النفط يخسر 8% مع تزايد مخاوف تباطؤ الطلب بعد إغلاق شنغهاي

النفط يخسر 8% مع تزايد مخاوف تباطؤ الطلب بعد إغلاق شنغهاي
TT

النفط يخسر 8% مع تزايد مخاوف تباطؤ الطلب بعد إغلاق شنغهاي

النفط يخسر 8% مع تزايد مخاوف تباطؤ الطلب بعد إغلاق شنغهاي

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، نحو 8 في المائة مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين بعد أن قالت السلطات في شنغهاي، المركز المالي للبلاد، إنها ستطبق إغلاقا على مرحلتين لاحتواء زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 112.07 دولار وتراجعت 8.65 دولار أو 7.33 في المائة حتى الساعة 1515 بتوقيت غرينتش. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أدنى مستوى لها عند 104.50 دولار للبرميل، منخفضة 8.40 دولار أو 7.45 في المائة إلى 105.40 دولار.
وارتفع كلا العقدين 1.4 في المائة يوم الجمعة، أخر تعاملات الأسبوع، ليحققا أول زيادة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع مع صعود برنت أكثر من 11.5 في المائة وصعود خام غرب تكساس الوسيط 8.8 في المائة.
وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في شركة فوجيتومي للأوراق المالية المحدودة، وفق رويترز: «أدى إغلاق شنغهاي إلى موجة بيع جديدة من جانب المستثمرين المحبطين لأنهم كانوا يتوقعون تجنب مثل هذا الإغلاق». وأضاف أن السوق استوعبت تأثير هجوم صاروخي على منشأة سعودية لتوزيع النفط يوم الجمعة الماضي.
وقال: «بما أنه من غير المرجح أن تزيد أوبك بلس، إنتاج النفط بوتيرة أسرع من الأشهر الأخيرة، نتوقع أن تتحول سوق النفط إلى الاتجاه الصعودي مرة أخرى في وقت لاحق هذا الأسبوع».
وقالت حكومة مدينة شنغهاي يوم الأحد إن جميع الشركات والمصانع ستتوقف عن العمل أو ستجعل الموظفين يعملون عن بعد في إطار إغلاق من مرحلتين على مدار تسعة أيام بعد أن سجلت المدينة رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة غير المصحوبة بأعراض.
وسيتم أيضا تعليق وسائل النقل العام بما يشمل خدمات النقل خلال الإغلاق مما أدى إلى خفض الطلب على الوقود على نحو أكبر. ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك+ يوم الخميس.
وتلتزم أوبك بلس حتى الآن باتفاق زيادة الإنتاج الذي يقضي بإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر منذ أغسطس (آب) الماضي، للتخفيف من أثر التخفيضات التي تم إجراؤها عندما أثرت جائحة كوفيد على الطلب.
في غضون ذلك، قال مسؤول أميركي كبير أمس، إنه ليس لديه رسالة لأوبك بلس قبل اجتماعها الخميس المقبل، وأضاف آموس هوشتاين المنسق الرئاسي الأميركي لأمن الطاقة خلال منتدى للطاقة في دبي، أن المنظمة ستفعل ما تراه صوابا.


مقالات ذات صلة

تقرير: إدارة ترمب تدرس فرض حصار على كوبا لحرمانها من واردات النفط

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ) play-circle

تقرير: إدارة ترمب تدرس فرض حصار على كوبا لحرمانها من واردات النفط

نقل موقع «بوليتيكو» الإخباري عن مصادر قولها، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس فرض حصار بحري على كوبا لحرمانها من واردات النفط الحيوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا دميتري بوليانسكي مندوب روسيا الدائم لدى «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» (الخارجية الروسية)

روسيا: احتجاز فرنسا ناقلة نفط «استفزاز غير مقبول» وسنرد عليه

قال دميتري بوليانسكي مندوب روسيا الدائم لدى «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» إن موسكو سترد على احتجاز فرنسا ناقلة نفط في البحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الخليج تدعم منحة المشتقات النفطية استمرارية الخدمات وتشغيل المنشآت الحيوية في اليمن (واس)

سقطرى تستقبل أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية

وصلت إلى محافظة سقطرى أولى كميات منحة المشتقات النفطية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك لتشغيل الكهرباء في عدة مديريات.

«الشرق الأوسط» (سقطرى)
الاقتصاد مصفاة نفطية في ولاية كارابوبو في فنزويلا (أ.ف.ب)

النفط يصعد بعد حديث ترمب عن تحرك «أسطول حربي» نحو إيران

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته لإيران

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الناصر يتحدث في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو» من دافوس: توقعات «تخمة المعروض» مبالغ فيها بشدة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، أن التنبؤات المنتشرة حول حدوث «تخمة» في إمدادات النفط العالمية هي تنبؤات «مبالغ فيها إلى حد بعيد».

«الشرق الأوسط» (دافوس)

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
TT

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)

أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً عن الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، تحت عنوان «بناء قواسم مشتركة وتعزيز النمو»، والذي سيُعقد في مدينة جدة يومي 22 و23 أبريل (نيسان) 2026.

جاء هذا الإعلان في ختام أعمال الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ حيث أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، تفاصيل أول اجتماع دولي منتظم رفيع المستوى للمنتدى سيُعقد في المملكة، والذي جرى الإعلان عنه لأول مرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى لعام 2025.

وفي الكلمة الختامية لأعمال المنتدى التي ألقاها الإبراهيم، أكد ضرورة استمرار الحوار من أجل تسريع النمو العالمي، ووجه الدعوة للحاضرين للمشاركة الفاعلة في الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو في مدينة جدة خلال أبريل المقبل، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيُبنى على الزخم الذي تحقق في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته الرياض عام 2024، مؤكداً أن المملكة باتت عاصمة عالمية للنهج العملي والقرارات المحورية.

