عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد

مبادرة خاصة لدعم 10 شركات عربية لاستدامة قطاع الأغذية والمشروبات

ممثلو الشركات الفائزة بدعم المبادرة.. وفي الإطار عامر شيخ (الشرق الأوسط)
ممثلو الشركات الفائزة بدعم المبادرة.. وفي الإطار عامر شيخ (الشرق الأوسط)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

مبادرة خاصة لدعم 10 شركات عربية لاستدامة قطاع الأغذية والمشروبات

ممثلو الشركات الفائزة بدعم المبادرة.. وفي الإطار عامر شيخ (الشرق الأوسط)
ممثلو الشركات الفائزة بدعم المبادرة.. وفي الإطار عامر شيخ (الشرق الأوسط)

كشفت شركة بيبسيكو العالمية عن مبادرة لدعم 10 شركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تقدم تقنيات وخدمات ناشئة تستطيع تقليل عبوات الأطعمة والمشروبات وإعادة استخدامها ومعالجتها وإعادة تدويرها، وذلك ضمن مساعي الشركة العالمية في تحقيق مبدأ الاستدامة.
وقال عامر شيخ الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في بيبسيكو إن برنامج «غرين هاوس أكسلويتر» برنامج عالمي يعتمد على قيادة موجهين يقومون بمساعدة رواد الأعمال في مجال الأغذية والمشروبات، على تحقيق النمو من خلال التعاون ورعاية الابتكار، مشيراً إلى أنه تم إطلاق البرنامج في أوروبا في عام 2017، لافتاً إلى أنه تم تقديم خمس إصدارات ناجحة حتى الآن، ودعم 48 علامة تجارية ناشئة في جميع أنحاء العالم حققت نمواً تجاوز 20 مليون دولار في مبيعاتها الإجمالية المجمعة.
جرى إطلاق النسخة الأولى من البرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، حيث ستحصل هذه الشركات على منحة نقدية بقيمة 20 ألف دولار، حيث يسهم خبراء من شركة بيبسيكو في توجيه نصائح حول كيفية دخول السوق واغتنام فرص الأعمال.
وقال شيخ في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه في نهاية البرنامج، ستحصل شركة واحدة فائزة على منحة إضافية قدرها 100 ألف دولار من شركة بيبسيكو، لتمكينها من مواصلة التوسع، ومنحها الفرصة لمواصلة العمل مع بيبسيكو لتعزيز نموها.وأضاف: «تولت لجنة خاصة مؤلفة من كبار المدراء التنفيذيين في الشركة من مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء ووزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات البحث عن الشركات الناشئة التي تعمل على تعزيز الاستدامة البيئية في صناعة الأغذية، حيث تضمنت اختيار الشركات العشر المختارة شركة نضيرة والتي توظف التكنولوجيا لتشجيع فرز النفايات من المصدر، بالإضافة إلى شركة سايكلد تكنولوجيز، والتي تقدم حاوية ذكية تقوم بتصنيف المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات العامة في مكان التخلص منها».
كما تم اختيار شركة ترايدنت تك «تيراكس» والتي تعمل على تحويل النفايات إلى منتجات تريكس المتينة، كالألواح والحاويات والأرضيات والرفوف والأثاث وأنابيب النفايات، وشركة الطبيعة والتي تتعامل في منتجات وحلول تعبئة وتغليف قابلة للتسميد وقابلة للتحلل البيولوجي الصديقة للبيئة. وتضمنت القائمة المختارة شركة فايا لارجو والتي تتمحور أنشطتها الرئيسية حول إيجاد وتنفيذ حلول مستدامة خاصةً بالقطاع الصناعي، وتتخصص في قطاع إعادة التدوير في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط، كما اختيرت وي فور ريسايكل وهي منصة مختصة بإطلاق مبادرات التعبئة المستدامة للمنازل، والتي تتمحور حول تقليل النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها.
واختيرت شركة أوقيانوس، والتي تعمل على تطوير تقنيات كربونات الكالسيوم للحد من التلوث البلاستيكي بصورة فورية، بالإضافة إلى «إي ريسايكل هب» وهي شركة لإدارة عمليات إعادة التدوير، وتقوم على رقمنة أعمال تجارة الخردة واستخدام التكنولوجيا لإدارة النفايات وإعادة التدوير.
وشملت الاختيارات برنامج «الدوامة» للتعرف على الصور عبر الذكاء الاصطناعي من خلال أتمتة عمليات تحليل النفايات لتعزيز إيرادات إعادة التدوير لشركات إدارة النفايات، و«ليف لوف ريسايكل» والتي تأسست في عام 2017، استجابة لأزمة النفايات التي حدثت في لبنان عام 2015. وتتمثل مهمتها في تبسيط عمليات إعادة التدوير من خلال رقمنة قطاع إدارة النفايات.
وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في بيبسيكو الذي أكد أن الاستدامة تشكل جزءاً رئيسياً من أعمال الشركة، وقال «بالنسبة لنا فإن تحقيق رؤية الفوز عبر استراتيجية بيبسيكو الإيجابية «بيب+» تتمثل في أن تصبح الشركة أفضل، بهدف بناء نظام غذائي أكثر استدامة. وزاد «كما نعمل على تعزيز الأثر البيئي الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستثمار في العروض المبتكرة التي تشرك الناس وتشجعهم على اتخاذ قرارات مستدامة في حياتهم اليومية»، حيث يشمل ذلك إطلاق عبوات مياه أكوافينا المعدنية والزجاجية القابلة لإعادة التدوير بالكامل، وعبوات صن بايتس القابلة للتحلل العضوي.
، والمصنعة من مواد نباتية بنسبة 85 في المائة، وتقلل الانبعاثات بنسبة 40 في المائة مقارنة مع العبوات التقليدية.
وفي السعودية حددت «بيبسيكو» بالفعل أجندة نمو مستدام متسارعة، وقال شيخ «تمكنا من التركيز على تحسين معدلات إعادة التدوير في السوق وتشجيع التغييرات في سلوكيات إعادة التدوير من خلال وضع المواد الأساسية اللازمة للقيام بذلك في المجمعات السكنية والمراكز التجارية والمدارس والمجمعات الرياضية في جدة والدمام وأبها والرياض».
وزاد «خلال العام 2021، قامت بيبسيكو بتركيب 15 جهاز تصنيف ذكي يعمل بالطاقة الشمسية لجمع وتصنيف العبوات البلاستيكية الفارغة في مكة المكرمة، ووضع 80 محطة إعادة تدوير في نقطة بداية سباق «رالي داكار» في جدة. وخلال العام الماضي أيضاً، كانت علامة أكوافينا شريك الترطيب الرسمي لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» في الدرعية، حيث قامت بتركيب العديد من محطات إعادة التدوير في موقع البطولة لتشجيع الزوار على إعادة التدوير».
وشدد «نحن ملتزمون بحماية البيئة من خلال تعزيز كفاءة عمليات إعادة التدوير وإنشاء مشاريع إعادة تدوير شاملة والاستثمار في دعم الاقتصادات الدائرية في المنطقة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل التضخم شركات أميركا
الاقتصاد

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم سوق العمل أميركا
الاقتصاد

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.

مواضيع
أسواق التضخم البنك المركزي بريطانيا