلك قدرتها على تجديد خطوط الائتمان الحالية أو الوصول إلى تسهيلات جديدة، بالإضافة إلى هوامش ائتمانية أعلى محتملة».

ووضعت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز غلوبال» شركة «أداني للمواني»، و«أداني للطاقة الخضراء» و«أداني للكهرباء» على قائمة التحذير من خفض التصنيف الائتماني بسبب لوائح الاتهام الأميركية.

وتأتي ردود الفعل من الحكومة السريلانكية ووكالة «فيتش» بعد يوم واحد من إعلان شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» الفرنسية أنها ستوقف مساهماتها المالية في استثمارات مجموعة «أداني» بعد لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي.

ورداً على ذلك، قالت «أداني للطاقة الخضراء» يوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أي التزام مالي جديد قيد المناقشة مع «توتال إنرجيز»، وأن قرار الشركة الفرنسية لن يكون له أي تأثير جوهري على عمليات الشركة أو خطط نموها.

ومع ذلك، تلقت المجموعة الهندية دعماً من أحد الداعمين الرئيسيين لها، وهي شركة GQG Partners. ولم ترَ شركة الاستثمار المدرجة في أستراليا أن لوائح الاتهام سيكون لها تأثير مادي على أعمال «أداني»، حسبما أخبرت عملاءها في مذكرة.

سريلانكا

هذا وتنظر سريلانكا في اتهامات الرشوة الأميركية ضد مجموعة «أداني».

وتمتلك «أداني للمواني»، وهي أكبر مشغل خاص للمواني في الهند، 51 في المائة من مشروع محطة حاويات جديدة من المتوقع أن تبدأ عملياتها العام المقبل في مدينة كولومبو السريلانكية المجاورة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الوزراء السريلانكي ناليندا جاياتيسا، للصحافيين، إن وزارتَي المالية والخارجية في سريلانكا تراجعان هذه الاتهامات، مضيفةً أن الحكومة ستنظر في جميع جوانب مشاريع المجموعة في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

ورفضت جاياتيسا الإفصاح عن المدة التي سيستغرقها تقييم التقارير الوزارية.

جاءت هذه التصريحات بعد أيام من إعلان وكالة أميركية كانت قد وافقت على إقراض أكثر من 550 مليون دولار لتطوير الميناء السريلانكي أنها تراجع تأثير اتهامات الرشوة الموجَّهة إلى بعض المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين في «أداني».