حملات اعتقال حوثية على خلفية ظهور شعارات مناوئة للجماعة

TT

حملات اعتقال حوثية على خلفية ظهور شعارات مناوئة للجماعة

ارتفع عدد اليمنيين المختطَفين في سجون الميليشيات الحوثية في محافظتي إب والبيضاء إلى أكثر من 70 شخصاً، على خلفية كتابة شعارات على جدران بعض المنازل والمؤسسات تطالب برحيل الميليشيات، وذلك حسبما أفادت به مصادر محلية وتقارير حقوقية بالمحافظتين.
ومع بروز تلك الظاهرة في صنعاء، وتوسعها في أكثر من مكان تعبيراً عن سخط شعبي، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة الانقلابية صعدت على مدى 7 أيام ماضية من أعمالها الانتقامية ضد سكان إب والبيضاء، وغيرهما من المناطق، تحت مبرر وقوفهم خلف كتابة شعارات مناوئة لها.
وذكرت المصادر أن الجماعة شنت خلال تلك الفترة حملات طالت عشرات السكان من مختلف الأعمار في عدة مديريات تتبع المحافظتين، وفق المبررات ذاتها التي تدعيها الميليشيات.
وفي محافظة إب (190 كيلومتراً جنوب صنعاء) تحدث مصدر محلي عن اختطاف الجماعة نحو 48 مواطناً من مختلف الأعمار في مركز المحافظة وبعض المديريات، وقال إن الميليشيات أفرجت لاحقاً عن 30 معتقلاً، بينهم شبان وأطفال بعد ساعات من اعتقالهم وإجبارهم على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم، والضغط على أسرهم لدفع مبالغ مالية تحت مسمى «تأديبية»، في حين لا يزال نحو 18 معتقلاً آخرين يقبعون في سجون الجماعة.
وأشار المصدر إلى أن تصعيد الانقلابيين لاعتداءاتهم واعتقالهم للسكان في إب، جاء بعد انتشار عشرات الشعارات المناوئة للجماعة ولممارساتها العنصرية وسياسة النهب والتجويع والإفقار التي تنتهجها، في عدد من الشوارع بمركز محافظة إب، ومراكز بعض المديريات التابعة لها.
وأوضح أن آخر تلك الاعتداءات تمثلت باعتقال مسلحي الجماعة رجلاً مسناً و8 شبان وأطفال وفتاة في شارع العدين وفي مناطق السبل، وحراثة، والجبانة، والجائة، وجرافة، والمنصوب، الواقعة بنطاق مركز المحافظة، بعد ظهور عبارة «ارحل يا حوثي» على جدران منازلهم.
وبيَّن المصدر أن الانقلابيين تفاجؤوا بأن العبارات المكتوبة والرافضة لسياسات الفساد والقمع والانتهاك، تركز انتشارها على جدران وأسوار مباني المكاتب والمؤسسات الحكومية في إب، ومنها مكاتب التربية والتعليم والأوقاف والإرشاد والشباب والرياضة، وجامعة إب وجامعات خاصة أخرى، وعلى جدران عدد من المدارس والمشافي الحكومية والأهلية.
وبالانتقال إلى محافظة البيضاء (268 كيلومتراً جنوب شرقي صنعاء) كشفت مصادر وتقارير محلية وحقوقية عن حملات مداهمة واعتداء واختطاف، شنها مسلحو الجماعة بحق مواطنين ووجهاء بعدة مديريات ومناطق بالمحافظة ذاتها، تحت حجة ظهور شعارات تعارض سياسات الجماعة.
وأشارت المصادر إلى قيام الميليشيات باختطاف قرابة 23 مواطناً، وإجراء عملية انتشار واسعة لدورياتها ومسلحيها بعدة أحياء وحارات، وفي بعض الطرقات والشوارع الرئيسية، كما نصبت نقاط تفتيش وفرضت حظر تجول استمر 3 أيام، من بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، وهددت حينها باعتقال المخالفين لكل تلك التعليمات.
وتأتي تلك السلسلة من جرائم الإرهاب الحوثية التي لا حصر لها بحق اليمنيين، في وقت لا تزال فيه العاصمة المحتلة صنعاء ومدن أخرى تعيش حالة غليان شعبي غير مسبوقة، قد تنذر بانفجار وشيك في وجه الحوثيين، من جراء تصاعد الأزمات المفتعلة، وتفاقم الأوضاع المأساوية التي يقف خلفها قادة الميليشيات.
وكان قادة بارزون في الجماعة قد اعترفوا قبل فترة قصيرة عبر وسائل إعلام تابعة لهم بالخطر الذي يحدق بهم وبجماعتهم الانقلابية، من جراء تدهور الأوضاع المعيشية للناس، والتي ولَّدت غلياناً شعبياً ضدهم.
واعترف موالون للجماعة بأن ما يحدث في صنعاء ليس مجرد سخط؛ بل هو مقدمة لثورة، في حين قامت وسائل إعلام حوثية، في مقدمها قناة «المسيرة» بتخويف السكان من أن محاولة السخط وتثوير الشارع تعد من أعمال «الخيانة»، ومساندة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها.
ولخَّص رجل أعمال قبل أيام الوضع في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «المدينة أصبحت أشبه بسجن كبير يضم الملايين، وكلما وُجد منفذ ليعيش منه الناس، عمل الحوثيون على إغلاقه، ولم يتركوا مجالاً لأي أحد من خارجهم ليعمل».
وأضاف: «حتى المشروعات التي تمولها المنظمات الدولية أصبحت حكراً على المقاولين الذين ينتمون إلى الجماعة، أو يرتبطون بعلاقة مصالح مع أحد القيادات. لم تعرف اليمن مثل هذا الطغيان؛ حيث أصبح أغلب الناس يتمنون الخروج من مناطق سيطرة الحوثيين».
ويتهم يمنيون الميليشيات بافتعال أزمة وقود خانقة في صنعاء، ما تسبب في شل الحركة في شوارع العاصمة المختطفة؛ حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين عبوة 20 لتراً إلى ما يعادل 50 دولاراً للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وفي حين تعمل بعض وسائل النقل باستخدام الغاز، رغم ارتفاع سعره إلى مستويات قياسية، تصاعدت شكاوى السائقين من أن الوقود في السوق السوداء مغشوش؛ حيث يتم خلطه بمواد كيماوية تتسبب في تعطيل محركات السيارات.
واتهمت مصادر الحكومية اليمنية الجماعة بحجز المئات من ناقلات الوقود القادمة من مأرب وحضرموت في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، رغم الأزمة الخانقة التي تعيشها العاصمة صنعاء؛ حيث تتكدس أكثر من 600 ناقلة محملة بالبنزين منذ عدة أسابيع، وتمنعها الميليشيات من العبور من دون معرفة الأسباب، سوى أنها تعمل على إنعاش السوق السوداء التي يديرها قادتها.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».