من جانبه، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغي برينده، عمق الشراكة التي تجمع المنتدى بالمملكة، وقال: «يسرنا العودة إلى المملكة العربية السعودية في العام الحالي (2026) لمواصلة النقاشات التي بدأناها في اجتماعنا السنوي في دافوس، وأن نتيح مساحة للقادة للعمل معاً، وبناء الثقة، وضمان أن يؤدي الحوار إلى تعاون مثمر وإجراءات عملية ذات أثر ملموس».

ويأتي إعلان استضافة المملكة للاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو استكمالاً للنجاح الكبير المحرز في الاجتماع الخاص للمنتدى؛ والذي استضافته الرياض في أبريل 2024، مرسخاً مكانة المملكة بصفتها شريكاً دولياً موثوقاً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.


استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير (كانون الثاني)، حيث عوّض تحسُّنُ الطلبات الجديدة ضعفَ سوق العمل واستمرار مخاوف الشركات بشأن ارتفاع التكاليف نتيجة الرسوم الجمركية على الواردات.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، والذي يرصد قطاعَي التصنيع والخدمات، انخفض بشكل طفيف إلى 52.8 نقطة هذا الشهر. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. ولم تشهد مؤشرات مديري المشتريات الأولية لقطاعَي الخدمات والتصنيع تغيراً يُذكر هذا الشهر، وفق «رويترز».

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات المركب يتوافق مع تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية العام.

وأعلنت الحكومة، يوم الخميس، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث، مدفوعاً بإنفاق قوي من المستهلكين والشركات على منتجات الملكية الفكرية، والتي يُرجح ارتباطها بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن انخفاض العجز التجاري.

ويتوقع بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.4 في المائة في الرُّبع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر. وسيُنشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الرابع، الذي تأخَّر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، في 20 فبراير (شباط). واستمرَّ المسح في إظهار صورة لركود سوق العمل، وهو ما عزته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف، وتباطؤ نمو المبيعات في الأشهر الأخيرة. وارتفع مؤشرها لتوظيف القطاع الخاص بشكل طفيف إلى 50.5 من 50.3 في الشهر الماضي.

وأبلغت بعض الشركات عن صعوبات في إيجاد موظفين، وهو ما قد يكون مرتبطاً بتشديد إجراءات الهجرة الذي يقول الاقتصاديون إنه قلل من المعروض من العمالة.

وتُعزى الزيادة في التكاليف على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية. وانخفض مؤشر الأسعار الذي طلبته الشركات للسلع والخدمات، وفقاً للمسح، إلى 57.2، وهو لا يزال من بين أعلى المستويات المُسجَّلة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنةً بـ57.3 في ديسمبر. كما انخفض مؤشر أسعار المدخلات إلى 59.7، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً، مقارنةً بـ61.9 في الشهر الماضي.

وتشير مؤشرات الأسعار المرتفعة إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لبعض الوقت. وقد استوعبت الشركات جزءاً من الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترمب؛ مما ساعد على تجنب موجة تضخمية كبيرة كانت تُخشى بشدة. ومن المتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، بينما يراقب صناع السياسات التضخم وسوق العمل.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تُذكَر زيادة التكاليف، التي تُعزى على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية، مرة أخرى بوصفها عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في يناير، مما يعني أن التضخم والقدرة على تحمل التكاليف لا يزالان مصدر قلق واسع النطاق بين الشركات». ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات، وفقاً للمسح، إلى 52.2 نقطة من 50.8 نقطة في ديسمبر. إلا أن الصادرات تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر، متأثرة بانخفاض كل من السلع والخدمات.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، لتنخفض قليلاً عن المتوسط ​​المُسجَّل في العام الماضي. وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «لا يزال تأثير ارتفاع الأسعار والمخاوف الجيوسياسية وسياسات الحكومة الفيدرالية، الذي يُثبط الطلب، مصدر قلق لدى كثير من الشركات».


«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية
TT

«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية

أصدرت بوابة «أرقام» المالية -وهي شركة متخصصة في نشر المعلومات الاقتصادية والمالية التي تهم المستثمرين وصناع القرار في السعودية والعالم العربي- بياناً تحذيرياً شديد اللهجة، كشفت فيه عن رصد محاولات احتيال منظمة عبر قنوات غير رسمية، تسعى لاستغلال اسمها ومكانتها في السوق السعودية، لتضليل الجمهور بادعاءات كاذبة حول إطلاق عملات رقمية، ووعود بمضاعفة الأموال مقابل تحويلات مالية مشبوهة.

وأكدت «أرقام»، في بيان لها، أنها لا تطلق أي عملات رقمية، ولا تطلب من الأفراد أو الجهات أي تحويلات مالية أو رقمية. كما أنها لا تجمع أي بيانات شخصية أو مالية، ولا تقدم دعوات أو عروضاً استثمارية من أي نوع، مشددة على أن جميع إعلاناتها ومبادراتها تصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

وإذ حضت على ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع أي رسائل أو جهات غير معتمدة، أوضحت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة كافّة بحق كل من يثبت تورطه في انتحال اسمها أو استغلال علامتها التجارية، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام العلامات التجارية والأنظمة ذات العلاقة في المملكة.

وأكدت «أرقام» احتفاظها بكامل حقوقها النظامية لملاحقة المتورطين أمام الجهات المختصة، معلنة عدم تحملها أي مسؤولية عن أي تعاملات أو أضرار تنتج عن التواصل مع تلك الجهات غير الرسمية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تضع فيه الأنظمة السعودية ضوابط صارمة تجاه العملات الرقمية؛ حيث لا تُصنّف هذه العملات بوصفها عملات قانونية معتمدة داخل المملكة حتى الآن.